كتبت نورا فخري
خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، نحو 376.4 مليار جنية للاستثمارات الحكومة، وتناهز هذه المخصصات نحو 27٪ من إجمالي الاستثمارات في عام الخطة 2022/2023.
وتشمل الاستثمارات الحكومية كل من : (استثمارات الجهاز الإداري للدولة، استثمارات الإدارة المحلية، استثمارات الهيئات الخدمية العامة)، ويتبين من توزيعها استئثار الجهاز الإداري بنحو 231.4 مليار جنيه منها، وذلك بنسبة تناهز 61.5% من إجمالي استثمارات الجهاز الحكومي.
بينما تبلغ الاستثمارات الموجهة للهيئات الخدمية نحو 122 مليار جنيه، بنسبة 32.4 ٪، وأخيرا الاستثمارات الموجهة للإدارة المحلية تقدر بحوالي 23 مليار جنيه، بنسبة 6.1%، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط للبرلمان بغرفتيه.
وتكشف خطه التنميه الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، تصدر الخدمات الاجتماعية المتعلقة ببناء الإنسان (التعليم – الصحة – الخدمات الاجتماعية الأخرى) قائمة استثمارات الجهاز الحكومي، حيث تستأثر وحدها بنحو 217.7 مليار جنيه، بنسبة تناهز 58%.
في المقابل، تأتي خدمات النقل والتخزين في المرتبة الثانية باستثمارات تقدر بنحو 36 مليار بنسبة قدرها 9.6% ، ويحتل قطاع المياه والصرف الصحي المركز الثالث باستثمارات تقدر بنحو 32 مليار جنيه بنسبة قدرها 8.5 % من الاستثمارات الحكومية.
ووفقا لخطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط، فمن المتوقع أن يسهم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باستثمارات تقدر بـ 26 مليار جنية، بنسبة تناهز 7٪ من جملة الاستثمارات الحكومية.
وبالنظر إلي الهيكل التمويلي للاستثمارات الحكومية في عام الخطة 2022/2023 ، يتضح من واقع البيانات، اعتماد الجهاز الحكومي على تمويل الخزانة العامة بنسبة 65.2% من إجمالي الموارد التمويلية للاستثمار، مما يعتمد على المصادر الإيرادية الأخرى بنسبة 31.8%، أما الفروض والمنح الخارجية، فتشكل 3%.
يشار إلي أن العام المالي الجديد يشهد طفرة استثمارية كبيرة تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد حيث أنه للعام الثاني على التوالي – تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.
ويجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
ومن المتوقع، أن تتجلي هذه الطفرة الاستثمارية بشكل أساسي في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، لاسيما في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك حسبما أفادت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
