بطاقة التموين
حاله من الازعاج الشديد سببها قرار وزارة التموين بضرورة قيام أصحاب البطاقات التموينية بتحديث بياناتهم وإضافه رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقه وإلا سيتعرض لوقف التموين عنه مما تسبب في حاله من الإرتباك داخل الملايين من الأسر ونتج عن ذلك توجه الالاف بكافه المحافظات إلى مكاتب التموين لسرعه تسجيل بياناتهم وامتدت الطوابير الى عشرات الأمتار وهو ما نتج عنه تحركات برلمانية لوقف معاناه الأهالى فورا.
تقدم النائب نشأت فؤاد عباس بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بشأن ضرورة تجديد وتحديث بيانات بطاقه التموين لجميع المستفيدين من بطاقه التموين في وقت واحد واشتراط وجود خط تليفون باسم المواطن.
موضحا أن هذا الامر الان بسبب معاناة كبيرة للمواطنين وسبب تزاحم مرهق لهم حيث يتكدس المواطنون أمام مكاتب التموين وأن الموقع الالكترونى لا يعمل كل ذلك بالرغم من أن جميع البيانات موجوده عند استخراج البطاقه ومسجله لدى وزارة التموين فلماذا لا تجدد البطاقة التي ينقصها بيانات فقط أو التي بها أخطاء لأن ذلك ارهاق ويتسبب في تعطيل المواطنون عن أعمالهم أيام بسبب التزاحم واشتراط تسجيل خط التليفون باسم المواطن لان المواطن قد يكون حاملا لخط من مكان عمله وهذا رفضته الوزاره وقد يكون حاملا لخط احد افراد اسرته كل ذلك يستعدى سرعه التدخل لرفع المعاناه عن المواطنين، مطالبا بضرورة إحاله الطلب إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته مع المسئولين.
كما تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن القرارات الإدارية بتحديث البطاقة التموينية وشريطة أن يتم التحديث بخط هاتف محمول مسجل باسم المستفيد من البطاقة، لافتا إلى أن المستفيد من البطاقة التموينية هم محدودي الدخل.
وأوضح أمين في طلبه، أنه تقدم بطلب الإحاطة في ضوء الشكاوي الواردة من الأهالي بوجود بعض المشكلات التي تواجههم في تحديث البطاقات التموينية، مشيرا إلى أنه من ضمن شروط التحديث أن يكون رقم هاتف المحمول مسجل باسم رب الأسرة (المستفيد بالبطاقة)، ما تسبب في زيادة الضغوط والأعباء على الأسرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المستفيدين من البطاقة التموينية هم محدودي الدخل، مما جعلهم عرضة لاستغلال شركات المحمول والزحام الشديد بسبب تحديد مدة التحديث، خاصة وأن معظم المستفيدين من البطاقة التموينية من كبار السن.
وجاء طلب الإحاطة استنادا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصت على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها، ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك.
فيما قال النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، مسئولي وزارة التموين، إن المواطنين يعانون بسبب الإجراءات الخاصة بتحديث بيانات البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن قرار وجوب تسجيل أرقام تليفونات حديثة لأصحاب البطاقات التموينية كلف المواطنين أعباء مالية، وأدى لتكالب شديد وتكدس وذعر للمواطنين.
وأشار "منصور" إلى أن الوزارة تعاونت معه خلال الفترة الماضية من أجل استخراج بطاقات لـ 126 ألف مواطن بالعمرانية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه في الفترة الأخيرة صدرت بعض القرارات التى أثرت على المواطنين ومنها على سبيل المثال لا الحصر قرار وجوب تسجيل أرقام تليفونات حديثة لأصحاب البطاقات.
وقال منصور، إنه يوجد كثير من كبار السن والمرضى والمسجونين وأيضا محددوي الدخل لأن بعض الأفراد لا يوجد لديهم إمكانية لشراء خط تليفون جديد لأن البطاقة مسجلة باسم آخر، مما سيكلف المواطنين أعباء مالية.
كما طالب النائب بمد فترة التحديث للحد من التكدس والزحام الشديد وذعر للمواطنين لأن الفواتير ألزمت المواطنين بالتسجيل في خلال أسبوعين، وإلا سيتم ايقاف صرف التموين .
ولفت النائب إلى عدم إضافة مواليد من عام 2018 حتى الأن، حيث تم إضافتهم على "السيستم" ولكن لم يصرفوا التموين حتى الآن، مطالبا بإضافتهم على مراحل.
من جانبها أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتيسير إجراءات تحديث بيانات بطاقات الدعم التموينية وتسجيل أرقام المحمول، وبحث مدى إمكانية تيسير الإجراءات المطلوبة على المواطنين، وأن يقوم أى من الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية بتسجيل رقم هاتفه، وألا يقتصر الأمر على صاحب البطاقة فقط، وذلك تيسيرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من أصحاب البطاقات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخميس الماضى ، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالى 2022/2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
ومن جانبه استعرض خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أسباب لجوء الوزارة إلى تلك الخطوة، لافتا إلى أنه كان هاك تواطؤ وتلاعب وجمع للبطاقات وضربها بعيدا عن المواطن المتفيد من البطاقة نفسه، قائلا: "عام 2017 كانت ذروة أزمة البطاقات، وكان هناك 1.1 مليون أسرة تعانى من مشكلات فى البطاقات الخاصة بها، وكان لابد من إيجاد آليات لحوكمة المنظومة لفصل الموظف عن الرقم السرى للبطاقة، وأن يصل الرقم للمستفيد بشكل مؤمن وسرى، وهى الآن تصل فى رسالة نصية عبر الهاتف المحمول".
وكان أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءلوا عن الأسباب التى دفعت الحكومة إلى اتخاذ تلك الخطوة، خاصة فى ظل عدم امتلاك عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية هواتف محمولة، ما أدى إلى تكالب المواطنين على شركات المحمول التى استغلت الأمر ورفعت أسعار شرائح الهواتف المحمولة، وفقا لبعض النواب
وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: "مين العبقرى صاحب افتكاسة ربط بطاقة التموين بخط المحمول؟، وما فلسفته فى ذلك؟، خاصة أن معظم مستحقى التموين إما ليس لديهم خطوط محمول أو من الممكن أن يكون الخط ليس باسمه"، وتابع: "لماذا تعرض الوزارة المواطنين لعدم القدرة على الحصول على التموين وكذلك مواجهة صعوبات مقابل ذلك".
