فى الوقت الذى تنتظر فيه طهران انفراجة لمحادثاتها النووية مع الغرب وسط اضطرابات عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وجه الكونجرس ضربة قاسمة لسياسة الرئيس الأمريكى جو بايدن الذى يبدى رغبة لإتمام الاتفاق.
وخلال الساعات الماضية صوتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم 16 ديمقراطيًا، الأربعاء لصالح إجراء غير ملزم في مجلس الشيوخ، يعارض الدخول في صفقة مع إيران تتناول البرنامج النووي للنظام فقط، بالإضافة إلى وقف تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كإرهابي.
وأتى التصويت النهائي على الإجراء 62 صوتا مقابل 33، وجاء الاقتراع بناءً على اقتراح قدمه السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، كجزء من مراجعة مجلس الشيوخ لقانون الولايات المتحدة للابتكار والمنافسة (USICA) الذي يهدف إلى مواجهة الصين.
وانضم 16 ديمقراطياً إلى الجمهوريين للاعتراض على اتفاق نووي لا يتطرق لدعم إيران للإرهاب، أو برنامجها للصواريخ الباليستية. كما دعا هؤلاء وعددهم 62 سيناتوراً، إلى عدم رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب، وعدم رفع أي عقوبات عنه، وقال السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد بعد إقرار مشروعه أن "مجلس الشيوخ أرسل رسالة واضحة الليلة مفادها أننا لا نريد للولايات المتحدة أن تعقد اتفاقاً نووياً مع إيران يتجاهل أنشطتها السابقة ونواياها الحالية".
وقال لانكفورد خلال حديثه لزملائه بالتصويت لإقرار مشروعه قائلاً إن "هذا الطرح يتطرق لأنشطة إيران الإرهابية ولطلبها رفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب خلال المفاوضات مع إدارة بايدن"، مضيفاً أن "الحرس الثوري اعتدى على قواتنا في العراق وسهل قتلهم، يجب أن تدعموا هذا المشروع كي لا تحصل إيران على ما تريد".
ورغم أن مشروع لانكفورد غير الملزم على ضرورة شمول أي اتفاق نووي مع إيران "برنامجها لتطوير أسلحة نووية وأنشطتها المزعزعة، وتطويرها لبرنامج الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب وتهرب الأفراد والجماعات من العقوبات"، كما يدعو الإدارة إلى عدم رفع العقوبات عن "الحرس الثوري"، وإبقائه على لوائح المنظمات الإرهابية.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء ايضا، صوت 86 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح اقتراح قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز ينص على أن “العقوبات المتعلقة بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإيراني “ضرورية للحد من التعاون بين إيران والصين”.
ومع أن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قال قبلها بساعات “إن طهران ستواصل الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق نهائي في فيينا”، مشيرا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني، الوسيط بين طهران وواشنطن الى ان بلاده “قدمت ابتكارات سياسية وأظهرت إرادة لازمة للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام”، الا ان هذه المواقف لا تعني ان ثمة تقدما ملموسا او جديا على أرض المحادثات ولا ان الجمهورية الاسلامية راغبة حقا بالتوصل الى تفاهم، وهي تعرف جيدا ان شروطها “تعجيزية”.
وعقب تصويت الكونجرس قالت نائبة إيرانية إنه إذا لم تستمر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بما يتماشى مع مصالح طهران، فلن تكون ضرورية.
وذكرت عضوة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، زهرة الهيان، الأربعاء 4 مايو أن سياسة الحكومة الحالية ليست "التفاوض من أجل التفاوض".
وأكدت أنه "ينبغي رفع جميع العقوبات المفروضة ضد إيران، والحصول على ضمان موثوق به من الولايات المتحدة حتى لا نواجه انسحابًا آخر من الاتفاقية وعودة العقوبات مرة أخرى".
وأضافت أن الجمهورية الإسلامية لم تحصل على أي ضمانات ذات مصداقية حتى الآن، وأن تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن لم تلب المعايير الإيرانية لإبرام اتفاق.
