مجلس النواب
"ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر" تدوينه لأحد رواد السوشيال ميديا عبر موقع فيسبوك، أثارت حالة شديدة من الجدل بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي دفع دار الإفتاء المصرية لنشر تدوينه تقول فيها:" لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية "قائمة العَفْش" عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾.
وأضافت الإفتاء: المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين."
ومن جانبها انتقدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، ما يثار عبر مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بشأن المطالبة بإلغاء قائمة المنقولات في الزواج، مؤكدة أن القائمة تضمن حق المرأة التي تساهم في تجهيز عش الزوجية مثلها مثل الرجل.
وقالت "سلامة" في تصريح لـ "برلماني"، إن الشرع يلزم الرجل بتجهيز منزل الزوجية كاملا دون المرأة، متسائلة: هل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الشاب يكون قادرا علي تجهيز منزله كاملا بمفرده؟، قائلة : إلغاء قائمة ايه في الغلاء انتوا بتحلموا؟!!!
وأكدت النائبة أن إلغاء قائمة المنقولات يضر الأسرة لأنه سيسهل الطريق أمام الرجل المستهتر لتكرار الزواج طالما أن ذلك لن يكلفه شىء، قائلة: " قائمة المنقولات هي أبسط حقوق المرأة التي تحصل عليها بعد الطلاق ولا يمكن التنازل عنها للحفاظ على تماسك الأسرة".
وانضمت إليها النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن القائمة جزء من المهر وهو أحد قواعد الزواج الصحيح إلا إذا تنازلت المرأة عن مهرها، مشيرا إلى أن محتويات القائمة جزء من المهر والشبكة والمؤخر جزء منها وكل ذلك ملك للزوجة، وحق الزوجة كتابة القائمة لضمان حقوقها.
وأضافت "الديب"، فى حال أن الزوج أو المتقدم للزواج دفع لها مهر بالقائمة المادية المناسبة والموائمة لتكليفات الجهاز كاملة في هذه الحالة يمكن للزوج عدم كتابة قائمة ولكن المهر ملك الزوجة، ولكن لا يجوز أن يقوم الزوج بدفع مهر صغير لا يناسب نفقات الزواج، قائلة: "القائمة جزء لا يتجزأ من المهر".
وتابعت:" المسألة أصبحت عبثية وتداول العديد من الأمور الهامة على السوشيال ميديا، ولكن إذا كان النقاش بناء فمرحبا بالآراء الجيدة ولكن "الهرتلة" لا يعتد بها حتى لا تضيع الحقوق، والكثير من الرجال رافضين لفكرة إلغاء القائمة لأن في ذلك ضياع لحقوق المرأة، لأن في مجتمعنا الأن الزوجة تشارك في نفقات الزواج وتأسيس المنزل ومصاريف الحياة اليومية."
ومن المتوقع أن تنتقل حالة الجدل هذه إلى البرلمان، في ظل إعلان النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج.
وقالت النائبة، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود على إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية.
وأضافت النائبة، أنه من الناحية القانونية والعملية: "لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا اذا كان بيدها (أصل قائمة منقولات زوجية)، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا على الزوج (الذي لم يحرر قائمة منقولات) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل، مما يعد اهدرا لحقوقها شرعا وقانونا.
