مجلس النواب
تفاصيل قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.. "نقل النواب": يوفر مليارات لخزينة الدولة ويقلل الضغط على الطرق
وافقت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى من حيث المبدأ خلال اجتماعها مساء الثلاثاء.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن استخدام النقل النهرى سيوفر المليارات لخزينة الدولة حيث أنه سيخفض الضغط واستهلاك النقل الثقيل للطرق وإهلاكها، حيث أن تكلفة إنشاء الطرق تكلفة كبيرة.
وأكد "عابد" أن النقل النهرى سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية والضغط على الطرق، مؤكدا أن الأنهار لها استخدامات عديدة فى كل دول العالم.
وأشار النائب علاء عابد ، إلى أن النقل النهرى سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية والضغط على الطرق ، مؤكدا أن الأنهار لها استخدامات عديدة فى كل دول العالم"، مضيفا :" نطمح أن يكون مشروع قانون راعى جميع الملاحظات التى أثيرت عند مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية الذى ناقشته اللجنة على مدار فصل تشريعى كامل سابق".
وأضاف النائب علاء عابد: نطمع أن يكون مشروع القانون وضع حلول لمشكلة العاملين بالمحليات وزارة السياحة والرى المرتب عملهم بالنقل النهري.
واقترح النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، إنشاء شركة لإدارة خدمات النقل النهرى تخرج من رحم وزارة النقل تقوم هذه الشركة بعمل بروتوكولات مع وزارة التموين وشركات الأسمنت والفوسفات والأسمدة والمحاجر.
وأضاف قرقر: نطمع أن يكون مشروع القانون قد وضع حلول للتشابكات وتضارب الاختصاصات.
من جانبه قال النائب جمال السعيد، إن النقل النهرى هو نوع من أنواع الاستثمار، وبالتالى لتحقيق استفادة قصوى من مشروع القانون ووجود سوق أكبر للاستثمار ويجب ربط ميناء الاسكندرية ودمياط وفض الاشتباك بين الوزرات.
وأبدى السعيد ملاحظات على مشروع القانون، لافتا إلى أنه لم يشمل اللائحة التنفيذية، وأيضا عقوبة مخالفة التراخيص الممنوحة.
من جانبه قال النائب محمد جبريل، لابد من وجود رؤية وهدف لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون ووضع فى الاعتبار ربط الموانى البحرية ونقل البضائع، وربط الدول الإفريقية بنهر النيل لنقل البضائع.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية.
وتختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.
