شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، الموافقة فى المجموع على مشـروع قانون مقدم تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، وثلاث اتفاقيات لدعم المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها.
وفى البداية، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن نواب الشعب يجددون العهد للوطن والمواطن أن تظل روح الثلاثين من يونيو هي الدافع والواعز لنا دوما في كل عمل نقوم به، واضعين دوماً نصب أعيننا صالح الوطن والمواطن.
وقال رئيس النواب:" تأتي جلستنا اليوم بين أيام الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أكد فيها الشعب المصري للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، فثار للحفاظ علي هويته المصرية وتثبيت دعائمها، ملبياً نداء الوطنية بكل فداء، راسماً طريق حماية وتنمية الوطن وتطويره؛ مُعلياً اسم الوطن فوق أي انتماءات لجماعات أو جهات خارجية ظنت يوماً أن الإرهاب سينال من الدولة المصرية العظيمة مضيفا نجح رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في دحر الخلايا الإرهابية في كل جحر اختبأت به، وفي سبيل ذلك سالت دماء أبنائنا من الشهداء الأبرار".
وتابع قائلا،:" من هنا تأتي تحية التقدير والاحترام لرجل لم يبخل يوما بجهد أو عطاء ليبني وطنا يستحقه أبناؤنا وأحفادنا وهو رئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وكلنا يعلم ما قدمه إبان حكم الجماعة الإرهابية لمصر، وما تحمله في سبيل الخلاص منها بكل تفان وعطاء لم يبتغ منه إلا مصلحة الوطن وحماية المواطن".
وأشار "جبالى" إلى ما حققته مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة في الداخل والخارج حيث استعادت مكانتها على الساحة الدولية كقوة عظمى لا يمكن الاستغناء عنها ولا استبدالها، ونحن إذ نستحضر روح القومية والوطنية في هذه الأيام كنواب للشعب نجدد العهد للوطن والمواطن ان تظل روح الثلاثين من يونيو هي الدافع والواعز لنا دوما في كل عمل نقوم به واضعين دوماً نصب أعيننا صالح الوطن والمواطن.
ووافق مجلس النواب، فى المجموع على مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وأعلن رئيس "النواب" تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلي جلسة مقبلة.
وتهدف التعديلات لتعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين، ونقل تبعية الصندوق رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء للصندوق يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أعضاء مجلس النواب، أن التعديلات تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى تحظى به هذه الشريحة من المجتمع المصرى، وفكرة تعظيم موارد الصندوق ليؤدى الغرض منه لذوى الهمم، خاصة وأن ذوى الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من التوسع فى أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم فى شتى المجالات لمواجهة التحديات والتوسع فى اختصاصات الصندوق.
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2022/3/30.
وتهدف الاتفاقية لتشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، مشروع قـانون مُقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مكافحة زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29.
ويأتي الاتفاق من أجل الاستمرار في تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصري - الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة في تبادل العلماء الشباب، والمنح لبحوث التخطيط والتنمية، ومنح العلوم المتكاملة.
ويهدف التعديل السادس لها إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكـي لمبلـغ منحـة المساعدة، وذلك من أجل الاستمرار فـي تنفيـذ الأنشـطة الرئيسـية للصندوق المصري – الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة في تبادل العلماء الشباب، المنح لبحوث التخطيط والتنمية، ومنح العلوم المتكاملة.
ووافق "النواب" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022، بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
ويساهم الاتفاق في استمرار تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي ، ويهدف لإتاحـة مبلـغ 31 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضـافية مـن الوكالـة الأمريكية للتنمية الدولية.
ووافق أخيرا على قرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 205 لسـنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المسـاعدة بين جمهوريـة مصـر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعلــيم الأساسـي - مرحلـة ثانيـة.
ويهدف الاتفاق لدعم منظومة التعلم المصرى الأمريكي وتطويره وتحسين مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بهدف تقوية القدرات العلمية وخلق قوى عاملة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي وتحسين برنامج محو الأمية للكبار والتعلم المجتمعي الذي يساهم في القضاء على الأمية من أجل خلق وعي شعبي لدى جميع طوائف المجتمع، برنامج التعلم المصري الأمريكي، مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات، برامج محو الأمية للكبار والتعلم المجتمعي، والتطوير المهني للمعلمين وتأهيلهم.
وهنأ النواب الرئيس السيسى والشعب المصرى ومؤسسات الدولة بشأن ثورة 30 يونيو، واصفين إياها بأعظم ثورة فى التاريخ وأعادت مصر للمصريين.
وقدم النائب إيهاب الطماوي التهنئة للشعب المصري والرئيس السيسى بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو، معلنا الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي متزامنا مع انطلاق الجمهورية الجديدة.
وأكد أن الجمهورية الجديدة ترتكز على بناء الإنسان المصري، مضيفا :" التعديلات المطروحة بشأن قانون ذوي الإعاقة تؤكد على زيادة إنتاجية الإنسان المصري خلال الفترة المقبلة".
بدوره هنأ النائب عبد النعيم حامد الرئيس السيسى بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، معلنا الموافقة على مشروع القانون لأنه يدعم ذوي الإعاقة فى الحصول على فرص عمل وهو ما يتوافق مع الجمهورية الجديدة.
بينما قال النائب على بدر فى بداية كلمني أهني الرئيس بأعظم ثورة وهي ثورة 30 يونيو التي أعادة مصر إلي المصريين، مؤكدا أن مشروع القانون يحتوي على خير كبير جدا كما أنه يقدم خدمات لذوي الإعاقة.
وطالب بإنشاء فروع لصندوق قادرون بإختلاف، معلنا الموافقة على القانون من حيث المبدأ.
فيما النائبة أميرة أبو شقة إن هناك قوانين كثير تصدر وصناديق تنشيء ، كل هذا ونحن نعيش في جزر منعزلة والحكومة في واد والجميع في واد آخر متسائلة أين ذوي الهمم من خطط الحكومة.
وأضافت أبو شقه في كلمتها ذوي الهمم يعانون اشد المعاناة ونسبة ال5% لم تنفذ والبطاقات لم تصدر، مضيفة :"هل من المفروض أن البطاقات الخدمات المتكاملة لم تصدر متسائلة أين خطة الحكومة سواء ال5% ام البطاقات التي لم تصدر، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
