مجلس النواب
وضعت الحكومة تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى نهاية فبراير 2022 وبعد التفاوض والتشاور مع نحو 669 جهة وكذلك كافة المصالح الإيرادية وغير الإيرادية التابعة لوزارة المالية وقد تم إعداد تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2022/2023 في ضوء تقديرات الاقتصاد العالمى السائدة من قبل المؤسسات الدولية حتى نهاية 2022.
ووفقا للبيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023 والذي سلم نسخة مه لمجلس النواب، اتقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلي المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية وكذلك أخذا في الاعتبار أولويات الحكومة والتي تعتبر في الوقت نفسه ركائز الموازنة الجديدة وهي 4 ركائز ترتبها كالتالي:
أولا: الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
ثانيا: التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية "الصحة والتعليم".
ثالثا: الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالى.
رابعا: مساندة وعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، قائلاً: "إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين".
قال الوزير، خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/2023 بمجلس النواب، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
