مجلس النواب - صورة أرشيفية
منذ عقود ومصر تمتلك ريادة في الإنتاج الزراعي، فمنذ التاريخ ومصر بلد زراعية تصدر محاصيلها المتنوعة لمختلف بلدان العالم، فلم يقتصر الأمر عند تحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائي فقط، بل كانت الصادرات الزراعية تجتاح كافة الأسواق الخارجية، لكن خلال العقود الأخيرة تراجع حجم الإنتاج الزراعي وتحولت مصر لبلد مستورد، وذلك نتيجة للعديد من العوامل التي ساهمت في تقليص المساحة المزروعة، بجانب ما يثار حول تراجع الدولة عن دعم ومساندة الفلاح المصري.
وطالب عدد من مجلس النواب، بضرورة وضع الحكومة خريطة زراعية معلنة تسهم في استعادة مكانة مصر في هذا الملف الهام، حيث قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن الفلاح المصري أهم عناصر الاقتصاد المصري، فمنذ عقود ماضية والفلاح يحمل مصر على عاتقه، ويؤدى دوره الهام في الحفاظ على الأمن الغذائي للمجتمع بالكامل دون أن يخل بدوره يوما ما.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن مصر دولة زراعية منذ القرن الماضي، وكانت تملك الريادة والسوق الأول في تصدير أهم المحاصيل الزراعية لمختلف بلدان العالم، لكن خلال العقود الأخيرة تراجعت عن ذلك، نظرا لزيادة الأعباء على كاهل الفلاح المصري وملاحقته بالكثير من الضرائب التي جعلت الكثير يعزفون عن التوسع الزراعي، لذا لابد تسعى الدولة إلى استعادة مكانة مصر الزراعية من خلال المساندة الحقيقية للفلاح، والتي تتمثل في تقديم الكثير من الحوافز التشجيعية لاستمراره في دوره.
وأوضح، أن الحكومة تفتقد وجود خريطة زراعية فكيف يمكن مضاعفة الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وما زال الفلاح محاطا بالضرائب والديون المالية.
وتتطرق أيضا إلي الإجراءات الروتينية التي تعرقل سير المشروعات الزراعية وجذب الاستثمارات في هذا المجال، مطالبا بتسير كافة الخطوات التي تساعد الشباب في الحصول على أراض لاستصلاحها زراعيا، بما يسهم في زيادة حجم الرقعة الزراعية.
ومن جانبها قالت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، إن ضريبة الأطيان التي كانت مفروضة على الفلاح وـعلن مجلس النواب موافقته بشكل نهائي على مد إيقاف العمل بها عاما آخر، خطوة هامة وتعد انتصارا جديدا للفلاح الذي يعد بمثابة يد مصر العفية، لتخفيف الأعباء من على كاهله.
وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن ضريبة الأطيان يجوز مدها سنة أخرى بقرار رئيس الوزراء تسهيلا دون العودة مرة أخرى للبرلمان، موضحة أن هذا القرار يسهم في زيادة الإنتاج بعد تخفيف العبء الضريبي على الفلاحين، وبالتالي يعد حافزا قويا للتنمية الزراعية.
وأكدت أن الفلاح هو بداية المنظومة فعند تأثر حجم الإنتاج ينعكس ذلك بشكل مباشر على المستهلكين من خلال زيادات الأسعار.
