تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، 4 اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن القصور فى أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذى يؤثر بدوره على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها، الأحد المقبل، المعوقات التي تواجه تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا يوم الإثنين، لمناقشة موضوعات 9 طلبات إحاطة محالة إلى اللجنة وموجهة إلى وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منهم 4 طلبات مقدمة من النائب طارق السيد محمود، الأول بشأن عدم إنجاز أعمال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فرع هيئة التنمية الصناعية بالعامرية، والثانى بشأن عدم تطبيق ما جاء في الفصل الثالث (صندوق دعم المناطق الصناعية) من القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والثالث بشأن استمرار طلب هيئة التنمية الصناعية خطابات خاصة بالمعونة الفنية لتصنيع المنتج الخاص بها، رغم عدم احتياج المصانع لهذه المعونة، ما يعطل حركة العمل والإنتاج، والرابع بشأن عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بالبدء في العمل بأرض مرغم (3) کمجمع صناعی جدید.
وتناقش اللجنة خلال نفس الاجتماع طلبى إحاطة مقدمين من النائبة منى عبد الله، الأول بشأن المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف، والثانى بشأن تضرر أصحاب الورش في مدينة بنى سويف من طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة.
بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة الضبع بشأن عزوف المستثمرين عن المنطقة الصناعية غرب طهطا، ومن جانبها قالت "الضبع"، إن عزوف المستثمرين عن المنطقة الصناعية غرب طهطا نتيجة العديد من المشاكل، حيث أنشأت المنطقة الصناعية غرب طهطا بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2000 على مساحة 912 فدان شمال مدينة سوهاج، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ البنية التحتية في المنطقة الصناعية غرب طهطا على 3 مراحل، الأولى تم تنفيذها على مساحة 230 فدان والثانية على مساحة 170 فدان، والثالثة مساحة 512 فدان .
وأشارت "الضبع"، إلى أنه من أبرز المشاكل التى شهدتها المنطقة الصناعية غرب طهطا وتسببت في عزوف المستثمرين، عدم الانتهاء من توصيل المرافق بالكامل ولكن تم التوصيل بنسب معينة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الغاز الطبيعي والكهرباء 50% فقط، والصرف الصحي والمياه 25% ، مشيرة إلى أن الطرق المؤدية من وإلى المنطقة الصناعية غير ممهدة بالكامل ولم يتم رصفها.
وأضافت النائبة ، أن المنطقة تعانيمن ضعف التيار الكهربائي مما كان له الأثر في عدم تشغيل المعدات والمصانع، وعدم وجود وسائل مواصلات ومن يرغب الانتقال من المدينة وإليها ينتقل بسيارة خاصة مما يكلف العمال مصاريف باهظة لا تغطي أجر العمل، بالإضافة إلى أن المنطقة غير مأهولة بالسكان ولا يوجد بها عمارات سكنية لإقامة العاملين.
وتابعت:" لا يوجد مستشفيات لعلاج المرضى وخاصة أنها منطقة جبلية ويتعرض من يتواجد بها للدغ العقرب والثعابين وبعد مستشفى طهطا من المدينة يعرض حياة المواطنين للمرض والخطر، وعدم وجود مدارس، وعدم وجود سيارة اطفاء بالرغم من وجود المبنى، وعدم وجود وحدة إسعاف بالرغم من تخصيص مساحة 500 متر لإنشائها منذ سنوات، وعدم تشغيل قطاعات الخدمات."
وأخيرا تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب على محمد عز بشأن أسباب ضعف نسب الإشغال فى المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، وطلب إحاطة مقدم من النائب عامر حامد الشوربجي بشأن عدم قيام مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في محافظة الغربية بحل مشاكل المستثمرين، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة ذهابهم إلى مقر الهيئة بالقاهرة لحل مشاكلهم.
