الشيوخ يوافق على خطة التنمية 22/23.. زيادة الموارد الكلية لـ10527.7 مليار جنيه.. والناتج المحلى لـ9218.7 مليار جنيه ومعدل نمو 5.5%

وافق خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/23 كما وافق على التأشيرات العامة والقوائم والجداول الملحقة بمشروع القانون.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى ما جاء بها من توصيات.

ووفقا للدستور يقوم مجلس الشيوخ بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه من رأى بشأن الخطة.

ونص مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مادته الاولى على ان تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل الى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 5.5٪.

ونصت المادة الثانية على ان يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 22/23 بمجموع 1400 مليار جنيه، منه 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات.

وأناطت المادة الثالثة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم جهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي فى حين أجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومي.

وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجـه تمويـل خـلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 22/23.

وحظرت المادة الخامسة على أى من الجهات إجـراء مقاصـة عـن مستحقاتها مـن الـمـوارد الـتـى تـودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

وحددت المادة السادسة بتفصيل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2023/2022 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أحالت المادة السابعة الاعتمادات الاستثمارية لـ موازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولم تستلزم النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، فيجوز ذلك بناء على طلب الوزير الـمختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما اعتبرت المادة التأشيرات العامة الـمُلحقة بالمشروع جزءًا لا يتجزأ منه، والنص على سريانها الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 الـمُشار إليه، مع سريان التأشيرات العامة الـمُلحقة بقانون الـمُوازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة الـمحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الـمُوازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلّق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

وأجازت المـادة الثامنة بناء على طلب الوزير المختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق الـمُنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو مِنَح محلية وخارجية إضافية بخلاف الـموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لـمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبمُوافقة مجلس الوزراء بُناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة الـمالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.