محمد معيط
وكيل خطة النواب: اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة وعرضها على المجلس فى الشهر الجارى
يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/2023 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين المقبل، كما تلقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23، ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس بإحالة البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير عنهما يعرض على المجلس لمناقشته وإقرار قوانين الخطة والموازنة العامة قبل العمل بها فى أول يوليو.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة أن اللجنة ستبدأ فى عقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمناقشة بيان وزير المالية، لافتا إلى أن اللجنة لم تكن تستطيع مناقشة الموازنة بدون البيان المالى لأن وزير المالية سيوضح فى البيان المالى الأسس التى تم بناء الموازنة عليها وهل تم حساب تأثيرات حرب أوكرانيا من ناحية أسعار القمح والدولار والفوائد.
وتابع عمر:" اللجنة ستنتهى من إعداد تقريرها وتعرضه على المجلس فى شهر مايو، لافتا إلى أن الموازنة تصدر بقانون كما أن الخطة العامة تصدر بقانون".
ووفقا للمؤشرات فإن الإيرادات العامة المتوقعة بمشروع الموازنة 2022/2023 بنحو تريليون و517 مليار جنيه مقابل تريليون و365 مليون جنيه فى موازنة 22/21 بزيادة نحو 152 مليار جنيه.
وتبلغ تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 نحو تريليون و168 مليارا 795 مليون جنيه مقابل 983 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى.
وتقدر الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بنحو 400 مليار جنيه بنحو لتمويل اجور ومكافآت العاملين بأجهزة موازنة الدولة وتعويضات العاملين " بخلاف العاملين فى الهيئات والوحدات الاقتصادية “مقابل 361 مليارا و500 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية 2022/2021 بزيادة قدرها 338 مليارا و500 مليون جنيه.
وقد بلغ إجمالى المخصص الأجور والبدلات النقدية والعينية بمشروع الموازنة نحو 313 مليار و90 مليون جنيه مقابل 270 مليار و743 مليون جنيه فى موازنة العام الجارى 21/22 بزيادة 42 مليار جنيه .
وتضمن مشروع الموازنة مزايا تأمينية بقيمة 43 مليارا و681 مليون جنيه مقابل 39 مليارا و201 مليون جنيه فى موازنة 21/22 بزيادة 4 مليارات و417 مليون جنيه، حيث بلغت حصة الحكومة فى صندوق التامين الاجتماعي للحكومة نحو 33 مليارا و399 مليون جنيه مقابل 30 مليارا و187 مليون جنيه فى موازنة العام الجارى، وتشمل التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، كما تم تخصيص 10 مليارات و281 مليون جنيه للتأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابات العمل.
وقد بلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، نحو 355 مليارا و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليارا و692.5 مليون جنيه.
وقد بلغت مخصصات الدعم بمشروع موازنة العام الجديد، المعروضة على مجلس النواب، نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.
وتأتى مخصصات دعم السلع التموينية فى المرتبة الأولى بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و 778 مليون جنيه.
وقفزت مخصصات دعم تنشيط الصادرات من 4.2 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، إلى نحو 6 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، محققة زيادة بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار جنيه.
فيما حققت مخصصات دعم المزارعين انخفاضا عن العام الجارى، حيث أنه من المتوقع أن يتم تخصيص مبلغ 544.5 مليون جنيه لها بمشروع الموازنة، مقابل 664.5 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتحقق انخفاضا قيمته 120 مليون جنيه.
كما تم تخصيص نحو 3 مليارات و815.1 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، إلى جانب تخصيص نحو 7 مليارات و 116 مليون جنيه لنفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فقد تم تخصيص نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى، و266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة.
وقد بلغت مخصصات المزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة نحو 159 مليارا و774.7 مليون جنيه، منها 22 مليار جنيه مُخصصة لمعاش الضمان الاجتماعي، مقابل 19 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه، كما تم تخصيص نحو 127 مليار جنيه لمساهمات الموازنة العامة فى صناديق المعاشات.
وبلغت مخصصات الباب الثاني من الموازنة لشراء السلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه مقابل 103 مليار و 899 مليون جنيه عن العام المالي 2021/ 2022 بزيادة 22 مليار جنيه.
ومن المتوقع زيادة مخصصات الباب السادس "الاستثمارات " بقيمة 15 مليار و315مليون جنيه حيث بلغت مخصصات الاستثمارات بمشروع الموازنة نحو 376 مليار 428 مليون جنيه مقابل 358 مليار و113 مليون جنيه خلال العام الجاري.
