الأمير تشارلز وبجواره التاج الملكى
خطف غياب الملكة إليزابيث الثانية عن جلسة افتتاح البرلمان للمرة الأولى منذ 59 عاما انتباه البريطانيين بدلا من متابعة جدول الحكومة وخطتها للمرحلة الاقتصادية الصعبة فى تاريخ بريطانيا، حيث اتجهت الأنظار لمتابعة ظهور الأمير تشارلز ذو العقد السابع من العمر للمرة الأولى متوليا مهام المملكة، فى حين بقى العرش الذى تلقى منه الملكة عادةً خطابها، فارغًا.
وصرح الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى، بأن المملكة المتحدة، ستبذل كل ما فى وسعها، كى تدعم الديمقراطية حول العالم، بما فى ذلك الشعب الأوكرانى.
كما تعهد الأمير تشارلز خلال جلسة افتتاح البرلمان البريطانى، بأن المملكة ستفعل كل ما فى وسعها لخفض الديون والضرائب المفروضة على الجميع، فضلًا عن دعم إنجلترا.
وقال الأمير تشارلز إن المملكة ستواصل دعم قوات الشرطة، كى تجعل من الشوارع أكثر أمنًا وأمانًا، فضلًا عن مواصلة تمويل القطاع الصحى كى يكون بأفضل حال.
وأقر جميع المتابعين أن حدث غياب الملكة عن الجلسة البرلمانية احتل الأهمية القصوى وغطى على أحداث الجلسة البرلمانية التى كان ينتظرها الجميع، لافتين إلى أن هذا الغياب يطرح عدد من المخاوف على الحالة الصحية للملكة.
وتترأس الملكة عادة الحدث السنوى، وتتلو البرنامج التشريعى لحكومتها فى خطاب تلقيه فى مجلس اللوردات، لكنها لم تحضر المراسم هذه المرّة، بسبب معاناتها من صعوبة فى التنقل.
وقال القصر الملكى فى بيان "لا تزال الملكة تعانى من مشاكل عرضية فى التنقل وبالتشاور مع أطبائها قررت على مضض أنها لن تحضر الافتتاح الرسمى للبرلمان".
ونادرًا ما ظهرت الملكة علنًا منذ أن أمضت ليلة فى المستشفى فى أكتوبر الماضى واشتكت من مشاكل فى الوقوف والعمل فضلاً عن اصابتها بكوفيد-19.
وأضاف البيان "بناء على طلب جلالة الملكة وبموافقة الجهات المعنية يقرأ أمير ويلز خطاب الملكة نيابة عنها".
وتغّيبت الملكة إليزابيث الثانية مرّتين فقط خلال فترة ملكها عن جلسة افتتاح البرلمان البريطانى، مرّة فى العام 1959 حين حملت بالأمير أندرو، ومرّة فى العام 1963 حين حملت بالأمير إدوارد.
وأثار قرار الملكة الاثنين مخاوف إزاء عدم تمكّن الملكة من حضور احتفالات الشهر المقبل بمناسبة الذكرى السبعين على اعتلائها العرش.
وأشارت صحيفة التايمز إلى أنه، فى إطار التغييرات التى طرأت على الحدث، لم يضع الأمير تشارلز (73 عامًا) تاج الإمبراطورية وإن كان حضره مع نجله الأمير وليام بالسيارة.
وكتب الخبير فى الشؤون الملكية روبرت هاردمان فى صحيفة "ديلى ميل" أن الملكة "لا تزال هى الممسكة بزمام الأمور إلى حد كبير"، واصفًا تسليم المهمة المؤقت هذا بأنه "لحظة تاريخية".
وكتبت "ذا تايمز" أن هذه اللحظة، بالنسبة للأمير تشارلز، هى "أقرب ما يكون لأداء المهام التى سيضطلع بها يومًا ما كملك".
وبعد سلسلة من الفضائح والنتائج السيئة لحزب المحافظين فى الانتخابات المحلية الأسبوع الماضى، وعد زعيم حزب المحافظين رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ38 مشروع قانون لإعادة أجندته "إلى المسار الصحيح".
وستُركّز مشاريع القوانين هذه على تعزيز النمو الاقتصادى والتمهيد لمزيد من "الوظائف ذات الأجور العالية والمهارات العالية"، بالإضافة إلى التطرّق إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما أفاد المكتب الإعلامى لرئاسة الوزراء.
