برامج متنوعة لتنمية زراعية متكاملة.. رفع إنتاجية الفدان ومراحل جديدة لمشروعات تنمية الريف المصرى وتوشكى وسيناء.. والتعاقد مع المزارعين على المحصول قبل زراعته

- إضافة نصف مليون فدان لتتجاوز المساحات الكلية المنزرعة 10.2 مليون فدان

- رفع إنتاجية القمح لـ20 أردبا / فدان.. وزيادة الموالح لـ14 طناً / فدان

- انتظام عمليات التوريد للمحاصيل.. وضمان حصول المزارع على عائد مناسب

- برنامج لإنتاج التقاوى.. وخفض تكاليف الزراعة والهدر فى الأسمدة بنسبة 30%

يمثل قطاع الزراعة إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومى الغذائى، كما يشكل إحدى الركائز الرئيسية لدعم القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستية، ولعل ارتفاع مساهمات اقتصاديات القطاع الزراعى هى خير دليل على أهميته الاقتصادية، لذا حرصت الحكومة المصرية فى موازنتها الجديدة للعام المالى 2022/2023، على وضع عدد من البرامج المتنوعة لتنفيذ خطة تنموية زراعية متكاملة هذا العام.

لتنمية زراعية متكاملة فى إطار خطة عام 2022/2023، حددت الحكومة المصرية عددا من البرامج المتنوعة، والتى تعود بالنفع على المزارعين بشكل مباشر، لما بها من مستهدفات توسعية للإنتاج الزراعى والمساحات المحصولية، ومراحل جديدة لمشروعات زراعية كبيرة ما يخلق المزيد من فرص العمل فى هذا القطاع، ولن يقتصر النفع على المزارعين فقط، بل سيعود فى نتائجه على المواطنين جميعاً، خاصة لحرص الحكومة ضمن تلك البرامج على مواصلة الارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التى تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

برنامج التوسع الأفقى

وفقاً لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الخطة العامة للدولة وموازنتها الجديدة للعام المالى 2022/2023، تتمثل أولى برامج التنمية الزراعية المتكاملة التى تستهدف الدولة تنفيذها فى خطة هذا العام بالقطاع الزراعى، فى برنامج التوسع الأفقى، والذى تستهدف الدولة من خلاله التوسع فى مناطق الاستصلاح بإضافة نصف مليون فدان لتتجاوز المساحات الكلية المنزرعة 10.2 مليون فدان، وذلك من خلال التخطيط لمراحل جديدة لعدد من المشروعات الزراعية الكبيرة، كمشروع تنمية الريف المصرى، ومشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى"، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

يأتى البرنامج الثانى متمثلاً فى برنامج التوسع الرأسى، والذى تستهدف الحكومة من خلاله زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام الأرض والمياه، كما تستهدف أيضاً من خلال هذا البرنامج وغيره من البرامج الرامية للنهوض بالإنتاجية الزراعية، زيادة المساحة المحصولية خلال عام الخطة لتتجاوز 19 مليون فدان، حيث تستهدف الحكومة زيادة إنتاجية بنجر السكر من 22 طناً للفدان إلى 25 طناً/فدان، وقصب السكر من 50 إلى 52 طناً/ فدان، أما القمح فتستهدف زيادة إنتاجيته من 18 إلى 20 أردباً/ فدان، ورفع إنتاجية الموالح من 11.5 إلى 14 طناً/فدان.

برنامج لتحقيق الأمن الغذائى

ومن ضمن البرامج المتنوعة التى تستهدف الحكومة تنفيذها فى المجال الزراعى خلال العام المالى 22/23، برنامج لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة فى ظل اعتبار استدامة الأمن الغذائى من أهم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، حيث تستهدف الحكومة ضمن هذا البرنامج مواصلة الارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التى تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك فى ضوء المساعى المبذولة لزيادة المساحات المنزرعة وتحسين إنتاجيتها.

وتيسيراً على المزارعين ودعماً لهم، وضعت الحكومة ضمن خطتها التنموية المتكاملة للقطاع الزراعى هذا العام، برنامج يضمن التعاقد مع المزارعين على المحصول قبل زراعته، حيث حددت الدولة خلال هذا البرنامج منظومة تسويقية يوفرها النظام التعاقدى لبرنامج التعاقدات أو المعروف باسم برنامج الزراعة التعاقدية، كما قررت الدولة أيضاً ضمن هذا البرنامج تحديد جهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها بما يضمن انتظام عمليات التوريد وحصول المزارع على عائد مناسب، فضلاً عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب عليها فى الأسواق المحلية والخارجية.

التوسع فى محاصيل برنامج الزراعة التعاقدية بنسب تتراوح بين 10% و20%

كما تستهدف الحكومة أيضاً ضمن هذا البرنامج "الزراعة التعاقدية"، التوسع فى المحاصيل الخاضعة لهذا النظام بنسبة تتراوح بين 10 و20%، وقد حددت الحكومة فى برنامجها للزراعة التعاقدية عددا من المحاصيل الخاضعة لهذا النظام والتى من أهمها، القمح والقصب وبنجر السكر والأرز والطماطم والبطاطس والموالح، كما فتحت المجال فى تطبيق هذا النظام ليشمل حالياً محاصيل أساسية أخرى مثل، القطن والذرة الصفراء والحاصلات الزيتية كدوار الشمس وفول الصويا، مع المرونة فى إدراج حاصلات أخرى للانتفاع بمزايا نظام الزراعة التعاقدية.

ولم تقتصر البرامج التى وضعتها الحكومة ضمن خطة هذا العام لتنمية زراعية متكاملة على البرامج السابق ذكرها فقط، بل تضمنت أيضاً، برنامجاً لإنتاج التقاوى، حيث تستهدف خطة عام 2022/2023، مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات برنامج إنتاج التقاوى من خلال عدد من الآليات الجديدة، أهمها، التوسع فى زراعة التقاوى عالية الجودة كبديل عن الاستيراد، والتوسع فى إنشاء المزيد من محطات الفحص.

ترشيد استخدام المياه بنسبة 35% على الأقل

هذا بالإضافة إلى استنباط سلالات جديدة لإنتاج أصناف متميزة عالية الإنتاجية وقادرة على التأقلم مع المتغيرات المناخية، وتنفيذ المشروع القومى للتحول لزراعة قصب السكر لزيادة متوسط إنتاجية الفدان من 33 إلى 55 طناً، علاوة على خفض تكاليف الزراعة والهدر فى الأسمدة بنسبة 30%، وترشيد استخدام المياه بنسبة 35% على الأقل.