طارق شوقى
مازالت أزمة المصروفات المدرسية تضع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى "خناقة" مستمرة مع مجلس النواب، حيث أشعل قرار الوزير الصادر برقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسى الجديد، المواجهة مرة أخرى مع عدد من "النواب" الذين طالبوا بإلغاء هذا القرار استنادا على نصوص الدستور الذى كفل حق التعليم المجانى للطلاب المصريين.
وبناءً على ذلك، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن هذا القرار، الذى ينص على قبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقا للعام الماضى، إضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوى العام والفنى مثل العام الماضى، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن قرار ربط المصروفات الدراسية بفتح ملفات القبول للطلاب، تسبب فى شكاوى عدد من أولياء الأمور، كما شكى بعض أولياء أمور المدارس لاسيما الخاصة منها، بالسداد الكاش والنقدى ودفعة واحدة، حيث قامت بعض المدارس بربط القبول وفتح الملفات للطلاب بسداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن المدارس ترغب فى تحصيل المصروفات كاش، وتربطها بفتح ملفات قبول الطالب.
وأشارت، إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسة وهناك صعوبة، لاسيما وأن القرار حدد مدة وجيزة جدا لدفع هذه المصروفات وهى 30 يونيه أى بعد أقل من 10 أيام.
وأوضحت، أن هذا القرار وهذه التصريحات مخالفة لستة مواد على الأقل من الدستور المصرى، نذكر منها على سبيل المثال المادة 19 من الدستور حيث نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وأكدت النائبة، أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها، وبناء عليه لايجوز ربط ذلك بأية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما ايضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من التقدم والقبول باحدى المدارس، وربطها بسداد كامل المصروفات.
وطالبت عبد الحليم، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 119 لسنة 2021، حفاظا على أحثية الطلاب فى الحصول على التعليم الجيد.
فى حين تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن هذا القرار، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم مستمرا فى إصدار قرارات تضر بالعملية التعليمية وترهق أولياء الأمور، وتخالف توجيهات الرئيس السيسى بشأن تخفيف العبء على المواطنين، بعد قراره بمد العمل بالقرار الصادر العام الماضى بربط قبول ملفات الطلاب بسداد كامل المصروفات الدراسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القرار يضع عبئا إضافيا على أولياء الأمور فى وقت لن يتحمل اى مواطن اية زيادة ويكفينا الأزمة الاقتصادية وتبعاتها، فلا داعى أن نثقل كاهل أولياء الأمور بالسداد الفورى للمصروفات.
وأوضح، أن العام الماضى كانت هناك ثورة عارمة ضد قرار الوزير، لكنه مصر على أن ينفذه ايضا هذا العام لكن بطريقة أصعب مما كان سابقه بأن ربط قبول الأوراق وملفات الطلاب بالمصروفات، وإلا لن يتم قبوله كطالب ولن يفتح له ملف بالمدرسة وبالتالى لن يأخذ حقه من التعليم، وهذا مخالف لجوهر الدستور كون التعليم مجانى.
وتساءل هشام الجاهل، هل وزارة التربية والتعليم توقفت موازنتها وميزانيتها وتسبب عدم سداد المصروفات نقدا وقبل فتح ملفات الطلاب عن عجز فى موازنة الوزارة!، وهل تسببت المصروفات فى عجز ميزانية وموازنة الوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار أن موازنة الوزارة كبيرة جدا بالإضافة الى القوانين الأخرى التى صدرت بتخصيص بعض المستقطعات من مصادر أخرى لصالح الوزارة.
وطالب الجاهل، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم.
