كتب ـ هشام عبد الجليل
أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان القطاع يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، في مختلف القطاعات وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وعملت الدولة على تحقيق الاستراتيجية بتدعيم ملف الزراعة من خلال عدد من المحاور التي ساهمت بقوة في زيادة الرقعة الزراعية، وبالنسبة لمشروعات التوسع الأفقي تتركز في مشروع تنمية جنوب الوادى - توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة و مشروع الريف المصري الجديد "1.5 مليون فدان" ومشروع غــرب المنيا ومشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد.
ووضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، ومن هذا المنطلق هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وهذا ما اكدة، مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب السابق، أن الوزارة تهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية الحالية والسعي نحو تنميتها لتقليل حجم الفجوة من إنتاج اللحوم والألبان.
وأضاف نائب وزير الزراعة، أن تأثر مصر الشديد بأي حدث عالمى وذلك لاعتمادها على استيراد الأعلاف والأدوية البيطرية والسلالات المحسنة من الخارج فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن، ولهذا أصدرت الوزارة العديد من رخص تشغيل مزارع الإنتاج الحيواني برسوم محددة وبسيطة وفى أقل من أسبوعين.
وأشارت اللجنة، إلى أن هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوب الوادي " توشكي الخير" بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وأكدت اللجنة، أن المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الانتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له، تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، تغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد.
وأكدت اللجنة، أن التحديات الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الازمات العالمية مثل أزمة كورونا وأزمة التضخم الاقتصادى، لها تأثير علي جميع قطاعات الدولة من الناحية الاقتصادية، مما يدعو لتعظيم الاستفادة من كل جنيه بالموازنة الجديدة وتوظيفه بشكل جيد، واستغلال الأصول المتاحة بوزارة الرى، خاصة وأن الوزارة لديها أماكن مميزة يمكن استغلالها، في انشاء مشروعات استثمارية تدر دخلا على الوزارة يحد من عجز الموازنة، مقترحا انشاء أو تأسيس شركة لاستغلال الأصول لدى وزارة الرى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول.
