غضب فى البرلمان بسبب وزير التعليم..طلبات إحاطة بسبب امتحانات الثانوية العامة.. ونواب يطالبون بمحاسبة المقصرين فى "وقوع السيستم"

نظام امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى آثار حالة من الجدل الشديد خلال اليومين الماضيين نظرا لعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان ببعض اللجان نظرا لوجود عطل فنى في السيستم وهو ما آثار غضب عدد من النواب، مطالبين بعودة الامتحانات الورقية.

وطالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بإعادة النظر في قرار وزير التربية والتعليم بمنح الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية لـ92 ألفا و718 طالبا وطالبة في الصف الثاني الثانوي بعد إخفاقهم في إجراء الامتحان إلكترونياً عبر أجهزة "التابلت" بسبب عطل فني.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل في مجلس النواب، موجها إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وذكر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الطلاب اضطروا للجلوس باللجان أكثر من 4 ساعات دون جدوى، مع العلم أنها ليست الواقعة الأولى التي يحرم فيها الطالب من أداء الامتحان الإلكتروني، بسبب المشكلات التقنية، وبحسب تصريحات الوزارة تبين أن 84% من الطلاب تمكنوا من أداء الامتحان إلكترونياً فيما فشل 16%، وبحثاً عن العدالة طالب البعض بإعادة الامتحان في وقت لاحق فيما طالب البعض بالحل السهل وهو إعطاء الدرجة الكاملة لجميع الطلاب.

وأكد "إمام" أهمية تطبيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومحاسبة كل من قصر في أداء مهامه من موظفي الوزارة، وأدى إلى حدوث خطأ وتسبب في عدم تمكن هؤلاء الطلاب من أداء الامتحان، مطالبا بتحديد موعد إعادة امتحان اللغة العربية وأن يكون هناك بديل امتحان ورقي داخل كل لجنة، طالما هناك خلل في البنية التحتية التكنولوجية للوزارة.

من ناحية أخرلا، قال النائب عبد المنعم إمام، إن هناك تناقضا بين تصريحات وزير التربية والتعليم والقرارات الصادرة من الوزراة، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي أكثر من مرة "أن الوزارة دفعت تكلفة فى الشبكة والإنترنت لتحقيق العدالة بين الطلاب"، بذلك يفترض أن الوزارة لديها من الخبرة والمعرفة ببنيتها الأساسية ما يكفي لتلافي هذه الأخطاء، خاصة في مواسم الامتحانات التي تتم على مستوى الجمهورية.

واختتم "إمام" أنه حتى الآن مازالت الأخطاء الإلكترونية تتكرر بشكل دائم، ورغم أن هذه الأخطاء تأتي بنسب بسيطة إلا أن تلك النسب تمثل أعدادا كبيرة مقارنة بالعدد الإجمالي، وكذلك تتعارض مع مبدأ "تكافؤ الفرص"، وليس من الطبيعي أن يكون البديل الوحيد لعطل ما أو خطأ ما، منح الدرجة الكاملة لآلاف الطلبة دون امتحان يحدد قدراتهم وجهودهم في التحصيل العلمي، ويفترض أن الأخطاء المتوقعة يكون لها بدائل محسوبة أيضا تحل محلها ولا تلغيها.

النائب أيمن محسب يطالب بالاعتماد على الامتحانات الورقية بدلا من الإلكترونية وفقا لأسئلة التقييم الجديد

كما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، بشأن وقوع السستم خلال تأدية امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وعدم تمكن البعض من أداء الامتحان.

وقال "محسب" في طلبه، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم ، رفع خلال السنوات الماضية ، راية التطوير في العملية التعليمية وهو أمر محمود تماما وكنا في حاجة قوية إليه، مشيرا إلى أن الوزارة اتجهت نحو التوسع في إستخدام أحدث التقنيات ومضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية، من خلال الـ "تابلت"، الذي تم توزيعه على طلاب المدارس، تمهيدا للتخلى عن الكتاب المدرسي ولو بشكل جزئي.

ووجه "محسب " سؤال إلى الوزير قائلا: "هل تري البنية التكنولوجيا وشبكات الاتصالات والإنترنت مناسبة لذلك؟، مؤكدا أن البنية التكنولوجيا بالإضافة إلى جودة خدمات  شبكات الاتصالات والإنترنت غير مناسبة لتحويل العملية التعليمية إلكترونيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وقوع السستم خلال أداء امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثانى الثانوي الذي عقد يوم الخميس 12 مايو، حيث لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكترونى سوى  490 ألف و134 طالب/طالبة بنسبة 84%، رغم تأكيد الوزارة أنه تقدم نحو 582 ألف و852 طالب/طالبة لأداء الامتحان  في  الفترة الصباحية، وتبين لاحقا حدوث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، والتي تمت في نفس التوقيت مما تسبب في تعطل وصول الامتحانات إلى خوادم المدارس.

وأوضح أن تغلب الوزارة على هذا الخطأ من خلال احتساب درجة اللغة العربية كاملة للطلاب الذين لم يتمكنوا من  أداء الامتحان الإلكتروني، الأمر الذي ينال من مبدأ تكافؤ الفرص، لافتا إلى أن الأمر تكرر مع طلاب الصف الأول الثانوي، الذين استغاثوا بسبب وقوع "السستم" وعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان، أو أدائه بعد ساعات من الانتظار.

وطالب "محسب"، وزير التعليم بالاكتفاء بـ "التابلت" في عملية التعلم فقط، والاعتماد على الامتحانات الورقية وفقا لأسئلة التقييم الجديد التى أقرتها الوزارة، مؤكدا أن الإمتحان الإلكتروني أثبت فشله ولم يحقق أي هدف من أهدافه رغم سنوات من تطبيقه.

كما تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي الجارية حالياً، مشيرا إلى أنه وصل إليه مئات الاستغاثات والاتصالات والرسائل الخاصة، وأيضا آلاف الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن توافد أهالي الطلبة على مكتب خدمة المواطنين الخاص بالنائب، لهذا السبب.

وقال النائب إن الشكاوى الواردة، إليه تفيد بأن طلبة وطالبات أولى وثانية ثانوي فوجئوا بوقوع السيستم واضطروا للجلوس باللجان أكثر من 4 ساعات دون جدوى وفى بعض لجان الامتحانات لم يتمكن الكثير من الطلبة من أداء الامتحانات، وتم افادتهم بأنهم سيتم امتحانهم آخر الشهر ورقياً، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن طلبة أولى ثانوي سيتم امتحانهم آخر الشهر 10 امتحانات فى ثلاثة أيام فقط، مما يشكل ضغطا كبيرا على الطلبة، إلى جانب مشكلة تغير نظام الامتحانات للثانوية العامة قبل الامتحانات بشهرين.

وأشار النائب في هذا السياق إلى أنه من المفترض أن لدى الوزارة خطة واضحة منذ بداية العام، وهو مالم يحدث، لافتا إلى حوار دار بينه وبين وزير التعليم منذ سنوات في لجنة التعليم بمجلس النواب، وكان ذلك قبل وصول التابلت بثلاثة شهور، حيث سأل حينها النائب ايهاب منصور الوزير: كيف سيعمل التابلت فى ظل عدم تجهيز البنية التحتية و التدريب الكافى، وكان رد الوزير حينها: لا إحنا جاهزين فى خلال 3 أشهر، ومرت حتى الآن 4 سنوات ومازال السيستم والتابلت بهما مشاكل مما يدل على ضعف التخطيط.