مجلس النواب
وافق مجلس النواب على مدى (3) أيام انعقاد و(15) ساعة عمل، على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/ 2023، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 وعددها (59) مشروعاً، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/ 2023.
ووافق البرلمان "نهائياً" وبأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها: مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، استمراراً لتحقيق العدالة القضائية الناجزة، ومشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، دعماً للفلاح المصرى ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله، ووافق المجلس على (6) اتفاقياتٍ دولية فى مجالات تحسين خدمات النقل والصحة للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا.
كما أحال المجلس (43) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (16) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة فى عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين. و ووافقت اللجنة العامة لمجلس النواب فى اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالى 2022/2023، وخلال اجتماع اللجنة العامة أشاد " جباليبالجهد المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة فى المجال التشريعى والتعديلات الجوهرية التى تدخلها اللجان على مشروعات القوانين، كما أكد فى كلمته حول المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب أن نوابنا الشباب اثبتوا بمشاركتهم الفاعلة فى هذا المؤتمر أنهم على درجة عالية من الوعى والحس السياسى، وأنهم نتاج تجربة مصرية رائدة لتمكين الشباب على كافه المستويات التنفيذية والتشريعية فى ضوء رؤية طموحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
واستقبل رئيس مجلس النواب بمقر المجلس الأحد الماضى دوارتى باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالدعم المُقدم من الاتحاد البرلمانى الدولى للشباب البرلمانيين والذى ظهر خلال فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر العالمى للبرلمانيين الشباب، مؤكداً على وجود إرادة جادة من مجلس النواب المصرى لتعزيز تلك العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات البرلمانية، كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى فى ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى والتى تعود إلى مائة عام.
ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى عن بالغ اعتزازه وتقديره لذلك اللقاء والذى يأتى عقب الاستضافة الناجحة لمجلس النواب المصرى لأعمال المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب، الذى عُقد مؤخراً فى مدينة شرم الشيخ، مُشيداً باختيار قضية تغير المُناخ على جدول أعمال المؤتمر، مؤكداً على ضرورة وجود خُطوات ملموسة لحل تلك القضية الوجودية.
وخلال الجلسة العامة التى عقدت الأحد الماضى، أحال رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023. إلى اللجان المختصة.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (16) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن عدد من المشكلات من بينها: ظاهرة عمالة الأطفال فى مصر، تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، تنفيذ العديد من الاستثمارات الصناعية لتوفير العديد من المنتجات والحد من استيرادها، التحديات التى يواجهها العالم من تغير المناخ، تنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك المصرى، الحد من الدروس الخصوصية، خطة ترشيد استهلاك المياه والحد من تلوث مياه نهر النيل، تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة القمح، ودعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية فى المدارس والجامعات.
وافق مجلس النواب على الاتفاقية المطلوب التوقيع عليها من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان مع مفوضية الاتحاد الأوروبى وكذا مكتب التنمية والتعاون السويسرى بمنح مبلغ فى حدود 300 ألف يورو تنفيذًا لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسات الدولة. وتأتى هذه الموافقة تنفيذاً للمادة (الثانية عشرة) من قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان التى تلزم موافقة مجلس النواب قبل توقيع المجلس القومى لحقوق الإنسان على أى اتفاقيات دولية متعلقة بالمنح المقدمة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/ 2023، بعد إعلان رئيس مجلس النواب القواعد التى سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.
وقدم النائب فخرى الفقى "رئيس اللجنة ومقررها" عرضاً موجزاً لأهم ما ورد فى تقرير اللجنة، والذى تضمن (52) توصية للحكومة، بما يساهم فى الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة، وتضمنت التوصيات إعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وشددت اللجنة على ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، كما دعت اللجنة لإجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: "التربية والتعليم، التعليم العالى، الصحة، والبحث العلمي"، وموافاة مجلس النواب بما تم، وطالبت اللجنة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى لتغطية نفقات الموازنة العامة بشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أية أعباء جديدة لاستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وخلال المناقشات أعرب غالبية النواب عن موافقتهم على مشروع الموازنة العامة للدولة ووجه النواب التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمراعاته البعد الاجتماعى للمواطن وانحيازه المستمر فى القرارات لصالح الفئات الأكثر احتياجاً والتى كان آخرها إرجاء أى زيادات فى أسعار الكهرباء لمده 6 شهور.
كما شهدت المناقشات مطالبات نيابية بتشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض الموجهة للمشروعات الخدمية للاستفادة منها، وخفض نسب الاستيراد من الخارج وزيادة الصادرات للحفاظ على الاحتياطى النقدى والحد من الاقتراض الخارجى، مع إيجاد آليات محددة لمواجهة الارتفاع الكبير فى الأسعار، وتشديد الرقابة على أوجه الصرف فى الصناديق الخاصة، وإيجاد موارد بديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتعظيم أصولها وإيراداتها، وترشيد الإنفاق العام الحكومى، مؤكدين ضرورة حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة وإيجاد خطة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة بقطاع الأعمال العام، كما طالبوا الحكومة بضرورة الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة لقطاعى "الصحة والتعليم".
ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشكر لمجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، معرباً عن تقديره لكافة الملاحظات والمقترحات التى أبداها النواب، وأكد أن الموازنة الجديدة تم اعدادها فى ظروف استثنائية فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت على كل دول العالم والتى كانت سبباً فى ارتفاع الأسعار فى واحدة من أسوأ موجات التضخم التى تضرب العالم، موضحاً أن عجز الموازنة بالعام المالى الجديد كان من الممكن أن يكون أقل لولا تأثير أسعار الفائدة، وأضاف أن حجم سداد القروض هو نفس حجم العام الماضى ولكن زيادة العجز بسبب زيادة الإنفاق، نتيجة زيادة المرتبات والمعاشات والإنفاق على المشروعات القومية.
وكشف الوزير عن وجود مديونية لصالح الحكومة ومتأخرات يتم العمل على تحصيلها، وأضاف أن الاقتراض الخارجى يتم متابعته من خلال تشكيل لجنة وزارية تضم كل الجهات المعنية لمتابعة الدين الخارجى وسيتم تقديم تقرير بذلك إلى مجلس النواب.
وخلال الجلسة العامة التى عقدت يوم الاثنين الماضى، وافق المجلس على إحالة (43) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واستأنف المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/ 2023.
وخلال المناقشات أشاد النواب بعدد من بنود الموازنة الجديدة مثل زيادة ميزانية وزارة التنمية المحلية وزيادة الإنفاق على المشروعات مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة والتأمين الصحى الشامل مطالبين بحل مشكلات التصالح فى مخالفات البناء وزيادة أجور المعلمين والأطباء ودعم القطاع السياحى، وتوفير البنية التحتية لصغار المستثمرين، كما دعا النواب إلى وضع خطة لخفض عدد البعثات الدبلوماسية والعمل على دمج الهيئات الاقتصادية فى إطار ترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة وكذا دمج الاقتصاد غير الرسمى وتقنين أوضاعه بما يزيد من موارد الدولة لتمويل عجز الموازنة بعيداً عن زيادة الضرائب، وتلافى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن العالم كله يمر بمرحلة استثنائية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأن زيادة الأسعار غير المسبوقة فرضت ضغوطاً كبيرة على الدولة التى تسعى جاهدةً لتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة مشيرةً إلى سعى الحكومة إلى ترشيد النفقات والعمل على زيادة 30% فى استثمارات قطاع الصحة وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضى لافتةً إلى الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفنى وربط الجامعات بسوق العمل، وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة ترتبط خطة التنمية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومى لتنمية الأسرة للوصول إلى الارتقاء بخصائص السكان وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات فى الصعيد.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب، موضحاً أن خفض خدمة الدين وتوفير فرص العمل للمواطنين مهمة قومية، كاشفاً أن الدولة خسرت 440 مليار جنيه بسبب جائحة كورونا وأوضح أنه لولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة هذه التحديات الكبيرة، وأكد أنه تم الاستجابة لطلبات لجنة الخطة والموازنة فيما يخص زيادة مخصصات بعض القطاعات مثل التعليم والصحة، لافتاً إلى الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار جنيه لصالح برنامج تكافل وكرامة، وأضاف أنه تم تخفيض دعم المواد البترولية فى مقابل دعم الخبز فى هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً أن الدولة كان بوسعها أن تقلل الانفاق لتكون الايرادات على قدر المصروفات ولكن الدولة تعمل جاهدة لتحقيق النمو وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الشكر لوزيرى المالية والتخطيط، مؤكداً أن جميع مؤسسات الدولة تعمل معاً لصالح المواطن البسيط وتحسين أحواله المعيشية، فى إطار وطن عزيز هو وطننا مصر، مؤكداً أنه ليس لدينا هدف آخر سوى هذا الهدف النبيل.
وفى الجلسة العامة التى عقدت الثلاثاء الماضى أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وقرار جمهورى باتفاقية دولية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ووافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن:
1- إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.
2- إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي: أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع والسيف وتتميز بوطنيتها وحرصها الدائم على تطوير نفسها لمواكبة التقدم التكنولوجي.
كما وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ووافق المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/ 2023، وعلى مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) هيئة للسنة المالية 2022/ 2023، والتأشيرات العامة المرفقة بها، وعلى مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/ 2023. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالى 2022/ 2023.
ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التى دارت حوله إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.
وافق المجلس "نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ووافق مجلس النواب على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وهي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم (195) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو).
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز التنقل الآمن للمرأة، بما يعد هدفاً مشتركاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وترسيخ المساواة فى الحقوق وعدم التمييز كأساس لبناء المجتمع.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (204) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
وخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تسهم فى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة فى إطار حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضى بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 87.7 مليون دينار عربى حسابى المعادل لحوالى مبلغ 373 مليون دولار أمريكى، للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما فى ضوء اعتزام البنك الدولى تعديل سعر الفائدة الحالى (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر).
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تأتى فى إطار الحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض فى ضوء تعديل البنك الدولى للإنشاء والتعمير لسعر الفائدة الحالي.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (194) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم فى تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو.
وأحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (261) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية فى شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة فى جمهورية مصر العربية، (إلى اللجان النوعية المختصة) وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون.
