تحرص الحكومة كل عام عند إعداد موازناتها على البنود الاجتماعية التى تخص المواطن بشكل مباشر، خاصة فى أوقات الأزمات الاقتصادية، تخفيفاً منها على المواطن المصرى من حدة تلك الأزمات، وهو ما اتضح جيدا فى موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، والتى بدأ العمل بها فى 1 يوليو الجارى.
فالبرغم من أن المشهد الاقتصادى الحالى يعد مشهد استثنائى شديد الإضطراب بسبب الأزمات المتتالية التى آثرت عليه بل على العالم بأكمله، والتى بدأت بجائحة كورونا ثم تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت ارتفاع حجم الإنفاق فى الموازنة الحالية ليصل إلى 2.71 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون فى العام المالى السابق 2021/2022.
ومن أوائل البنود التى حرصت الحكومة على رفع مخصصاتها فى موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، هى البنود الاجتماعية التى تمس المواطن بشكل مباشر، كالمعاشات والعلاوات الدورية والحوافز الإضافية، هذا بالإضافة إلى رفع مخصصات دعم السلع التموينية، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة وغيرها.
زيادة المعاشات وعلاوات الموظفين
بإجمالى تجاوزت قيمته 194 مليار جنيه، حددت الحكومة فى موازنة 2022/2023، العديد من المخصصات المالية لمختلف القطاعات بالدولة، منها ما خصصته كزيادات بلغت قيمتها 64 مليار جنيه لصالح أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وكذلك حوافز إضافية لمختلف الدرجات الوظيفية.
جاءت مخصصات زيادات المعاشات وعلاوات الموظفين – وفقا للبيان المالى عن الموازنة الجديدة 2022/2023 والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً- موزعة كالتالى، 38 مليار جنيه تكلفة سنوية لزيادة المعاشات -بدأت من موازنة العام الحالى-، كما خصصت الدولة مبلغ 8 مليارات جنيه كعلاوات للعاملين، ومبلغ 18 مليار جنيه حوافز إضافية للدرجات الوظيفية المختلفة.
إضافة 2.7 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" لضم 450 ألف أسرة جديدة
هذا بالإضافة إلى ما خصصته الدولة لبرنامج تكافل وكرامة، والذى بلغت قيمته نحو 22 مليار جنيه، يستفيد منها 4 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلاً من خلال دعم نقدى شهرى، كما أضافت الحكومة على هذا البند مبلغ 2.7 مليار جنيه آخرين، لضم 450 ألف أسرة جديدة للاستفادة من هذا البرنامج، أيضاً، رفعت الدولة من مخصصات دعم السلع التموينية فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023 لتصل إلى 90 مليار جنيه، مقابل 87 مليار جنيه فى موازنة العام المالى السابق 2021/2022.
3.6 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم و 30 ألف طبيب وصيدلى
وبإجمالى 8 مليارات جنيه، رفعت الحكومة فى موازنة هذا العام حد الإعفاء الضريبى 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، كما خصصت 3.75 مليار جنيه لتحمل أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات، هذا بالإضافة إلى، تخصيص ما يزيد عن 3.6 مليار جنيه لمراعاة أثر تعيينات 30 ألف معلم و 30 ألف طبيب وصيدلى، حيث خصصت 1.8 مليار جنيه كتكلفة سنوية تبدأ بموازنة هذا العام، تقدر لسد العجز فى المعلمين وذلك من خلال المسابقات التى تجرى لهذا الغرض، كما خصصت نحو 1.8 مليار، لأثر تعيين 30 ألف طبيب وصيدلى.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن مؤخراً أن إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 2022/2023 يبلغ 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و71 مليار جنيه حجم المصروفات والنفقات المتوقعة والمخصصة للموازنة، لافتا إلى استهداف الحكومة خلال تلك الموازنة تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه، وخفض العجز الكلى إلى 6.1 % من الناتج المحلى الإجمالى، علاوة على، خفض معدل الدين إلى 84 % من إجمالى الناتج المحلى.
