مجلس الشيوخ
توصيات برلمانية هامة للحكومة وجهتها لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، وذلك فى ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية الجديدة 2022/2023، فى 3 قطاعات محورية تتعلق بعمل اللجنة حيث الاسكان والنقل والادارة المحلية.
ففى مجال الإسكان، طالبت اللجنة البرلمانية فى تقريرها الذى أقره مجلس الشيوخ برئاسة المستشار ضمن التقرير العام بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه الجديدة، ضرورة الاستمرار فى مبادرة حياه كريمة على مستوى القرى والتوابع مع البدء فى المرحلة الثانية فى موعدها لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرضا الشعبى لعدد 60 مليون مواطن.
وشددت اللجنة على أهمية زيادة الاعتمادات المالية لإحلال ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لتكون (5) مليار جنيه بدلا من (2) مليار جنيه، مع ضرورة تدبير اعتمادات ماليه لإحلال ورفع كفاءة المساكن الاقتصادية والمنخفضة التكاليف المتواجدة بالمحافظات نظرا لسوء حالتها التى تمثل خطورة داهمه على حياة المواطنين مع إسناد هذا الملف لصندوق التنمية الحضارية.
أما فيما يخص مجال الإدارة المحلية، طالبت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بزيادة الاعتمادات المالية لرصف الطرق المحلية ليكون (13.8) مليار جنيه بدلا من (6,8) مليار جنية، وكذا زيادة الاعتمادات المالية لإحلال ورفع كفاءة المجازر الآلية نظرا لسوء حالتها ليكون (3) مليار جنيه بدلا من مليار جنيه، مع زيادة الاعتمادات المالية لتطوير المواقف والأسواق المحلية.
وأخيرا جاءت توصيات اللجنة البرلمانية فيما يخص قطاع النقل، حيث طالبت فى ضوء دراستها لخطة التنمية خفض الاعتمادات المالية للطرق القومية والاستراتيجية ليكون 10.28 مليار جنيه بدلا من 17.28 مليار جنيه مع نقل 7 مليارات جنيه لدعم وزيادة الاعتمادات المالية لرصف الطرق المحلية لتكون 13.8 مليار جنيه لدعم بدلا من 6.8 مليار جنيه.
وأكدت اللجنة أهمية تطوير شبكات النقل النهرى لاستخدامها فى حركة النقل الداخلى مع تدبير اعتمادات ماليه لتنفيذ التطوير فى هذا المرفق الهام، وكذا تطوير وتحديث أسطول النقل البحرى لتعظيم الاستفادة من إنشاء وتطوير الموانئ المصرية.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/23، كما وافق على التأشيرات العامة والقوائم والجداول الملحقة، وجاءت المادة الأولى لتقضى بأن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل الى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 5.5%.
ونصت المادة الثانية على ان يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 22/2023، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات.
يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وفى مقدمتها التعمير الحضرى والريفى، الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، المرافق العامة، مواد البناء، التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة، التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.
يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بالتشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير، فضلا عن الإدارة المحلية والمجالس المحلية وتشريعات الإدارة المحلية، والطيران المدنى والنقل الجوى، والنقل البرى والبحرى والنهرى، وقناة السويس، والموانئ والطرق والكبارى، السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.
