"إذا وجدت الأزمة.. لا تُحدثنى عن المبادئ"، هكذا تعاملت الدول الأوروبية مع أزمة الطاقة الطاحنة التى تواجهها على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وقرارات الحكومات لحظر الغاز الروسى، الأمر الذى خلف نقص كبير فى إمدادات الطاقة بالقارة العجوز، ما استدعى تلك الدول إلى اللجوء لاستخدام الفحم من جديد لتوليد الكهرباء ضاربه بقوانين الحفاظ على البيئة والمناخ شرعتها على مدى سنوات عرض الحائط.
سرعة رضوخ الدول الدول الأوروبية لعودة الفحم المصدر الأكثر تلويثا للبيئة يطرح العديد من علامات الاستفهام حول اجندة أوروبا الخضراء، وملايين الدولارات التى أُنفقت على مؤتمرات لحماية المناخ، وسنوات من التشريع قضاها النواب فى وضع بنية تشريعية تحمى البيئة من خطر الفحم.
خطوة العودة للوقود الإحفورى دواء مؤلم ولكنه ضرورى، هكذا برر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قرارات حكومته أمام البرلمان بتوسيع انتاج الفحم، فى وقت تنتظر فيه ألمانيا أن يناقش المجلس الأعلى بالبرلمان الألماني قانونًا مرتبطًا بهذا التحول في يوليو.
وترى ألمانيا والنمسا وهولندا أن عمل محطات الكهرباء بالفحم قد تساعد أوروبا في اجتياز الأزمة التي أدت إلى زيادات حادة في أسعار الغاز، كما انه وسيلة لمحاربة التضخم، حيث تعمل الحكومات في أنحاء أوروبا لتعزيز مخزونها من الطاقة قبل حلول الشتاء الذي عادة ما يصل فيه الطلب على الطاقة والتدفئة، إلى الذروة.
و أعلنت هولندا عن تخفيف كبير في القيود المفروضة على محطات توليد الكهرباء بالفحم، لتعويض تراجع وارداتها من الغاز الروسي، فيما تتبع دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا لتعزيز استخدام الفحم في توليد الكهرباء.
وتدرس ألمانيا التدخل في أسواق الطاقة لإعادة المحطات العاملة بالفحم والحفاظ على الغاز الطبيعي في إطار سعيها للحد من الاضطرابات التي تسببت فيها روسيا، أكبر مصدر للغاز لألمانيا.
وأقر البرلمان الألماني الخميس حزمة قوانين شاملة لتسريع وتيرة توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، الشمس والرياح في ألمانيا، وتعويض مشغلي محطات الفحم عند تدهور وضع الإمدادات.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، وصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الإجراء بـ "سيف حاد" وقال: "ما نفعله هنا سيقود ألمانيا إلى العودة لمستقبل سياسة الطاقة".
وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الطاقة عن مجموعة من الدول، وقلصت الإمدادات عبر خط "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا، وهو أكبر رابط للغاز إلى القارة الأوروبية.
وفي النمسا، اتفقت الحكومة مع شركة "فيرباند" للمرافق، على تحويل محطة للكهرباء تعمل بالغاز إلى استخدام الفحم إذا واجهت البلاد وضعًا طارئًا للطاقة.
فيما أعلنت حكومة المجر حالة “الطوارئ في قطاع الطاقة”، ردا على تعطل الإمدادات والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في أوروبا.
وقال غيرغيلي غولياس، كبير موظفي رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قوله إنه “من غير المحتمل أن يكون هناك ما يكفي من الغاز في أوروبا لموسم التدفئة في الخريف والشتاء”.
وأضاف غولياس في مؤتمر صحفي في بودابست، أن المجر ستزيد من طاقاتها الإنتاجية المحلية من الطاقة لضمان إمدادات كافية.
وأوضح أن الدولة الواقعة في وسط أوروبا ستزيد إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي من 1.5 مليار متر مكعب إلى ملياري متر مكعب، وستزيد من استخراج الليغنيت (الفحم البني)، كما ستعيد تشغيل محطة طاقة لا تعمل حاليا.
كما دفعت تلك الأزمة الحكومة اليونانية إلى التخطيط للتوسع في استخدام فحم «الليغنيت»، رغم أنه من أكثر أنواع الفحم تلويثاً للبيئة، كمصدر طاقة بديل للغاز الطبيعي، والذي ارتفعت أسعاره بشدة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، بحسب تقرير نشره موقع (Greek Reporter) اليوناني.
ومن المعروف أن فحم الليغنيت -أو الفحم البني- يحتوي على نسبة كربون تبلغ نحو 35%، وتعد اليونان هي عاشر أكبر منتج له، بينما تتربع ألمانيا على عرش الدول المنتجة له، كما أنه أقل أنواع الفحم مرتبة، لأنه ينتج حرارة أقل من أنواع الفحم الأخرى، كما أنه يطلق كمية عالية نسبياً من الكبريت وثاني أكسيد الكربون، بخلاف المعادن السامة، ما يجعله أحد أكثر أنواع الفحم ضرراً على صحة الإنسان.
وقدّمت وزارة المناخ في بولندا مشروع قانون لتعليق القيود التي فُرضت في عام 2020 لمدة 60 يومًا، مستشهدة بالتغييرات السلبية التي شهدتها سوق الفحم نتيجة الإجراءات الروسية في أوكرانيا.
وتسعى الحكومة البولندية إلى تعليق العمل بالقواعد التي تحظر دخول الفحم الرديء الجودة في السوق، مستشهدة بارتفاع أسعار الفحم ومخاطر نقص الوقود لأصحاب المنازل، حسبما أوردت وكالة رويترز .
