البرلمان الأوكراني
على مدار 3 أشهر عمر العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، كان المشرعون الأوكران يعملون داخل أروقة البرلمان دون توقف رغم القصف، حتى أصدر حصيلة كبيرة من القوانين والقرارات خلال تلك الفترة القليلة، والتى قد تمر دورة تشريعية كاملة دون أن تشهد هذا الزخم من القوانين.
واتسمت غالبية القوانين بمعاداة روسيا، وآخرى تحاول مساندة الدولة فى حربها، فيما أثارت قوانين ثالثة جدلا كبيرا حول خطورتها مث تجنيد الأجانب وتسليح المدنيين، وتخطت الحصيلة التشريعية فى البرلمان الاوكرانى ال 12 قانون وقرار، بدأت بفرض حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية فى البلاد والتى تم تمديدها ثلاث مرات، تلاها قانون إطلاق التعبئة العامة فى أوكرانيا بتجنيد جنود من السكان المحليين، وتوفير المبانى والأراضى والنقل وغيرها من المساعدات المادية للقوات الأوكرانية وأجهزة الأمن.
وكان آخر القوانين تبنى قرارا جديدا لتوظيف المواطنين الأجانب فى أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" أليكسى جونتشارينكو، إن القرار الجديد يسمح للمواطنين الأجانب بالعمل فى الاستخبارات وكذلك أداء الخدمة فى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لفترة ما بين ثلاث وخمس سنوات.
كما تبنى البرلمان الأوكرانى قانونا يحظر استخدام علامتى Z وV اللتين أصبحتا من أبرز رموز العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وتصنيف روسيا "دولة إرهابية" وحظر الترويج لحكومتها.
كذلك أقر البرلمان الأوكرانى مشروع قانون يعاقب على التعاون مع روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا، بعد شهر من بدء هجوم القوات الروسية على أوكرانيا.
وتم تبنى النص بأغلبية 350 صوتا ولا صوت معارضا وامتنع 39 عضوا عن التصويت، وفقا لبيان نشر على موقع البرلمان.
وقام البرلمان بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الأوكرانى النافذ بعنوان المساعدة والتواطؤ مع الدولة المعتدية، والتى تعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 10 أعوام و12 عامًا على أى تعاون مع العدو وإدارته وقواته المسلحة أو شبه العسكرية.
كما تبنى البرلمان الأوكرانى، قرار يعتبر أعمال الجيش الروسى فى أوكرانيا "إبادة جماعية".
وأشار النص الذى أقر بغالبية 363 صوتا إلى أن أفعال روسيا تهدف إلى إبادة الشعب الأوكرانى بشكل منهجى وحرمانه من حق تقرير المصير ومن تطور مستقل.
وفى بداية الحرب صوت البرلمان الأوكرانى على السماح للسكان المدنيين باستخدام أى أسلحة نارية أثناء الأحكام العرفية فى البلاد.
وجاء فى البيان: "صوتت لجنة إنفاذ القانون التابعة للبرلمان الأوكرانى بالإجماع على زيادة كبيرة فى المسؤولية الجنائية عن السرقة والنهب ورفعت جميع القيود المفروضة على استخدام السكان المدنيين للأسلحة النارية لصد العدوان المسلح الذى تشنه روسيا أو أى بلد آخر أثناء الأحكام العرفية".
كما وقع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى قانونا بشأن تشديد المسؤولية عن الخيانة العظمى والذى ينص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.
وأفاد بيان منشور على موقع البرلمان الأوكرانى "وقع فلوديمير زيلينسكى ... قانون أوكرانيا" بشأن التعديلات على القانون الجنائى لأوكرانيا فيما يتعلق بتعزيز المسؤولية عن الجرائم ضد أسس الأمن القومى لأوكرانيا بموجب الأحكام العرفية".
وأوضح البيان، أن القانون ينص على تشديد المسئولية عن الخيانة والتخريب حتى السجن المؤبد مع مصادرة الممتلكات.
يذكر أنه فى السابق، كانت العقوبة على الخيانة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
