وزير القوى العاملة الأسبق:
"المزايدين يخبطوا دماغهم فى الحيط.. والإخوان أخرجوا أنفسهم بأيديهم من المعادلة الوطنية"
من مارسوا الإرهاب خارج نطاق عمل اللجنة
ذهبت لإفطار الأسرة المصرية وفى ذهنى أنه مقدمة لحوار وطنى
عدد المطلوب الإفراج عنهم لا يقل عن 1000 وأغلبهم غير مشهور ولا أحد يتحدث عنهم
كنت أتصور أن الوطن خلى من المخلصين قبل دعوتنا لإفطار الأسرة المصرية.. ولسنا طلاب سلطة
أثناء هذا الحوار، عندما جاء ذكر المحبوسين الذين ستبحث لجنة العفو الرئاسى حالاتهم لمعت عينى، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، العضو المنضم حديثا للجنة العفو الرئاسى بالدموع، وقال: "احنا بنفطر ونتسحر فى بيوتنا وفى البرد بنزود غطاء وفى الصيف ممكن نشغل تكييف، أما فى السجن الوضع صعب".
كان وقتها "أبو عيطة" يعلق على موجات المزايدة التى تعرض لها خلال الأيام الماضية، لكنه كان قد حسم موقفه بأن فرحة أسرة واحدة بعودة ابنها أو عائلها كفيلة برأب الألم النفسى، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى فى سياق هذا الحوار..
كيف تلقيت الدعوة لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بمشاركة الرئيس السيسى؟
الدعوة تمت عن طريق بعض المخلصين، وبالمناسبة قبل هذه الدعوة كنت أتصور أن الوطن قد خالٍ من المخلصين، لكن يبدو أن هناك من المخلصين من رأى استحالة أن يدار الوطن بيد واحدة وبقوة واحدة، ومن ثم كانت الدعوة للحوار الوطنى، وهنا أود أن أسجل شيئا إننا لسنا طلاب سلطة، وأنا شخصيا لا يوجد منصب فى مصر أطمح إليه، نفس الأمر ينطبق على كل من حضر معى حفل الإفطار من المعارضة المدنية نحن فقط نسعى لما يصب فى صالح الوطن.
ماذا كان هدفك عندما قررت أن تذهب للمشاركة فى حفل إفطار الأسرة المصرية؟
كان فى ذهنى أن دعوتنا لهذا الحفل هو مقدمة لحوار وطنى، خاصة أنه تم إخلاء سبيل حوالى 41 قبل دعوتنا للإفطار بيوم، وقبلها بأسبوع كان الرئيس قد تحدث عن إطلاق حوار وطنى فذهبت لهذا الغرض، واعتبرت أن هذه الاشارات هى مقدمة لتصفية أوضاع المحبوسين غير المتورطين فى قضايا عنف.
ما رأيك فى الدعوة للحوار الوطنى التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى؟
هذا الحوار تأخر كثيرا، فلو عدنا للماضى سنجد أنه كان هناك تحالف وطنى واجتماعى كان هو سر نجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقد ثبت أن هذا التنوع كان أهم أسباب الانتصار فلا يستطيع اتجاه واحد ولا حزب واحد ولا مؤسسة واحدة إدارة شؤون بلد عظيم مثل مصر، فهذا الأمر يحتاج إلى حلف وطنى وسياسى واجتماعى واسع، ربما بعض الأخطار التى كانت تمر بها البلد تسببت فى أن تتخذ بعض الأجهزة إجراءات شديدة وأحيانا خاطئة ولا يوجد أحد معصوم من الخطأ.
إذن الخطأ أمر وارد.. أليس كذلك؟
فى المراحل الأولى وارد أن يحدث تخبط وهذا حدث فى ثورة 23 يوليو 1952، التى أعتبرها الثورة الأم، حيث مرت الثورة بـ 10 سنوات من التخبط والتجربة والخطأ، لكن بعد 10 سنوات تم الاستقرار على أسس محددة قام عليها مشروع حضارى عربى عظيم، وبالتالى مسموح الخطأ فى البدايات، لكن بعد ذلك ليس مسموحا لأحد أن يعيد السيناريو الذى أدى لهذه النتائج.
هل تأثر الحلف الوطنى بما تتحدث عنه من أخطاء؟
بالتأكيد، رغم أن هذا الحلف هو الذى قام بالتغيير فى الثورتين 25 يناير و30 يونيو، وأنا مُصر أنهم ثورتين، فلولا 25 يناير لما قامت 30 يونيو، ولولا الثورتين لما كان النظام الحالى موجودا، وما حدث فى هاتين الثورتين لم يحدث فى التاريخ الإنساني، فهذه الحشود التى نزلت إلى الشوارع غير مسبوقة حتى من كنا نسميهم بحزب الكنبة نزلوا بالكنبة إلى الشوارع، لذلك أقول أنه لا يعقل أن يقوم أحد الأطراف فى حلف وطنى بالبطش ببقية الأطراف.
الإخوان كانوا جزءا من هذا التحالف فى يوم من الأيام ووصلوا للسلطة واليوم هم عدو للدولة المصرية بكل مكوناتها سواء السلطة أو المعارضة..كيف تنظر لهذا التحول؟
نحن تسامحنا مع الإخوان فى فترة الثورة، واعتبرناهم جزء من النسيج الوطنى لكنهم رفضوا ذلك رغم أن الإخوان دائما كانوا الخصم مننا فى كل المعارك الانتخابية منذ السبعينات، لكننا مع ذلك رضينا بهم جزء من الحلف الوطنى فى فترة الثورة لكنهم لم يرتضوا لأنفسهم هذا.. هم ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا حالة خاصة لا تهتم إلا بنفسها وبجماعتها، فى المقابل أنا من جيل تعلم أنه إذا تعارضت مصلحتى الشخصية مع مصلحة حزبى اخترت مصلحة حزبى، وإذا تعارضت مصالح الوطن مع مصالح الحزب اخترت مصلحة الوطن، أما هم فالأمر معكوس مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الوطن ومصلحة الأمة ومصلحة الدين، وهذا ما حدث فعلا أنهم أخرجوا بأيديهم أنفسهم من المعادلة الوطنية ومن الحلف الوطنى لينضموا الحلف أعداء الوطن.
كيف تم ضمك للجنة العفو الرئاسى؟
أنا لم أطلبها، لكن بعد الإفطار جرى حديث مع بعض المسؤولين، وقلت ما أقوله دائما بشأن هذا الملف، خاصة إننى طوال العامين الماضيين كنت أحضر مع المحبوسين احتياطيا بصفتى محامى، وقد لاحظت أن هناك عدد كبير من المحبوسين غير المنتمين لأى حزب سياسى أو حركة ولا لهم أى علاقة بأى شئ وهؤلاء من اسميهم الغلابة، بعضهم عمال طالبوا بحقوق مشروعة وبعضهم مشجعين لكرة القدم واخرين، بالإضافة الى أعضاء بأحزاب سياسية مشروعة، وبعد هذا الكلام طلب منى المسؤولين أن انضم إلى لجنة العفو الرئاسي.
ألم تخشى من المزايدات؟
يخبطوا دماغهم فى الحيط، فإذا كان الهدف إخراج ناس مظلومين من السجون فهذا مكسب يعلو على نقد، وفى تقديرى أن فرحة أسرة واحدة تكفى لرأب الألم النفسى الذى تعرضت له من بعض الأصدقاء، وكثير ممن زايد علينا لو بات ليلة واحدة فى السجن هيقلع هدومه عشان يخرج.. والله ما هيستحملوا.
استمعت يوم الإفطار إلى خطاب الرئيس الذى تضمن 13 بندا ..ما رأيك؟
كلهم قابلين للتنفيذ وبهم جوانب إيجابية، لكنى اختلف مع البند 12 الخاص بطرح الشركات فى البورصة، لأننى ضد بيع أى شركات فى كل الأحوال.
هل تعتقد أننا مقبلون على انفراجة؟
أتمنى ذلك، وأنا دائما أقف فى جانب الأمل بهذا البلد وهذه عادة اكتسبتها من العمل النقابى، فالنقابى عندما يجد أمامه خرم إبرة يعبر بها لمصالح زملائه لا يتركها، وكذلك فانا لا أترك أى ثغرة يمكن أن أحصل من خلالها على مصالح الناس.
الكاتب الصحفى خالد داوود قال إنه سلم قائمة من 33 اسما للمطالبة بإخلاء سبيلهم أو العفو عن الحاصلين على أحكام منهم، فماذا عن قائمة كمال أبو عيطة؟
العدد أكبر من هذا بكثير
كم؟
لا يقل عن 1000 بشكل مبدئى، وأنا قسمتهم إلى قائمتين، الأولى محسوبة على القوى الشرعية السلمية المدنية وهؤلاء عددهم حوالى 100 على رأسهم المهندس يحيى حسين عبد الهادى والمهندس ممدوح حمزة وآخرين، أما القائمة الأخرى فهى تضم أشخاصا عاديين غير مشهورين وغير مسيسين بينهم عمال شركة مصر للتأمين الذين تمت محاكمتهم بتهم الإرهاب لأنهم اعترضوا على لائحة أصدرتها الشركة، رغم أن الأمر كان يمكن أن يحل نقابيا، أو حتى من خلال محكمة عمالية وأضف إليهم المتهمين بإنشاء نقابات وسائقى النقل العام وآخرين، وهؤلاء للأسف لا أحد يتحدث عنهم ولا باسمهم ولا يطالب بالإفراج عنهم.
متى يمكن أن يتم إخلاء سبيل هؤلاء؟
هذه القائمة التى تضم 1000 اسم، يجب أن تقدم الآن ليكونوا هدية العيد الكبير لمصر.
ما هى ضوابط عمل اللجنة؟
لدى ضوابط خاصة بى، فقد رهنت ما تبقى من عمر للدفاع عن كل من لم تم تلوث اياديه بالدماء، وكل من لم يتبنى عنف ضد مصر فلن أدافع أبدا ضد شخص حمل السلاح أو استخدم العنف ضد مواطن مصري، أو مارس الإرهاب ضد الوطن فهؤلاء خارج نطاق عمل اللجنة والتشريعات والقوانين كفيلة بالتعامل معهم.
كيف يتم التوازن بين الأسماء المعروفة من النشطاء داخل السجون وبين من تسميهم بالغلابة؟
خروج الأسماء المعروفة، سيسبب حالة من الارتياح لدى الرأى العام والقوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى، أما المحبوسين من عموم الناس غير المتورطين فى الإرهاب، فلا يمكن أن نتركهم لأن القوى السياسية لو اكتفت بإخراج أعضائها من السجون تصبح فى هذه الحالة مقصرة فى حق الشعب الذى سيتلقى هذا الحوار بالرفض وقتها.
كيف ستعالج اللجنة مشكلة الغارمين والغارمات؟
لى الشرف إننى تقدمت فى مجلس الوزراء، عندما كنت وزيرا فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، مشروع بإعفاء الغارمين والغارمات بعد صدور أحكام بالسجن على مليون و200 ألف فلاح نتيجة تعثرهم فى سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى، وتدخل وزير الدفاع آنذاك الرئيس عبد الفتاح السيسى مشكورا، وتبنى إسقاط ديون الغارمات دون الغارمين، وأحمد الله أن يعود هذا المشروع مرة أخرى ليرى النور وننظر على أوضاع الغارمين ونسعى لفك كربهم.
ما الفارق بين عمل اللجنة السابقة واللجنة الحالية؟
اللجان السابقة أنشأت برغبة مننا، أما هذه اللجنة انشأت بناء على رغبة الدولة، واعتقد أن هناك من أوصل للدولة هذا الوجع فى قلب الوطن، وهناك رغبة فى التخلص من هذا الوجع، ونحن نقف مع السلطة فى هذا، فمن الممكن أن أعارض كثير من السياسات والقرارات لكنى أقف وادعم حصول الناس على حريتها.