على مدار الأسبوع الماضى حققت المرأة الفرنسية نجاحات كبيرةفى اعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث استطاعت أن تحجز لها المقاعد الأولى فى كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية، للمرة الأولى فى هذا البلد الأوروبى العريق.
ويرى المتابعون للوضع الفرنسى فإن فرنسا حققت قفزة نسائية واسعة تمكّنها من اللحاق بالديمقراطيات الغربية التي سبقتها على هذا الصعيد، لا بل إنها تتجاوزها، كما يؤكدون أن هذه الخطوات تُعيد التوازن لحضور المرأة السياسى خاصة بعد أن كشفت نتائج الانتخابات التشريعية الآخيرة تراجع عدد النساء داخل المجلس.
واحتلت المرأة ثلاث مواقع رئيسية فى فرنسا، حيث إن واحدة تتربع لأول مرة على رأس السلطة التشريعية (يائيل براون – بيفيه) والثانية (إليزابيت بورن) على رأس السلطة التنفيذية المكلفة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، أما الثالثة (أورور بيرجيه) رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب «النهضة» الرئاسي، فإن مهمتها أن تكون الذراع الضاربة للرئاسة والحكومة في الجمعية الوطنية حيث لا يتمتع ماكرون بالأكثرية المطلقة كما أن عليها أن تحافظ على الانسجام داخل المجموعة المؤلفة من 245 نائباً.
ويعتبر تولى امرأة رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية سابقة فى تاريخ فرنسا، حيث حصلت برون-بيفيه العضو في حزب النهضة (الجمهورية إلى الأمام سابقا) الرئاسي، على 242 صوتا أي الغالبية المطلقة للأصوات خلال الدورة الثانية من التصويت.
ويائيل برون-بيفيه تبلغ من العمر 51 عاما وكانت حتى السبت وزيرة شؤون أقاليم ما وراء البحار، وهي الرئيسة السابقة للجنة القوانين في الجمعية، ورشحتها الغالبية الحاكمة الأربعاء الماضي.
وقبل هذا بأيام عيّن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ثاني امرأة في منصب رئيس الوزراء، بعد 30 عاماً من تولي أول سيدة لهذا المنصب، في تاريخ البلاد. وقال الرئيس إن إليزابيت بورن (61 عاماً)، ستركز على «البيئة والصحة والتعليم والتوظيف الكامل، والنهضة الديمقراطية، وأوروبا والأمن».
وقالت بورن إنها تهدي نجاحها لـ«كل الفتيات الصغيرات»، قائلة لهن «لا تتخلين عن أحلامكن»، وأنه لا شيء يجب أن يبطئ النضال من أجل مكانة المرأة في مجتمعنا.
ومع بورن على رأس الحكومة وبيفية على رأس البرلمان، وانتخاب أورور بيرجيه الأسبوع الماضي لرئاسة كتلة حزب النهضة الرئاسي في الجمعية الوطنية، يشكل هذا الثلاثي النسائي في السلطة سابقة في فرنسا.
ويأتى هذ التقدم ليعالج الاخفاق الذى حدث فى الانتخابات البرلمانية الآخيرة بتراجع عدد السيدات داخل المجلس، حيث أن غالبية النائبات اللواتي فزن بمقاعد في الجمعية الوطنية هذه المرة يقدر بـ 215 نائبة من إجمالي 577 مقابل 224 نائبة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2017.
ووصفت فابيان الخوري، وهي ناطقة رسمية باسم جمعية نسوية هذا التراجع بـ"التاريخي"، مشيرة أن "عدد النساء في الجمعية الوطنية الفرنسية تقلص للمرة الأولى منذ سنوات عديدة من النمو".
فبعدما كانت نسبة اللواتي فزن بمقعد في البرلمان تقدر بـ38,8% في 2017، تراجعت هذه النسبة في انتخابات 2022 إلى 37.26%.
ووفقا لفرانس 24،أوضحت الخوري أن تمثيل الأعضاء النساء في عالم السياسة انخفض بالرغم من أن 52% من سكان فرنسا هم نساء، وأن 52% أيضا من المسجلين في القوائم الانتخابية نساء كذلك.
