شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي، الذي يُقام بحور لفيف من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وعدد من الوزراء والمواطنين.
وعقب الإفطار، ألقى الرئيس السيسي كلمةً تطرق خلالها إلى عدد من الأحداث الجارية في مصر، وأصدر عده توجيهات وتكليفات، تضمنت استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات، بجانب تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا مؤكدًا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.
كما تضمنت القرارات، تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بجانب تعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية ، وكذلك إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.
وفي هذا الصدد قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية اتسم بالمصداقية والمصارحة والشفافية كعادة الرئيس فى كافة أحاديثه للشعب المصرى وحمل العديد من الرسائل أبرزها وقوف القيادة المصرية والدولة مع الفئات البسيطة وحجم التحديات التى تغلبت عليها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت رشاد، أن الرئيس حريص طوال الوقت على وضع الشعب المصرى امام الصورة الحقيقة للوقوف على الحقائق وحجم التحديات التى واجهتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ودور الشعب المصرى فى التغلب على هذه الصعاب والوقوف بجانب القيادة السياسية من أجل التغلب على هذه التحديات والوصول بالوطن لبر الأمان.
وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تشهد إنجازات وحجم مشروعات قومية لم نشهده خلال عصور سابقة، بداية من مبادرة حياة كريمة التى تعد مشروع قومي يهدف لتغيير وجه الحياة فى الريف والقرى بالكامل والنهضة بالبنية التحتية والتكنولوجية وملف الصحة والتعليم والطرق ومنظومة النقل، قائلة:" كل هذا إنجاز كبير من قيادة واعية تدرك حجم التحديات وتعمل على الأرض".
كما أكد النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن حفل إفطار الأسرة المصرية الذي نظم بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذا العام ضم جميع أطياف المجتمع المصري، في مشهد يعكس حجم الترابط الذي يجمع المصريين، ويعكس أن الجمهورية الجديدة تساع الجميع .
وقال "فتحي"، إن الإفطار هذا العام جاء وسط حالة من السعادة بقرارات العفو الرئاسي، التى شملت عدد من الشباب، تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي إلى عملها، على أن توسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وفقا لتكليفات الرئيس، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية عل استعداد لتعام مع جميع الأراء والاتجاهات الفكرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف"فتحي"، أن حديث الرئيس إلى المصريين حمل كعادته مقدار كبير من المصارحة والشفافية، خاصة عندما تحدث عن استنفاذ الاحتياطي النقدي في فترة الأزمات، مؤكدا أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية الحوار الوطني الذي دعا إلية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع جميع القوى السياسية، لوضع أسس ومبادىء الجمهورية الجديدة، التى تتسع لجميع الأراء والاتجاهات طالما كان ذلك في مصلحة الوطن.
بدروه أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن القرارات التى أعلن عنها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية تعبر بشكل واضح عن حرص القيادة السياسية علي مشاركة كل فئات المجتمع فيما يدور من مشروعات وخطط ورؤي للمستقبل مثمنا دعوته لاجراء حوار وطنى يضم كل القوى السياسية.
وقال محسب، أن الدولة المصرية نفذت خطة جيدة للإصلاح الاقتصادى واستطاعت أن تعبر الأزمة الاقتصادية العالمية كما أن الحكومة قدمت مردودا جيدا في أزمة كورونا،وفي وقت ما يحدث في العالم لم تتوقف مشروعات مصر القومية ومن ثم نجحت الدولة في الهيكلة الاقتصادية وكذلك البناء للمستقبل.
وثمن محسب الخطوة التى أعلن عنها الرئيس وتوجيهاته بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة ، هذا الي جانب مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.
