مجلس النواب
أعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، تمهيدا لعرضه على المجلس لمناقشته فى جلساته العامة الاثنين المقبل.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات الهامة، أبرزها، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التى صدر من أجلها.
كما تضمنت التوصيات إعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم، والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة فى هذا الشأن.
وتوصى اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التى أجرتها اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس النواب عليها، كما أوصت الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ظل عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وطلبت اللجنة فى تقريرها تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الخدمية لمشـروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ فى الاعتبار اختصـاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية: والنظر فى التجديد للمجلس من عدمه فى ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
وفيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوین عموم بعض الوزارات والجهات التى لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى توصـى اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات فى وحدة موازنية واحدة، على أن يوافى مجلس النواب بتقرير مفـل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالتعديلات التى طلبت اللجنة إجراءها على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى، تطلب اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو خصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.
وفيما يتعلق بتنمية إيرادات الموازنة العامة للدولة تبدى اللجنة بداية بأن اعتبارات الاستقرار الاقتصادى لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا وأن هذا لا يتأتى الا من خلال وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تؤدى إلى تنمية إيرادات الدولة والوصول إلى حدها الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة وبالأخص واجبة السداد والمتمثلة فى أعباء الدين العام الحكومى فضلاً عن تلك الملبية لاحتياجات المواطنين من أجور واستثمارات... إلخ.
ولتحقيق ذلك توصى اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قانون الربط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة، وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15٪ ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة.
وأكدت على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدى إلى زيادة أرباحها وبالتالى زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصـل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التى تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة فى تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
وأوصت اللجنة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط الا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أى أعباء جديدة.
وتضمنت التوصيات تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية فى مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالى للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية فى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها فى مصر، والتنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة فى مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة فى مصر، فضلاً عن معاونة المصـدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع، وإنشاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصـر وتحصيل الإيرادات، إضافة إلى مسلكهم الوظيفى بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التى تزايد اكتشافها فى السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية، مع الأخذ فى الاعتبار حيثيات الأحكام التى تصـدر لصالح ممولى الضرائب استنادا لعدم دقة تقديرات الضريبة أو عدم سلامة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة فى الموازنة العامة وتقسيماتها، أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التى تبـاشـر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة فى ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر فى ضم الجهات التى تباشـر اختصـاصات متشابهة فى جهة واحدة وإعادة صياغة اختصـاصـات بعض الجهات المتعارضـة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيد من التكامل.
وطالبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
وفيما يتعلق بالتعدى على ممتلكات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، توصى اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة.
وتضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة توصيات خاصة بالهيئات العامة الاقتصادية، أبرزها الالتزام بالصرف فى حدود الاعتمادات التى قررها مجلس النواب فى قوانین ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص فى إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قوانین ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون فى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، والاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات.
وشددت على ضرورة الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذى تقييم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول فى حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة فى الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هى الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، فضلاً عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هى الحد الأدنى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، وتوافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة فى إدارتها، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.
كما انتهى التقرير إلى التوصيات المتعلقة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها ربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصـة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المســتوى المركزى والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضـوح والدقة فى تحديد الاختصاصات فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانى بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
وأوصت باتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكافة الاجراءات التى تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولا بأول مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية، وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها، وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها.
وأوصت بالالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التى قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ، وتبنى السياسات الاقتصادية التى تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة فى مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
ودعت اللجنة إلى العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصـر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التى تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار فى الخارج.
وتضمنت التوصيات العمل على تقويم السـياسـات التى يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى والمتمثل فى العجز السـنوى الذى يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسى لعملية التنمية وأساساً لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التى تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعى فى مصـر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصـدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسـواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
كما أوصت اللجنة بتوجيه البرامج التدريبية التى تضعها الجهات التابعة للوزارة (معهد التخطيط القومى، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة) نحو سيادة ثقافة التفكير الاستراتيجى بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التى يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات، وتوصى اللجنة فى هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة فى كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التى يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بقيام المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحى، وبالأخص الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحى متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
ودعت إلى زيادة الاستثمارات المقدمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويساهم فى رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها، وقيام الجهاز المركزى للتنمية العامة والاحصاء بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التى يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمى وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلاً عن وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وتطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادى والاجتماعى لتكون أكثر شمولاً وتفصيلاً واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها فى تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء .
وفى ختام تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعت اللجنة المجلس إلى الموافقة عليه، وعلى ما جاء به من توصيات.
