لجنة الإعلام بمجلس النواب
وضعت لجنة الإعلام بمجلس النواب، دعم صناعة النشر نصب عيون اللجنة نظرا لأن صناعة النشر مهددة بالانهيار بسبب ما شهدته من تراجعا ملحوظا خلال الفترة الراهنة نظرا لارتفاع المواد الخام الممثلة فى الورق.
أكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قضية الوعي قضية محورية وأساسية ولابد من الالتزام به لدعم صناعة النشر".
وقال "مصطفى" خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم مبادرة وزارة الثقافة لدعم صناعة النشر المهددة بالانهيار :"قضية الوعي هي قضية محورية وأساسية وهي المحور الأول الذي لابد من الالتزام به لدعم صناعة النشر بينما الجمهورية الجديدة هي المحور الثاني والأهم".
واستعرضت النائبة مني عمر موضوع طلب الإحاطة بشأن عدم مبادرة وزارة الثقافة لدعم صناعة النشر المهددة بالانهيار،موضحة أنه عقب الحرب الروسية الأوكرانية تعرضنا لتضخم غير مسبوق مما أدي إلي زيادة سعر الورق والأحبار ومستلزمات الطباعة وقيام المطابع برفع أسعار الطبع وأنه نتيجة للخسائر فإن دور النشر كادت تتوقف عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار، مطالبة بأن تكون وزارة الثقافة داعمة لدور النشر والناشرين.
فيما قال هيثم الحاج رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن وزارة الثقافة تدعم النشر بمبلغ 750 ألف جنيه، وأن تراجع دور النشر تراجع مؤخراً منذ بداية جائحة كورونا بالإضافة إلي الحرب الأوكرانية الروسية كل ذلك أدى بدورة إلى زيادة سعر الورق بشكل ملحوظ خاصة وأننا نستورد الورق من خلال مورد مما يزيد من التكلفة الإجمالية".
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان للبحث عن بدائل لحل مشكلة تراجع دور النشر ومنها إنشاء 300 كشك لبيع الكتب، كما أن هناك 70 منفذا لبيع الكتب منهم 55 منفذا ضمن مبادرة حياة كريمة، و15 منفذا في عدد سبع محافظات.
وأشار إلى أن مشكلة صناعة النشر في مصر من المشكلات المزمنة وبلعب ضعف التمويل المالي دور كبير فيها ومن ثم لابد من دعم الدولة بشكل كبير لحل مشكلة ضعف التمويل، مؤكداً انه رغم هذه التحديات إلا أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تسعى لدعم الناشرين بطرق مباشرة وغير مباشرة مثالاً علي ذلك القيام بمعرضين خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد وهو أمر غير مسبوق في العالم أجمع".
وبدوره قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، إنه هناك عدة مقترحات للمساهمة في حل مشكلة تراجع دور النشر في مصر من أهمها، ضرورة تعديل التشريعات والقوانين التي تواجه ظاهرة التزوير نظراً لعدم تعديل القانون حتى الآن رغم تقديمه إلى مجلس النواب منذ فترة طويلة في القانون المنظم لعمل الناشرين بمصر لم يتم تعديله منذ إصداره عام 1965.
وشدد على ضرورة دعم صناعة النشر والاعتراف بها كصناعة ضمن الصناعات الموجودة عن طريق إعفاء مستلزمات الطباعة والورق من أي رسوم جمركية أو ضريبية مع ضرورة دعم معارض الكتاب، تزويد المكتبات المدرسية والجامعية من إصدارات الناشرين، مضيفا :" تفعيل دور الإعلام في تشجيع المجتمع على القراءة لتنمية الوعي لدى المجتمع لنشر الفكر والثقافة للحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة".
وأكد أنه يجب تفعيل دور الرقابة على المنصات الرقمية لمواجهة القرصنة والتزوير الورقي والرقمي مشيراً إلى انه تم ضبط ما يقرب من 2 مليون كتاب مزور عن طريق إبلاغ مباحث المصنفات قبل تصدير تلك الكتب للخارج وقد تم بالفعل إنشاء مخزن لحجب تلك النسخ المزورة عن دور النشر.
فيما يتعلق بالملكية الفكرية أوضح أنه هناك ما يقرب من 2000 منصة إلكترونية تتيح العديد من المؤلفات دون النظر لقانون حماية الملكية الفكرية ولا نستطيع القبض على تلك المنصات المخالفة، مشيرا إلى أن أحد أسباب تراجع حركة النشر والتوزيع هو حرمان محافظات بالكامل من وجود المكتبات فهناك فقط 800 مكتبة على مستوى الجمهورية ومن ثم لحل هذا العجز".
وأشار إلى أن منذ سنة ونصف تقدم بمشروع المكتبات شارع 30/6 إلا أنه حتى الآن لم يتم الرد على المشروع، وتتلخص الفكرة في تخصيص شارع في كل محافظة تحت إشراف اتحاد الناشرين والذي سيتولى عمليات الإنشاء بالشارع مؤكدة انه سيقوم بموافاة اللجنة بملف يتضمن شرح وافي للمشروع.
وقال أن زيادة سعر الورق والمستلزمات زادت بواقع 40% ويرجع ذلك للتسعيرة الجديدة للورق الأمر الذي يستدعي معه تعديل الوضع القائم، مضيفا :" وزارة التربية والتعليم تحصل على نسبة من المصروفات المدرسية تحت بند صناعة النشر يبلغ إجمالي هذه النسبة ما يقرب من 150 مليون -200مليون جنيه والهدف من تلك النسبة تزويد المكتبات المدرسية بالكتب مما ينعكس على تشجيع صناعة النشر، إلا ان الوزارة لا تقوم بالشراء ولا تستغل هذا البند في موضعه.
وأوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب قيام وزارة الثقافة واتحاد الناشرين بإعداد مقترح بمشروع قانون يتضمن القانون القائم ومقترح التعديل ومبررات التعديل وموافاة اللجنة بذلك.
