محكمة الأسرة - أرشيفية
"يا الدفع يا الحبس".. كلمة عادة ما نسمعها داخل قاعات المحاكم والنيابات خاصة في قضايا الأحوال الشخصية يتم توجيهها إلى المتهم خاصة الأزواج الذين يتهربون من دفع النفقات وغيرها، فيهددن الزوجات الرجال بمقولة "يا الدفع يا الحبس" عقب مرور سنوات من العشرة التي تنتهي أواصرها وتنفك عراها بالمواجهة والتحدي بين الطرفين في محاكم الأسرة، وقائع مأساوية وأرقام وإحصائيات صادرة عن محاكم الأسرة أشبه بالصادمة تكشف لنا يوماَ بعد يوم عن إجمالي أرقام دعاوى النفقات بين الأزواج، ومدى المعاناة التي تتعرض لها الزوجات وأطفالهن من عدم حصولهن على حقوقهن المالية، والأسباب تنحصر تقريباَ في جريمة تزوير مفردات الراتب الخاص بالزوج حتى يتهرب من دفع النفقات المقررة عليهم طبقا للقانون.
يأتي ذلك في الوقت يضعنا فيه عملية فتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للقاضي الجليل عبدالله الباجا بتشكيل فريق من القضاة الاجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهى صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة مهمة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنة العفو الجديدة وخطوات الإصلاح السياسي داخليا وخارجيا، حيث بدأت الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية ورجال الفقه والقانون تقديم الرغبات والمقترحات ومناقشاتها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
التحري عن دخل الزوج ضمن أولويات تعديلات قانون الأسرة
في التقرير التالي، رصد "برلماني" حزمة من الإجراءات والطرق القانونية المتاحة للزوجات في مسائل التحري عن راتب الزوج لمنعه من التهرب عن سداد النفقات عن طريق التزوير وغيرها حيث التحري عن طريق تحديد الدخل أو التحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه، وكشف طرق التلاعب في مفردات الراتب، وذلك في الوقت الذى تبحثن فيه الزوجات بشكل دائم عن النواحي والطرق القانونية التي من الممكن أن تساعدهن على تنفيذ حكم النفقة الصادر لهن أو لصغارهن، للخروج من عنق الزجاجة ومواجهة ظروف الحياة الصعبة والمريرة التي يتعرضن لها في ظل الصعوبات والمتاعب التي تواجههن – بحسب الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى رحاب سالم.
في البداية – يجب أن نعلم أن التحري في قضايا الأسرة أو في قوانين الأحوال الشخصية يكون نوعين الأول يتمثل في التحري عن تحديد الدخل، أما النوع الثاني يكون التحري عن القدرة الفعلية للزوج على سداد المبلغ من عدمه، وفى هذا الإطار من الضروري أن يتضح لنا كيفية عملية التفريق بين النوعين وطريقة التحديد خاصة َفي حالة إذا كان الزوج يعمل أعمال حرة وليس موظفاَ لديه دخلاَ ثابتاَ، وفى الحقيقة هناك محاولات كثيرة وأسئلة عديدة أثيرت مؤخرا بسبب تلاعب بعض المحامين بالأوراق واستغلال عدم توافر المعلومات لدى بعض السيدات وذويها بالإجراءات الصحيحة للحفاظ على حقوقها القانونية فى النفقات لاستكمال مسيرتها مع أبنائها وتوفير متطلباتها اليومية والمعيشية بعد الخلافات الزوجية التى نشبت مع شريك حياتها جعلتها تصعب استكمال حيتها الزوجية معه - وفقا لـ "سالم".
النوع الأول: تحرى الجهات المختصة عن تحديد الدخل
يجب أن نعلم جيداَ أن التحري عن دخل الزوج يكون عادة في قضايا الأجور والنفقات والعلاج ومصاريف المدارس وما في حكمها ويكون هذا الأمر من خلال 3 طرق كالتالي:
1-في حالة إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة تعطى شهادة بمفردات المرتب في ذلك التوقيت من المفترض أن نطلب من القاضي التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.
2-في حالة إذا كان الزوج يعمل أعمال حرة وليس لديه دخل ثابت في ذلك التوقيت يجب أن نقوم جيداَ وبطريقة سليمة بعمل تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله فقد يكون على سبيل المثال يمتلك مشروع أو أملاك خاصة به.
3-في حالة إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت ولديه عمل آخر أو مصدر دخل آخر، فى ذلك التوقيت يجب أن نقوم بعمل الاثنين بمعنى نأتي بشهادة مفردات المرتب وكذلك تحرى من خلال القسم عن دخل الزوج، وكذا في حالة إذا كان لديه عقارات أو ودائع أو شهادات استثمار.
بينما في حال فشل كل هذه الإجراءات من الناحية القانونية دون القدرة على الإثبات نصبح أمام أمرين أو حلين آخرين كالتالي:
الأول: الطلب من القاضي إحالة الأوراق والمستندات للنيابة لسماع الشهود، وذلك بغرض تحديد دخل الزوج.
الثاني: أن القاضي يسمع بنفسه الشاهد الذي يُطلق عليه شاهد استكشاف أو شاهد يسار وهو من يحدد دخل الزوج.
ثانيا: تحرى الجهات المختصة عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه
تحري الجهات المختصة عن مقدرة الزوج عن سداد مبلغ دين النفقة "المتجمد" وعملية التحري هنا تكون من خلال طريقين:
1-الحالة الأولى تكون من خلال القسم الذي فيه محل إقامة الزوج وعملية التحري هنا تكون بغرض إثبات مقدرة الزوج على سداد المبلغ، وهل يستطيع أن يقوم بدفعه دفعة واحدة أم على على دفعات.
2-من الممكن أن يطلب القاضي سماع شاهد الاستكشاف أو اليسار ويكون ذلك بغرض أن يحدد القاضي هل الزوج قادر بشكل قاطع على سداد المبلغ المقرر دفعة واحدة أم على دفعات.
والنتيجة الحتمية بعد كل هذه الإجراءات يؤجل القاضي للإعلان بأمر الدفع، وعقب ذلك يحكم بالحبس وتكون العقوبة أقصاها شهر أيا كان المبلغ المتجمد المطلوب في الدعوى.
قرار بخصوص مفردات المرتب
هذا وقد سبق للدائرة رقم "17" بمحكمة الأسرة بندر الجيزة، وأن أصدرت حكماَ مهما فى هذا الشأن بخصوص مفردات الراتب للمدعى عليه في دعاوى الأجور والمصاريف والنفقات والحبس بالتحري عن الراتب ليشمل "الأرباح والبدالات، والحوافز والأساسي، والمكافآت السنوية"، ما يتقاضاه المدعى عليه "الزوج" من جهة عمله سواء دورياَ أو على فترات، وذلك حتى تقف المحكمة على حقيقة يسار "الزوج" المدعى عليه فى الدعاوى.
القرار من الناحية القانونية يُعد صحيحاَ من رئيس أسرة بندر الجيزة ويصادف صحيح القانون، حيث أنه عند قيام الزوجة "المدعية" بإقامة دعوي نفقة ضد الزوج "المدعى عليه"، وطلب التحري عند الدخل، فيقوم الأزواج وبمعاونة جهات عملهم بتقديم إفادة للمحكمة بمرتبه الأساسي فقط ولا يقومون بإضافة إجمالي الدخل من إضافي وحوافز وبدلات وأرباح سنوية.
وكل هذه الأمور يترتب عليها من الناحية العملية صدور أحكام نفقة بمبالغ زهيدة جدا، مما يسبب أضرارا بالغة سواء بالزوجة أو الأبناء، مطالباَ بتعميم ذلك على جميع المحاكم ليكون سببا في رفع معاناة كبيرة عن الزوجة مقيمة دعوي النفقة، ويوجد الكثير من الأحكام القضائية تصدرها دوائر محاكم الأسرة في قضايا عديدة مثل نفقات للزوجة أو لصغارها وأن التحريات تكون إما أن يكون الشخص يعمل في جهة حكومية فتكون مفردات المرتب التي تصدر من جهة العمل ومختومة هو عبارة عن إثبات دخله بالحوافز بالبدالات والمكافآت – الكلام لـ"سالم".
كشف طرق التلاعب
والسيناريو الثاني في مسألة التحريات يكون لزوج يعمل في جهة خاصة وفى هذه الحالة تكون الجهة المختصة أو قسم الشرطة وما يمثله سواء شيخ الحارة أو أمين المباحث أحياناَ هو المسئول عن كتابة مستند التحريات التي تتضمن "الدخل" عن طريق طبيعة عمله حيث أن هناك دعاوي أسرة وقضايا أخرى المسئول عن التحريات والمستندات فيها "السكرتير" بينما في الوقت الراهن المحامى هو المسئول عن ورقة التحريات والذي يعمل على إرجاعها حيث أن السكرتير يكون في هذه الحالة مشغول بالصادر والوارد.
وعن طرق التلاعب فى تحريات مفردات الراتب، فإن الزوج المدعى عليه يكون من وجهة نظره أن المبلغ كبير وأن التحريات ليست منصفة بالنسبة له، ما يضطره إلى تقديم أوراق ومستندات تثبت أن والدته ووالده من كبار السن وهو العائل الوحيد لهما أو أنه يقوم بتقديم شهادة مرضية تثبت مرض أحد أفراد العائلة، بينما الزوجة من الممكن أن تقدم ما يثبت أن الزوج أو أحد أفراد العائلة سافر أو غادر لفترة طويلة خارج البلاد للعمل، ما يؤثر أحياناَ على القاضي.
شروط استحقاق الزوجة للنفقة
وأحد أهم شروط استحقاق الزوجة للنفقة، أن يكون عقد الزواج صحيحاً، بالإضافة الى توافر شرط مهم للغاية وهو أن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس، وفى حالة عدم تحقيق الاحتباس للزوج يجب ألا يكون بسبب الزوجة حتي تستطيع المثول أمام المحكمة وتطالب بحقوقها، والإجراءات القانونية يجب أن يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بعد أن تبدأ الزوجة بتقديم أصل صحفية الدعوي بأول جلسة، ثم إعادة الإعلان وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج إلا أنه سيطلب أجل للاطلاع، إلا أن محامي الزوجة يتدخل سريعا ليطلب التحري عن دخل الزوج.
وفى الحقيقة طلب التحري عن المرتب للزوج مهم لسرعة الفصل في الدعوى، وبيان حالته المادية يسراً وعسراً، ويتم التحري عن مرتب الزوج من خلال خطاب رسمي يتم توجيهه من قبل سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل سواء كان الزوج من موظفين الدولة أو القطاع الخاص لإحضار مفردات المرتب، أما إذا كان الزوج من أصحاب المهن الحرة أو العمالة التي يصعب تحديد دخلها، فيتم عمل التحريات عن دخله عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له، أما فى حال امتلاك الزوج حساب بنكي يتم الاستعلام عن دخله عن طريق الاستعلام عن الرصيد، حيث أعطي للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد الزوج.
وبعض المحامين يستغلون بشكل كبير الجهل المعلوماتي لدى بعض السيدات لإسقاط دين النفقة إلا أنه يسقط فى حالة لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى، كما إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، كما أنه لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية، كما أن الزوجة في حالة عجزها عن تحديد دخل الزوج صار مصير دعواها عدم القبول، وفى حالة صدور حكم بالنفقة يحق للزوج أن يستأنف الحكم لتخفيض حكم النفقة، والزوج ملزم بدفع النفقة وفي حالة امتناعه عن أداء النفقة يتم اللجوء لدعوى حبس متجمد النفقة لإجباره على سداد النفقة، والتي تصل إلى الحبس سنة أو الغرامة ولكن فى حالة التنبيه علي الزوجً والامتناع الحبس لمدة 3 شهور.
التحري عن دخل الزوج في دعاوي النفقات والأجور
القانون حدد 4 طرق لإثبات دخل الزوج عند قيام الزوجة بإقامة دعوى نفقة سواء لها أو لأطفالها وهي:
أولاً: إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا: إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلوم جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له.
ثالثًا: الاستعلام عن الرصيد البنكي.
لما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى، وعند اقامة دعوى نفقة يستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية لذلك، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسراً وعسراً.
ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة وإتباع هذه الخطوات القانونية لأن المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على: تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي.
رابعًا: إحالة الدعوى للتحقيق لأثبات يسار الزوج بشهادة الشهود، وتستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهما المحكمة.
-ما هي أنواع التحريات بدعاوي الأحوال الشخصية؟
التحري فى قضايا الأسرة يكون نوعين:
النوع الأول: يكون تحرى عن تحديد الدخل.
النوع الثانى: يكون تحرى عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه، وهنا يجب أن يتضح لنا كيفية التفريق بينهما وطريقة التحديد خصوصاَ فى حالة إذا كان الزوج يعمل أعمال حره وليس لديه دخلاَ ثابتاَ.
أولاً: التحرى عن الدخل:
التحري عن دخل الزوج ويكون فى قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما فى حكمها
1- لو الزوج يعمل فى مكان ثابت أو جهة معينة تعطى شهادة بمفردات المرتب وقتها نطلب من القاضي التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.
2- لو الزوج يعمل أعمال حره وليس لديه دخلاَ ثابتاَ وقتها نقوم بعمل تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله، مثلا انه يكون عنده محل أو مشروع خاص به وخلافه.
3- لو الزوج يعمل فى مكان ثابت ولديه عمل أخر أو مصدر دخل ثانى، وقتها نقوم بعمل الطريقين أي شهادة بمفردات المرتب من جهة عمله، وعمل تحرى من القسم عن دخله أيضآ.
س: ماذا نفعل في حال ما إذا لم نتمكن من الحصول على مفردات بدخل الزوج المدعى عليه؟
-هنا سنكون بصدد طريقين يتم من خلالهما إثبات مدي قدرة ويسار الزوج المدعى عليه:
الطريقة الأولي: إن تطلب المدعية من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج.
الطريقة الثانية: أن يطلب القاضي سماع شاهد يسار أو شاهد استكشاف، وهو من يحدد من خلال شهادته مدي قدرة ويسار الزوج وطبيعة ومقدار دخلة ولو بشكل تقريبي.
ملحوظة:
إذا لم تستطيع الزوجة إثبات دخل الزوج بكافة الطرق السابقة يحق للزوجة المدعية تفويض المحكمة في تقدير مبلغ النفقة.
ثانياً: تحرى عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه:
التحري عن مقدرة الزوج عن سداد مبلغ دين النفقة (المتجمد يعنى) والتحري هنا يكون عن طريقين:
1- يكون عن طريق مندوب الشياخة (شيخ الحارة) بوحدة المباحث بقسم الشرطة الذى يقع فيه محل إقامة الزوج، أو حتى مكان تواد محلاته او شركاته او تجارته، والتحري هنا من أجل إثبات مقدرة الزوج على سداد المبلغ وهل يستطيع أن يقوم بدفعه دفعه واحدة أم على دفعات.
2- ممكن للقاضي أن يطلب سماع شاهد ويسمي (شاهد يسار أو استكشاف) وهذا أيضاَ من أجل أن يحدد هل الزوج قادر على سداد المبلغ دفعة واحدة أم على دفعات.
بعد ذلك القاضي يؤجل للإعلان بأمر الدفع، وبعد ذلك يحكم بالحبس وتكون العقوبة أقصاها شهر أيا كان المبلغ المتجمد المطلوب فى الدعوى.
س: ما هي مفردات الدخل التي يتم التحري عنها؟
-مفردات الراتب فى دعاوى النفقات والأجور والمصاريف والحبس تشمل
"الراتب الأساسي والحوافز، والبدالات والأرباح، والمكافآت السنوية"، أي كافة ما يتقاضاه المدعى عليه من جهة عمله دورياَ أو على فترات، وذلك حتى تقف المحكمة على حقيقة يسار المدعى عليه فى الدعاوى.
س: كيف يطعن الزوج والزوجة فى التحريات الخاصة بحقيقة دخل الزوج وممتلكاته؟
-هذا التحري مردود على القائم به إذا ما تمسك المضرور منه بعدم صحة ما ورد به وفى هذه الحالة يطلب المضرور أحد الخيارات الاتية:
اولاً: اعادة التحري بعرفة جهة شرطية أعلى كأن يتم التحري عن طريق مديرية الامن نفسها.
ثانياً: احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت عكس ما ورد بالتحريات ويراعى فى هذا المقام أن الأصل في الاثبات في المواد الشرعية شهادة الشهود.
