تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، فمن المقرر أن تناقش الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
كما تناقش لجنة الخطة والموازنة، الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2022/2023، وتواصل اللجنة اجتماعها لمناقشة موازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2022/2023.
كما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وديوان عام وزارة التجارة والصناعة.
كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش الطلب المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن عدم وجود لوحة توزيع كهرباء بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على الرغم من وجود 5 مغذيات و17 محولاً مملوكين لشركة الكهرباء و6 محولات خاصة.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء الشحن الفوري للعدادات مسبوقة الدفع بالإضافة إلى عدم وجود صالات لانتظار المواطنين في معظم مباني شركة الكهرباء بمراكز محافظة الدقهلية.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن إدراج بعض قرى مدينتي ومركزي إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة ضمن خطة العام المالي 2021/2022 لاستبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية نظراً لما تسببه هذه الخطوط من أضرار صحية ونفسية لدى الأطفال وكبار السن.
ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم توصيل الكهرباء لمنطقة عزبة الشرقية امتداد ترعة المحمودية حتى مضرب أرز أبو حمص بمحافظة البحيرة بالرغم من أن هذه المنطقة تم توصيل الكهرباء لها عن طريق الممارسة لحين تركيب محول وعدادات.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن النظام المطبق من خلال العدادات مسبوقة الدفع حيث أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المستهلك وعند المراجعة يتم مطالبته بتقديم طلب بمبلغ 250جنيهًا وطلب استبدال العداد بقوة (5 فاس).