تدعيم الأمن الغذائى على طاولة "الشيوخ".. يوصى بإقامة مجتمعات زراعية وتبنى برامج لاستصلاح الصحارى.. ويطالب بزيادة إنتاج اللحوم

أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة قطاعاً استراتيجيا حيث إنه يُعتبر من أهم دعائم الاقتصاد القومى فهو يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلى الإجمالى للعام الحالي، وبمعدل 15% من الصادرات السلعية غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالى القوى العاملة فى مصر، مشيرا إلى تزايد أهميته على المستوى المحلى والدولى إثر جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة القائمة بين روسيا – أوكرانيا، نظراً لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ووضعت اللجنة فى تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 22/23 عددا من التوصيات لتحقيق الأمن الغذائى فى المحاصيل الزراعية واللحوم والأسماك فعلى مستوى نشاط الزراعة. أوصت اللجنة بالتوسّع فى مناطق الاستصلاح الزراعى فى الأراضى الجديدة وتجهيزها وإعداد البنية الأساسية بها فى ضوء الموارد المائية المُتاحة، والتوسع فى مشروعات الاستزراع الزراعى نحو سد الفجوة الغذائية على غرار مشروع "مُستقبل مصر والدلتا الجديدة"، منطقة الضبعة بالساحل الشمالى الغربي، ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد، ومشروع توشكى وشرق العوينات.

وأوصت بزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل الزراعى من خلال التوسّع فى مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى، وتنويع مجالات العمل والإنتاج بالمناطق الريفية، لزيادة الدخول خاصةً صغار المُزارعين.

كما أوصت بتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجى لتنشيط النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وفتح منافذ جديدة للمُنتجات المصرية فى إطار الالتزام التام بمعايير الجودة وتوافقها مع المواصفات القياسية والمعايير العالمية.

وتضمنت التوصيات أيضا تحقيق زيادة فى الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة الزراعة بما يتناسب مع مُستهدفات التوسّع الأفقى والرأسى خلال عام الخطة بهدف زيادة الإنتاج الزراعى المحلى والاهتمام بالمشروع القومى للصوب الزراعية لتعظيم المردود الاقتصادى من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية والتقليل من وحدة المساحة المُنزرعة.

وأوصت بضرورة الاهتمام بصناعة الأسمدة الزراعية، وذلك من خلال اتباع الأساليب والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية واستنباط أنماط جديدة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتلافى أزمات عدم توافر الأسمدة الزراعية، ومراعاة إحكام الرقابة بشأن توزيع الأسمدة الزراعية فى مصر والعمل على تنويع مصادر توريد السلع الغذائية، والتوسّع فى إبرام الصفقات الآجلة، وتكوين مخزون استراتيجى كافى لمدّة ستة أشهر على الأقل، واستهداف توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلى مع استدامة الموارد المُتاحة، وطرح مُنتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، وتكوين مخزون استراتيجى مُناسب، وتأمين مصادر الاستيراد، مع إتاحة المُنتجات بأسعار مُناسبة.

وشملت التوصيات إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات والمحاصيل الزراعية فى الأسواق المحلية والخارجية وضرورة تبنى الدولة برامج قومية لاستصلاح الصحاري، وذلك فى إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي، وتدعيماً لدور مصر فى تبنى مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وكذلك استكمال مشاريع البنية الأساسيّة لتحديث صناعة التقاوى فى مصر، والتوسّع فى زراعة التقاوى عالية الجودة كبديل عن الاستيراد، وتوفيرها قبل موسم الزراعة للمُزارعين وللمشروعات القومية، واستنباط سلالات جديدة.

وطالبت اللجنة فى توصياتها بتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية، سواء أثناء الحصاد أو ما بعد الحصاد من أعمال النقل والتخزين والتسويق، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعى ونقل التكنولوجيا الزراعية وضرورة العمل على تحسين خواص التربة وحمايتها من التدهور، ومنع التعدى على الأراضى الزراعية والتوسع فى مجالات تطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محاصيل زراعية جديدة مثل القطن والذرة والمحاصيل الزيتية، وذلك لضمان انتظام عمليات التوريد، ولتحقيق عائد مناسب للمزارعين، ولزيادة الربط المباشر بين المنتجات والمحاصيل الزراعية والطلب السوقى عليها، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت والحد من استيراد الزيوت.

وفى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أوصى اللجنة بالاهتمام بزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، والتوسّع فى إنشاء مجازر نموذجية، والحفاظ على الثروة الحيوانية ومُنتجاتها وتوفير الألبان الآمنة والصحية للمُواطنين، والتوسع فى انشاء مراكز تجميع الألبان والعمل على تنمية الإنتاج السمكى فى مصر، مما يدعم مكانة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً.

كما أوصت بالتوسع فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية، والتوسّع فى إنشاء واستكمال تطوير المُفرّخات البحريّة اللازمة لعمليّات الاستزراع السمكى البحرى لتحسين الإنتاجيّة بالإضافة إلى تفعيل تطبيق المشروعات القومية مثل المشروع القومى لإحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال تقديم القروض لتمويل المستفيدين والتوسع فى إقامة مصانع الأعلاف.

 ومن بين التوصيات أيضا توفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية لصغار مربى الدواجن، ورفع كفاءة العنابر بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج وتعظيم العائد.