منذ أيام لم تهدأ العاصفة التي أطلقها النائب البريطاني المحافظ، نيل باريش، وامتدت تداعيتها إلى تعليق عضويته. فقد ضبط السياسي البالغ من العمر 65 عاماً، متلبساً وهو يشاهد مقاطع إباحية على هاتفه المحمول، تحت قبة البلرمان، ما دفع مجموعة من المحافظين إلى تعليق عضويته.
وأعلن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في البرلمان، كريس هيتون-هاريس، أن النائب المعني أبلغ بنفسه لجنة البرلمان المسؤولة عن مسائل سلوك النواب.
كما أضاف أن "عضوية باريش في مجموعة المحافظين علقت بانتظار نتائج التحقيق" ، في حين دعت النائبة العمالية هارييت هارمان إلى تقديم استقالته "فورا" إذا كان بالفعل مذنبا بالتهم الموجهة إليه.
" أتى ذلك بعد أن كتب باريش على موقعه الإلكتروني أنه أبلغ بنفسه اللجنة البرلمانية المعنية بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب لهاتفه المحمول.
كما أكد أنه سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أنه "سيستمر في أداء دوره كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء استمرار التحقيقات".
يذكر أن حزب المحافظين البريطاني الذي يقوده بوريس جونسون كان فتح تحقيقا يوم الأربعاء الماضي في تلك القضية، بعد أن اتهم نائب ما باريش بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم، لكن في حينه لم يتم كشف اسمه.
ولعل المفارقة أن هذا الحادث وقع خلال نقاش حول التمييز على أساس الجنس في مجلس العموم، بحسب ما أفادت فرانس برس.
فمنذ الأحد الماضي، كشفت صحيفة صنداي تايمز أن ثلاثة وزراء ونائبين من المعارضة يواجهون حالياً تهما "تتعلق بسلوك سيئ ذي طبيعة جنسية"، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي أو التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي.
وهؤلاء جزء من 56 نائبا تم التبليغ عنهم لمكتب مسؤول عن تسجيل هذه الشكاوى أنشئ في أعقاب ظهور حركة "Me Too".
كما أتى هذا الحادث بعد أن أثار هجوم ينم عن تمييز حيال النساء على أنجيلا راينر التي تعد الثانية في هرم قيادة حزب العمال، جدلا واسعا في البلاد.
فيما اتهم نواب محافظون راينر بالسعي إلى لفت نظر رئيس الوزراء إلى ساقيها في البرلمان. وصف جونسون يوم الاثنين الماضي تلك الاتهامات بـ "الهراء الذي ينم عن انحياز جنسي وكراهية للنساء".
