مجلس النواب
رحب قطاع الصناعة والتجارة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة بشأن عودة العمل بمستندات التحصيل، بدلا من العمل بالاعتمادات المستندية، والتي كانت ضمن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، لتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تسبب وقف تعامل البنوك بمستندات التحصيل بندرة العديد من الخامات ومستلزمات الإنتاج التي هي أساس الصناعة المحلية، لذا جاء القرار ليكون بمثابة قبلة حياة للصناعة الوطنية.
وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية، حيث طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأوضح أمين، أن توجيهات الرئيس ستحدث انفراجة مرتقبة للمصانع والصناعة بشكل عام وذلك بعد تسهيل استيراد المواد الخام، مشيرا إلى أن العودة لنظام مستندات التحصيل جاء بعد صعوبة النظام المطبق حديثا وشكوى العديد من الصناع ورجال الأعمال.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تكليفات الرئيس تصب في صالح السوق المصري من خلال توفير جميع السلع باستمرار دون أي عجز أو نقص، مرجعا ذلك إلى تقليل مدة شحن مستلزمات الإنتاج وبالتالي يتم تفادي تأخر عمليات التصنيع والتصدير للخارج.
وشدد النائب أشرف أمين، على أن القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني والصناعة باستمرار والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، وذلك باتخاذ القرارات المناسبة والمحفزة للصناع والقطاع الخاص بما يصب في صالح الاقتصاد والمواطن.
في حين أكد الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد، يصب في صالح السوق حتى لا يحدث نقصًا في السلع، مضيفًا: "استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة قرار إيجابي وسيحافظ على هيكل أسعار المنتجات.
وقال "أبو الفتوح"، إن قرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد يقلل من مدة شحن مستلزمات الإنتاج، وبالتالي يتم تفادي تأخر عمليات التصنيع والتصدير للخارج، مشيرًا إلى أن ذلك يدعم أيضًا توطين الصناعة المحلية والتي تتجه إليها الدولة بشكل كبير مؤخرًا، وكان أحد التكليفات الرئاسية التي وجه بها الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تستورد 80% من مستلزمات الإنتاج، ثم يتم استخدام هذه المستلزمات في تصنيع المنتجات وطرحها بالسوق المحلي أو تصديرها للخارج، لافتًا إلى أنه بعد القرار الرئاسي سوف ينعكس على عملية التصنيع بشكل كبير، حيث تشهد زيادة ملحوظة وأسعار مناسبة.
و أوضح "أبو الفتوح"، أن قرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد، يأتي استجابة للمصنعين، الذين طالبوا باستثنائها من ضوابط الاستيراد الأخيرة، وذلك دعمًا للقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين.
وأشاد وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس السيسي الذي يعبر عن مدى أولية القطاع الصناعي لدى القيادة السياسية، ويؤكد الرغبة التامة في إحداث نهضة شاملة بالاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
