أرشيفية
يستعد مجلس النواب، لواحدة من أكثر الجلسات سخونة بعد الجلسة التى حضرها وزير التربية والتعليم والدكتور طارق شوقى، حيث من المقرر أن يتم فتح البرلمان ملف صرف الأدوية من الصيدليات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يواجه الدكتور خالد عبد الغفار بالعديد من الأدوات الرقابية المتاحة لأعضاء المجلس بالإضافة إلى فتح عدد من الملفات الشائكة.
ومن المقرر أن يعرض على الدكتور خالد عبد الغفار عددا من طلبات الإحاطة بشأن فوضى صرف الأدوية داخل الصيدليات والتراخيص لإنشاء صيدليات.
من ناحيتها شددت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك آلية مناسبة لمنع صرف الأدوية دون روشتة من قبل الصيادلة، مشيرة إلى أن هناك فوضى فى صرف المضادات الحيوية للمرضى وللمواطنين وذلك دون العودة للأطباء، موضحة أن ذلك يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطن أو متلقى العلاج نظرا للتأثيرات السلبية التى قد تحدث نتيجة الإفراط فى تناول المضادات الحيوية.
وأشارت سرور، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن الصيدليات تقوم بعمل تحاليل وقياسات طبية وفقا لأجهزة صغيرة مستحدثة، والأمر الأغرب من ذلك أنه يتم منح المريض أدوية وعلاجات وفقا لتلك الأجهزة.
وأوضحت عضو لجنة الصحة، أن أجهزة التحاليل والقياسات يجب أن تكون معتمدة وتتعرض لاختبارات معايرة بصفة دورية للتأكد من سلامتها وقدرتها على تقديم النتائج بصورة سليمة وهذا غير متوفر للصيدليات ولكنه يتاح فى المستشفيات والعيادات المتخصصة لذلك ويقوم بالعمل عليها أخصائى لهذا التخصص فقط وليس شخص متمرس.
وبدوره قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن تمكن هيئة الدواء المصرية من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، وذلك بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من 6000 عبوة، بقيمة مالية 2 مليون جنيه، سوف يسهم بشكل كبير فى القضاء على مخالفة بعض الصيدليات للقانون وصرف الأدوية بدون روشتة علاجية من الطبيب.
وقال عمار، إنه فى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة صرف الأدوية بدون روشتة طبيب سواء فى الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة فى بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود عدد كبير من الصيدليات وخاصةً فى القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة، ما استوجب فرض عقوبات صارمة على مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
وأوضح عمار، أن تعديل القانون نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
وتابع: "كما تضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها".
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تصدى الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع الكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة للهواة وغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة.
