مصير شركة "الكوك" بين البرلمان والحكومة.. النواب يرفضون قرار تصفية الشركة.. ويؤكدون: تحقق أرباحا عكس كلام وزير قطاع الأعمال

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، رغم ما تشير إليه البيانات من تحقيقها أرباح على خلاف لما يقوله الوزير، فضلا عما أكدت دراسات فنية عن الجدوى الاقتصادية للإبقاء عليها وتطويرها.

 وقال منصور، فى طلب الإحاطة: "فوجئنا بإعلان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم تصفية شركة النصر لصناعة الكوك فى وقت قريب"، مضيفا: "إن قرارات التصفية تكون بناءً على قرارات لجان درست الأمر قبل اتخاذ القرار (بدعوى تفاقم خسائر الشركة)."

وأضاف النائب: "هذه دعاوى خاطئة حيث أن البيانات الخاصة بالشركة تفيد أنها حققت أرباحا فى مركز مالى 30/4/2022 بمبلغ 114 مليون جنيه فأين الخسائر التى يذكرها السيد الوزير فى تصريحاته".

وتابع: "لم يعرض علينا فى مجلس النواب أى دراسة تمت لأى قرار تصفية تم اتخاذه وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على مستقبل اقتصاد مصر، ويؤثر سلبا أيضا على مستقبل آلاف الأسر المصرية ويضعف من قوة الاقتصاد المصرى فى ظل أزمات عالمية طاحنة أثرت على بلدان العالم والمفترض أن يكون الاتجاه لتقوية اقتصادنا من ناحيتى الزراعة والصناعة لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية وصولاً الى اعتمادنا باذن الله على مصانعنا ومزارعنا لنصل يوما ما للاكتفاء الذاتى بإذن الله".

وأوضح منصور، أن قرار تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات ستكون ضمن سلسلة من التصفيات، بعد تصفية شركتى القومية للاسمنت والحديد والصلب، مشيرا إلى أن شركة الكوك المصرية تم تأسيسها منذ أكثر من 60 عاما وبدأت إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شركة الحديد والصلب التى تعتمد بشكل أساسى على منتجات الشركة من فحم الكوك فى تشغيل وتدوير أفرانها، وبعد أن استهلت انتاجها معتمدة على بطارية واحدة تضم 50 فرنا بطاقة انتاجية تصل الى 328 الف طن من فحم الكوك، دشنت الشركة بطارية اخرى بطاقة الاولى نفسها عام 1974 .

وتابع: "مع ارتفاع معدلات بيع الحديد والصلب دشنت شركة الكوك بطارية ثالثة بعد خمس سنوات تضم 65 فرنا بطاقة انتاجية تصل الى 560 الف طن كوك سنويا، وقبل منتصف التسعينيات دشنت البطارية الأخيرة ب 65 فرنا بطاقة انتاجية تصل الى 560 الف طن سنويا، ليصل عدد البطاريات إلى 4 فى عام 1995 بطاقة انتاجية اجمالية تصل الى 1.6 مليون طن سنويا من فحم الكوك".

وأشار النائب إلى أن قطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج نترات 33% الذى يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربى وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه، كما تنتج أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذى يستخدم فى صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، هذا بالاضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل هذه المنتجات فى عشرات الصناعات القائمة بالفعل .

واستطرد: "كما يوجد أمر فنى يحتاج ايضاح حيث طالبت وزارة قطاع الأعمال العام من الاستشارى العالمى الألمانى شركة ( D.M.T ) بعمل دراسة جدوى للنظر فى جدوى استمرار الشركة من عدمها وسط الافتراضات التالية والتى تشمل: تصفية شركة الحديد والصلب، وفى ظل ظروف استيراد مصر للفحم وعدم وجود مخزون احتياطى من الفحم، ووجود سوق داخلى لفحم الكوك المعدنى ."

وكشف منصور، أنه فى ظل هذه الافتراضات التى عرضت على الاستشارى بحقيقة الواقع فى السوق المصرى والتى تتلخص فى الآتى:

يستهلك القطاع الخاص (شركات صناعة الحديد والصلب) كوك معدنى برتبة متوسطة يحتوى على كربون أعلى قليلا من المنتج الحالى لشركة النصر لصناعة الكوك بكمية تتراوح من 200 إلى 300 ألف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد.

تستهلك المسابك الصغيرة والمنتشرة فى ربوع مصر من نفس نوعية الكوك ذو الرتبة المتوسطة ما يتراوح من 100 الى 150 الف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد.

وقد انتهت الدراسة إلى أن تطوير الشركة ورفع طاقتها الانتاجية إلى مستوى 1.8 مليون طن كوك وملحقاته أمر له جدوى اقتصادية حتى فى ظل الظروف والافتراضات التى عرضت على الاستشارى والسابق ذكرها.

وأشارت الدراسة إلى وجود جدوى اقتصادية لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك، ويرجع ذلك إلى أن معدل الطلب العالمى على فحم الكوك يزيد عن كم المعروض بحوالى 20 مليون طن سنويا، وبرغم ما يتم اجراءه من بحوث بدعوى استخدام الهيدروجين فى صناعة الحديد بديلا عن الكربون.

وأشار النائب إلى أن ما جاء بالدراسة يؤكد أنها انتهت بشكل كبير إلى جدوى تطوير الشركة حتى فى ظل تصفية شركة الحديد والصلب وذلك لما يتطلبه السوق العالمى من كميات تزيد عن المعروض، وأيضا لسد الاحتياطى الداخلى لمصانع الحديد الخاصة مع التوصية بعمل دراسة جدوى تفصيلية.

وتوجد مزايا فى حالة توفير الفحم الحجرى بالشركة

أولا: فى حالة توفر الفحم الحجرى للشركة:

1- وجود سوق لتصدير الكوك بسعر يغطى سعر التكلفة ويحقق هامش ربح ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير جارى تنفيذها من قبل الشركة، وتوفير العمله الصعبة مع العلم يوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوفى الطلب بسبب عدم توفر الفحم.

2- يوجد سوق محلى لبيع الكوك مثل (شركات السكر و هى الدلتا للسكر – الفيوم للسكر – الدقهلية للسكر – المركز الرئيسى للسكر – وشركة المعدات) وهذه الشركات تحتاج الى كميات لا تقل عن 5000 طن كوك سنويا لكل شركة.

3- القطاع الخاص ويحتاج سنويا حوالى 10000 طن سنويا.

ثانيا: فى حالة عدم توفر الفحم الحجرى للشركة:

1- تكلفة تسخين البطارية الاولى والرابعة شهريا 17 مليون شهريا دون إنتاج.

2- عدم وجود فحم.

3- توقف بعض اقسام الشركة عن الانتاج مثل قسم البنزول ومصنع القطران.

وأوضح أن المركز المالى فى 30/6/2020 بلغت الخسارة نحو 237 مليون جنية واستطاعت الادارة بدفع عجلة الانتاج وتغيير أسلوب الإدارة ومن خلال توافر الفحم الحجرى بالشركة تحولت الخسارة إلى ربح فى السنه المالية 2020/2021 .

وأكد النائب أن هناك جدوى كبيرة فى تطوير هذه الشركة لدعم الصناعة الوطنية وسد الاحتياج الداخلى وسد الفجوة الاستيرادية، علماً بأن الشركة يصل إليها طلبات شغل جديدة، وقد كانت خاسرة عام 2018، والآن تحقق أرباحا، فهل يعقل أن يتم تصفيتها بعد أن نجحت فى تحقيق أرباح.

وتساءل النائب: أين جهود الوزارة لدعم المصانع الوطنية بدلا من تصفيتها وتشريد العمالة؟

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد استمع فى وقت سابق إلى بيان عاجل من النائب مصطفى بكرى، بشأن شركة الكوك، قائلا: "وزير قطاع الأعمال يريد تصفية وبيع الشركة، الوزير عايز يبيع شركة الكوك، والشركة حققت مكاسب مؤخرا بما قيمته 114 مليون جنيه، كما تم سداد 25 مليون جنيه لشركة الغاز".

ومن جانبه رد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، على البرلمان واعدا بإعداد تقرير مفصل للرد على كل ما جاء فى البيان العاجل بخصوص شركة الكوك.

وبدوره قال النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، إن شركة النصر لصناعة الكوك تعانى من خسائر فادحة، نتيجة السياسيات المتبعة من قبل وزارة البيئة حول منعها من استيراد الفحم الحجرى، مطالبا بضرورة وجود خطة عاجلة من قبل وزارة قطاع الأعمال ووزارة البيئة لتعويض تلك الخسارة، واستعادة عافيتها مرة أخرى، نظرا لأنها تعد مؤسسة صناعية هامة وركيزة فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أنه تقدم بطلب إحاطة ضد وزارة البيئة فى وقت مسبق، بشأن إنقاذ شركة النصر من التصفية، مؤكدا أن خطة إنقاذها واجب وطنى، لاسيما وأنها مصدر هام للعديد من الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والسبائك والكيماويات، التى تعد ركيزة هامة فى الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن شركة الكوك تسهم بشكل كبير فى إنتاج خام البترول وتصديره خارج البلاد، وبالتالى تسهم فى زيادة حجم العملة الصعبة.