صورة أرشيفية
أثارت تصريحات وزير النقل، حول سرقة صناديق إشارات القطارات "السيمافور"، الجدل، حيث كشف أن سعره يصل لـ 70 ألف دولار، بينما يتم بيعه بسعر 50 جنيهًا، مما دفع الوزارة لإصدار بيان تؤكد فيه أنها بصدد إنشاء أسوار على خطوط السكة الحديد لحمايتها.
الوزارة توعدت السارقين بـ"المرصاد"، كما اعتبر عدد من النواب، بان هذه الوقائع بمثابة "جريمة مكتملة الأركان"، تستوجب العقاب والمحاسبة، حيث اعتبر النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سرقة مكونات الإشارات لخطوط السكك الحديدية بمثابة جريمة من الجرائم الإرهابية لأنها إفساد في الأرض وتعرض حياة المواطنين للخطر.
وناشد " قورة " فى بيان صحفي، كل من يعلم شيئا عن مثل هذه السرقات الخطيرة التى تعرض حياة المواطنين للموت بالإبلاغ الفوري عنها مؤكداً أن سرقة مهمات السكك الحديدية ليست مسئولية وزارة النقل او مرفق السكك الحديدة او أجهزة الامن وحدها وإنما هى مسئولية مجتمعية ويجب على جميع المؤسسات والافراد بالمجتمع التصدى لمثل هذه الجرائم الخطيرة.
وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة جميع المحافظين ورؤساء والمدن والمراكز والاحياء والقرى التى تمر بها خطوط السكك الحديدية القيام بمسؤولياتهم التاريخية فى الحفاظ على مرفق السكك الحديدية ومساندة جهود أجهزة الدولة الأخرى في القضاء على مثل هذه الظواهر الاجرامية والخطيرة مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا المرفق الجماهيرى والمهم خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها الفريق كامل الوزير وزير النقل فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير وتحديث السكك الحديدية.
كما استنكر النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، سرقة صناديق إشارات القطارات، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على السارقين، لأنها جريمة في حق الوطن، وقد تكون سببًا في حادث ما، وإزهاق الأرواح.
وناشد عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، المواطنين بالتصدي والإبلاغ الفوري عن أي من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون في تعريض حياة المواطنين للخطر، وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة، وذلك من خلال سرقة مكونات أحد أهم مشروعات السكة الحديد التي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.
وأكد أن الدولة تعمل على قدم وساق، لتحديث وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركات العالمية المنفذة لها وبدفع تكلفتها بالعملة الصعبة، ومن العيب أن نشهد مثل هذه الجرائم وعمليات السرقة التي تستوجب العقاب الشديد، والوقوف أمامهم "بالمرصاد".
بدوره وصف الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، سرقة صناديق إشارات القطارات، بالكارثة التي تتطلب من الجميع مواجهتها بكل قوة وبالضرب بيد من حديد على من يقومون بمثل هذه الأعمال التخريبية والخطيرة والتي تعادل الجرائم الإرهابية والافساد فى الأرض لأن سرقة هذه الصناديق تؤدى إلى عودة حوادث السكك الحديدية وتعرض المواطنين الأبرياء للموت.
وشدد على أن سرقة هذه الصناديق ليس من مسئولية وزارة النقل وحدها ولكن هى مسئولية المجتمع كله، مناشداً الجميع القيام بمسئولياته للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة، مشيراً إلى خطورة مثل هذه الأعمال لأنها تأتى في الوقت الذي تسابق فيه وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية الزمن للانتهاء من واحد من أهم مشروعاتها وهو تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية وللأسف الشديد شهدت الفترة الأخيرة عمليات سرقة "تراكات" أو صناديق الإشارة المسؤولة عن نقل الإشارة من القطارات إلى أبراج المراقبة لتنظيم حركة سير القطارات ولمنع وقوع الحوادث.
وأعلن الدكتور طلعت عبد القوى، اتفاقه التام مع الفريق كامل الوزير وزير النقل من تخوفه من أن القيام بهذه الأعمال يكون بدافع التخريب لإثارة الشعب المصري، ومناشدته المواطنين الحفاظ على المال العام، مؤكداً أن من يقومون بهذه الأعمال الإجرامية هم من الخونة والمأجورين.
