النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، غدا الأربعاء، اجتماعا هاما لمناقشة 36 طلب إحاطة مقدمة من نواب الشرقية، بحضور بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية .
ومن المقرر مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة (بدون مقابل) مساحتها 2 قيراط بحوض (القوصلة 36) بناحية جميزة بنى عمرو مركز ومدينة ديرب نجم – لإنشاء محطة كهرباء (لوحة توزيع) ، حيث سبق وتم موافقة الوحدة المحلية بذلك، بخطاب موقع ومرسل للمحافظ وبأن الموقع ملك للوحدة المحلية.
كما تناقش اللجنة 3 طلبات إحاطة مقدمة من النواب حاتم عبد العزيز، بشأن عدم وجود أعمدة لإنارة الطريق بمداخل القرى والعزب والطرق الرئيسية خاصة بمركزي أبو كبير وهيهيا الأمر الذي تسبب في وقوع العديد من الحوادث، فضلا عن ضرورة إنارة طريق السبكي - الحكيمة بحزاني 750 مترا تقريبا.
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب بشأن إعادة تأهيل ورصف طريق المسلمية مرورا ب( أبو رفاعي - كفر حمودة - العواسجة - كفر عجيية) نظرا لتهالك الطريق نتيجة القيام بأعمال توصيل الغاز الطبيعي، فضلا عن إنارة الطريق.
وتناقش اللجنة أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نبيل عسكر، بشأن توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإعادة الشيء لأصله بطرق وشوارع قرية مربيط، بمركز أبو گیر، والتي تم حفرها لتوصيل الغاز الطبيعي بالرغم من رصف بعض الشوارع حديثا منذ عام ونصف، مما يعد اهدارا للمال العام، كذلك اهدار المال العام برصف طريق أبو كبير طوخ (شارع الحرية)، وقيام الشركة المنفذة (عمر للمقاولات) بتنفيذ أعمال الرصف بالمخالفة للمواصفات و المعايير الفنية المتبعة في هذا الشأن، وبدون كشط الطبقة القديمة، مما أدى إلى هبوط محلات ومنازل المواطنين، فضلا عن مخالفة أعمال الرصف التي تم تنفيذها بشارع عبد العزيز .
وتناقش اللجنة أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالله الرماح، بشأن: صيانة طرق مركز ومدينة بلبيبس – محافظة الشرقية، خاصة الطرق الموازية لطريق مصر - اسماعيلية الزراعي، فضلا عن قيام الشركات العاملة بصيانة الطرق بإلقاء المخلفات الناتجة عن أعمال الرصف، وكذلك تهالك الطريق بدء من قرية سعدون على قرية السلام مركز ومدينة بلبيس، على الرغم من انتهاء أعمال تنفيذ خط المياه منذ عام 2014، وقيام وزارة الإسكان بدفع مبلغ رد الشيء لأصله.
ومن المقرر أيضا مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حاتم عبد العزيز، بشأن تغطية المسافة المتبقية من الجانية من كفر الحمام حتی بشه فايد بطول 7كم من الجانبيه لتصبح مسافة أعمال التغطية 10كم من الزقازيق وحتی مركز ههيا معدة للرصف والاستخدام، فضلا عن ضرورة إصلاح بعض الأماكن التي هبطت من ناحيةبحر مويس، أما الطلب الثاني بشأن تغطية الجانبية من ههيا حتى كفور نجم ورصف الطريق وإنارته حتى يصبح صالحا للاستخدام.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن قيام وزارة النقل بتطوير طريق الإسماعيلية الزراعي وتعذر توسعة الطريق أمام قرية غيته مركز بلبيس، نظرا لوجود مساكن القرية المنشأة منذ عام 1913، وضرورة أخذ مقترحات الأهالي في الاعتبار، وذلك بإنشاء بلاطة خرسانية على حرم ترعة الإسماعيلية بطول 950 مترا، وإنشاء حارتين مروريتين بعرض 7 أمتار لكل حارة للحفاظ على مساكن المواطنين، واستبعاد رؤية الوزارة بإزالة المنازل نظرا لارتفاع قيمة التعويضات المطلوبة.
ومن المقرر مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسگر، بشأن سرعة توفير الاعتماد المالي اللازم لتغطية الترعة الملاصقة لطريق الزقازيق - أبو كبير، مع ضرورة إيقاف أعمال رصف الطريق المذكور لحين الانتهاء من أعمال التغطية.
وتواصل اللجنة اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هويدا السعيد غانم، بشأن توسعة كوبري العرشة للمشاة بقرية المجفف، بمركز ومدينة ديرب نجم، الذي يقع على مصرف المحمودية، واستبداله بكوبرى للسيارات والمشاة، لتحسين جودة حياة المواطنين.
وتناقش اللجنة أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حاتم عبد العزيز، بشأن تدهور حالة العديد من الكباري بمركز ههيا (صبيح، العدوة) على بحر مويس، (التل الأحمر، عزبة السلام، كركور كفر حمودة، دیوس)، كذلك بشأن إنشاء نفق للسيارات أسفل السكة الحديد أمام المحكمة بمدينة ههيا، وعدم ملائمة النفق الذي يتمإنشائه.
وستتم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن عمل أسوار على جانبي الترع التي تم تبطينها وتقع داخل الكتلة السكنية بقری و عزب محافظة الشرقية، للحفاظ على أرواح المواطنين، كذلك إحلال وتجديد كوبري الحكيم بمركز ومدينة أبو كبير نظرا لتهالكه الشديد، وقيام محافظة الشرقية بهدم مبنی دار المناسبات والشروع في إعادة بنائها دون تحديد ملكية الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع وزارة الموارد المائية والري للموافقة على تحويل ملكية الأرض إلى أملاك دولة خاصة.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إيمان خضر، بشأن ضرورة قيام هيئة الصرف بالاستغناء عن جزء من حرم مصرف القليوبي داخل محافظة الشرقية في منطقة طحلة پردين و العزب، نظرا لوجود كتلة سكنية بها منذ أكثر من خمسون عاما، والثاني بشأن رفض وزارة الموارد المائية والري تغطية مساقة 500 متر من مزرعة العوجه بالرغم من معاينة إدارة الرتي بالزقازيق الموقع وتأكيدها أن التغطية المطلوبة مطابقة للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2017، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وأنه لا مانع من التغطية على حساب المحافظة، مع العلم أن هذه المسافة أصبحت مقلب للقمامة.
وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسکر، بشأن تردي حالة الشوارع بمركزي ههيا و أبو كبير، ومعاناة المواطنين من الإهمال الشديد، وعدم رفع تراكمات القمامة وتمهيد الشوارع بالجليدر) فضلا عن عدم إدراج الشوارع الداخلية بخطة الرصف (تركيب بلاط انترلوك)، وعدم إخطار النواب بمواعيد تنفيذ مشروعات الرصف وغيرها، وتحويل مبالغ مالية من الخطة لتنفيذ مشروعات غير مدرجة، و عدم تعاون إنارة الأملاك و الإدارة الهندسية في إفادتنا بأراضي أملاك الدولة الخاصة التي تصلح لإقامة مشروعات عليها ضمن مبادرة"حياة كريمة".
وطلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن محطة النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بعزبة التل الوحدة المحلية بكفور نجم، حيث تم افتتاحها على مساحة 5250 مترا بتكلفة 31 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية، و البيئة، و الهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء محطات وسيطة.
وتناقش اللجة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن التباطؤ الشديد في إنهاء إجراءات التصالح لمواطني مرکز الإبراهيمية بالشرقية و عدم حصولهم على نموذج (10) الذي يفيد التصالح وفقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، كذلك طلب الاحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن عدم التزام المحافظين بالكتاب الدوري رقم 210 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية بحصر المحاور الرئيسية غير الخاضعة لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، مما أدى إلى استياء المواطنين، وذلك بالرغم من توجيهات الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا الحصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن قيام الوحدتين المحليتين لمركزي منيا القمح و مشتول السوق، بعدم السماح للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وتم قبولها وسداد أصحابها مقابل التصالح واستلموا نموذج (10) باستكمال أعمال البناء وصب السقف الا بعد التقدم بطلبات استخراج تراخيص وفقا لأحكام قانون البناء رقم 114 لسنة 2009ولائحته التنفيذية وبما لا يخالف الاشتراطات البنانية والتخطيطية الجديدة.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسکر، بشان اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدراج توابع بندر مدينة أبو کبير في مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" وعددهم (52) تابع، وذلك لمعاناة المواطنين بهم من نقص كافة الخدمات وخاصة ( الصرف صحي - الكهرباء - المدارس - الطرق غير ممهدة)، فضلا عن ضرورة معاملة هذه التوابع بذات المعاملة المخصصة للقري عند تقدير مقابل التصالح بسعر 50 جنيها للمتر، و عدم تطبيق أسعار مدينة أبو كبير عليهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن الموافقة على التصالح على الجبانات الملاصقة للجبانات الموجودة في حيز الجبانات القديمة.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله الرماح، بشأن الإهمال الشديد في كافة الخدمات بالمنطقة الصناعية بلبيس محافظة الشرقية حيث إن الطرق غير ممهدة و الصرف الصحي لا يعمل، وذلك بالرغم من وجود أكثر من 1500 مصنع بها، وإعادة النظر في قرار إغلاق محلات العاشر من رمضان، حيث أدى إلى تكبد أصحاب تلك المحلات خسائر مالية كبيرة.
وتختتم اللجنة اجتماعها بمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن إعادة إحلال وتجديد مبني إسعاف المحمودية المنهالك، وذلك نظرا لنقل الخدمة إلي ههيا، ومدى تأثير ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين، والقاني بشأن إعادة النظر في قرار منع تراخيص المقابر بمركزي أبو كبير وهينا بمحافظة الشرقية.
وطلب الإحاطة الخاص بالتأخر في تسليم و تشغيل المجمع الخدمي الجديد بمدينة ههيا، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب ولم يتم ترفيقه حتى الان، بالإضافة إلى طلب خاص باحتياج المواطنين إلى إنشاء عدد من المشروعات الخدمية (بنك ناصر - دار مسنين - مكتب بريد - مبنی للنيابة الإدارية، وقيام محافظة الشرقية بطرح الأرض المقترحة لإقامة تلك المشروعات في إقامة حديقة عامة.
طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد الطحاوي، إمام منصور، مي غيث، هويده السعيد غائم، عبد الباقي تركيا، بشأن المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة الشرقية وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، فضلا عن التفاوت في تقدير سعر المتر بنفس المنطقة، وخاصة مدينتي مينا القمح ، مشتول السوق، وقري وعزب مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر و صان الحجر، وكذلك قريتي صافور. ويرب البلد، مع ضرورة تقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين و زيادة مدة السداد إلى 15 سنة لمراعاة البعد الاجتماعي لهم.
وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن : مخالفة وزارة التموين والتجارة الداخلية لأحكام قانون الخدمة المدنية في المادة (16) البندين ، و المدة (۳۳) فقرة (۲)، وذلك بتعيين 10 من مديري المديريات بالمحافظات بعد لوغهم سن المعاش و على سبيل المثال في محافظة الشرقية، وعدم الاعتماد على الكفاءات الإدارية و الصف الثاني بالمحافظات، مما يعد إهدار المال العام.
