مجلس النواب
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى، لفتح ملف تراخي وزارة التنمية المحلية عن فسخ في بيع شيراتون الغردقة لعدم وفاء المستثمر بالتعاقد، وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى، حيث اتهم الوزارة بإهدار 12 مليار جنيه نتيجة هذا التراخى.
وفتح "بكرى" هذا الملف قبل بـ 3 سنوات وتحديدا في 2019، عندما تقدم، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب أنذاك، الدكتور على عبد العال، وتم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، وتم بالفعل فتح الملف، بحضور اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والمستشار خالد مفتاح، مستشار الهيئة العامة للاستثمار، واللواء عبد الفتاح حمدى تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، واللواء صلاح الجمل، مدير عام الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر، وعدد من قيادات المحافظة.
وقد أشارت اللجنة فى تقريرها بعد مناقشة هذا الملف، إلى أنه قد استقر فى وجدانها كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تعثر مشروع بهذا الحجم منذ عام 1990 وحتى تاريخه.
وتضمن تقرير اللجنة عددا من التوصيات حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة للدولة من خلال استرداد أراضيها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير وسعيا من اللجنة أيضا لدفع عجلة الاستثمار والتنمية وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات للمستثمرين الذين يمارسون مهام مسؤوليتهم بجدية وشفافية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية تختص بتقييم وتقدير الدراسات القانونية والفنية والاستثمارية للملف، وذلك بغرض تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، وإعداد تصور وخارطة تعامل مقرونة بعدد من البدائل الاستثمارية والقانونية، على أن تقوم تلك اللجنة كفرصة أخيرة باستدعاء المستثمر وإخطاره بتلك البدائل، التي يجب أن تتضمن التزامات مقرونة ببرنامج تنفيذى وأسقف زمنية، ونظم سداد لا تقبل اللبس أو التأويل.
ولكن من الواضح أن محافظة البحر الأحمر لم تضع توصيات اللجنة عين الاعتبار، واستمر مسلسل التجاهل الخاص بهذا الملف، على مدار 3 سنوات حتى عاد "بكري" لتقديم الطب مرة أخرى، حيث شُكلت لجنة للوقوف لإثبات الحالة الواقعية والحالية لفندق شيراتون الغردقة طبقا للعقود المبرمة بين لهذا الشأن وطبقا لعقد تأسيس الشركة، وبالمعاينة على الطبيعة وجدت الأرض فضاء وبها بعض المنشأت القديمة والمهجورة وغير المستخدمة في المنطقة الخلفية بمبني الفندق شيراتون علاوة على استخدامها كمقلب لبقايا المزروعات.
كما وجد مبني فندق شيراتون مغلق ومهجور والسلالم متهالكة والستائر ممزقة وواضح عليه عدم الاستخدام منذ فترة طويلة، وحمام السباحة متهالك وبه أتربة تشير إلى عدم استخدامه منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى وجود قوارب صيد مقلوبة ومتهالكة، علاوة على الزجاجات الفارغة وأخشاب وبقايا بلاستيكية، على شاطئ الفندق، ووجود أخشاب على الطريق المؤدي لمدخل الفندق، بطريقة بدائية وغير مستخدمة نهائيا منذ إغلاقة من جانب الشركة المالكة، وعدم وجود أي معدات أو تشوينات تدل علي قيام أي مشروع للشركة المالكة علي للأرض موضع المعاينة، وبذلك يكون قد ثبت إخلال الشركة بعقد التسوية المبرم بينها وبين محافظة البحر الأحمر، حيث كان يفترض وفقًا للجدول الزمنى أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والأعمال المطلوبة والمنصوص عليها فى ملحق العقد وكافة الالتزامات في 5 مارس 2018، وفى حالة عدم الالتزام ببنود عقد التسوية الموقع بين الطرفين في 3 يونيه 2013 والذى منح الشركة 5 سنوات يتم فسخ العقد".
وعلى الرغم من ذلك لم تقم المحافظة حتى تاريخه بفسخ العقد كما هو متفق عليه، بل ولم تقم باتخاذ أي إجراءات نحو فسخ العقد أو حتى إنذار الشركة وتحذيرها من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة، الأمر الذي أضاع على الدولة ما قيمته (16 مليار جنيه) حال قيام المحافظة بفسخ التعاقد مع الشركة، حيث أنه وطبقًا لآخر سعر مزاد منذ 5 سنوات وهو (35 ألف جنيه) قيمة المتر الواحد ف هذه المنطقة، يكون الحساب 12 مليار جنيه، أما العقد الثانى (سكن العاملين) فإن قيمته 393٫750 مليون جنيه".
ومن جانبه أكد قال النائب مصطفي بكرى، أن تراخي الوزارة في فسخ التعاقد مع الشركة بسبب عدم التزام المشترى بشروط التعاقد، تسبب في إهدار ما يبلغ قيمته 12 مليار جنيه.
وأشار "بكري" إلى أن لجنة الإدارة المحلية قالت في توصياتها عندما ناقشت هذا الملف في 2019، أن هناك خللا في العلاقة بين المحافظة والشركة، وأوصت بتشكيل لجنة وزارية لبحث الأمر وهو ما لم يتم حتى الآن.
