الحوار الوطنى
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني أمس الأربعاء، من مناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.
وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءًا على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.
وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي:
"يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشــــاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية"، وبذلك يكون المجلس قد انتهى من تكوين اللجان النوعية والفرعية.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المحور الاقتصادي سيحظى باهتمام كبير من جانب القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهي إلى تشكيل ٧ لجان فرعية، لمناقشته قضايا التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
وقال " محسب"، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة فرضتها الأحداث العالمية المتلاحقة بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية_الأوكرانية، وما نتج عنها من أثار سلبية تأثرت بها جميع دول العالم ومن بينها مصر، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لخفض تأثيرها على المواطن المصري، مؤكدا ان الهدف الأساسي من الحوار هو إيجاد حلول لما نعانيه من مشكلات لتحسين حياة المواطن المصري.
وأضاف "محسب"، أن حال وضعنا مصلحة الوطن نصب أعيننا، سنتمكن من الوصول إلى نتائج ومخرجات ستساهم في صياغة المستقبل، ودفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات، ومن ثم ستتمكن الدولة من تخطي التحديات التي قد تهدد تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مطالبا جميع الأطراف المشاركة باستغلال هذه الفرصة لتحقيق التقارب بين الفئات المختلفة في المجتمع المصري.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية المجهود الفني الذي يقوم به مجلس الأمناء لإنجاح الحوار الوطني، وقدرتهم على تحويل مئات الرؤي والأوراق المقدمة إلى محاور وقضايا رئيسية تناقش من خلال لجان فرعية حتى يتم مناقشتها بشكل مفصل، مشيرا إلى أن نجاح مجلس الأمناء في صياغة لائحة داخلية ومدونة سلوك سيحمي الحوار من تحول جلساته إلى ساحة صراع ومنافسة يحاول فيه كل طرف الانتصار لفكرته والتشكيك في الآخر.
وأكد النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطني سيكون فرصة لاختبار المسئولية الوطنية لجميع الأطراف المشاركة، وقدرتهم على إعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح الحزبية والإيديولوجية الضيقة، والتأسيس لمرحلة جديدة من عمر الوطن من خلال تقارب جميع الأحزاب والأطراف من أجل مصر فقط.
وبدوره أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعملون بجدية ودقة شديدة لرسم آليات إجراء الحوار وفقا لمعايير جيدة للغاية، بداية من وضع اللائحة الداخلية، ومدونة السلوك التى تحكم المشاركين، بالإضافة إلى تحديد المحاور الخاصة بالحوار والقضايا التى يتضمنها كل محور من والتى سيتم مناقشة كل منها من خلال لجنة فرعية.
وأكد وهدان على أهمية وجود مدونة للسلوك لكي تحكم قواعد الحوار ، بحيث يتثني للجميع التعبير عن رأيه، دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال التشكيك أو التخوين أو المزايدة، مشددا على أهمية أن يجرى الحوار في مناخ من الديمقراطية والحرية والاختلاف القائم على حب الوطن والرغبة في الوصول إلى الأفضل ، لدفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "وهدان"، هناك رغبة حقيقة من جانب الدولة والقائمين على الحوار على خروجه في أفضل صورة ممكنة، الأمر الذي يعكس أهمية مخرجات هذا الحوار في صناعة المستقبل وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته التاريخية في إنجاح هذا الحوار ، وطرح مختلف الأراء للمناقشة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتعامل مع القضايا التى تواجه الوطن في هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم ومن بينه مصر في ظل الأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار وهدان ، إلى أن مجلس الأمناء انتهى من تحديد القضايا التى سيشملها المحور السياسي والاجتماعي، حيث يضم الأول قضايا ، مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا على أهمية القضايا المطروحة في تعزيز المشاركة السياسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين بيئة عمل المحليات، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر بعد خطوات كبيرة قطعتها الدولة في هذا المجال وكان أخرها الإعلان عن الإفراج عن 700 من الصادر بحقهم أحكام نهائية، بعفو رئاسي.
وفيما يتعلق بالقضايا المطروحة في المحور الاجتماعي، أوضح أن المحور ضم 5 رئيسية هي التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، مشيرا إلى أهمية القضايا الخمس في تعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على المجتمع المصري من محاولات التفكك.
وشدد وهدان على أهمية أن يكون جميع المشاركين في الحوار على مستوى الحدث، وتقديم رؤي متقدمة للتعامل مع هذه القضايا والملفات الهامة، متوقعا أن يحظى المحور الاقتصادي بأهمية بالغة بسبب الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية العالمية ، متمنيا أن ينجح الحوار في الخروج بتوصيات تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وقال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، إن مجلس أمناء الحوار الوطني قطع مسافة كبيرة في التجهيز لإطلاق الحوار بين جميع أطياف الشعب المصري، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء بذل مجهود يشكر عليه في صياغة المحاور والقضايا التي سيتم مناقشاتها من قبل المشاركين في الحوار، وذلك بعد دراسة الأوراق المقدمة من جميع الأطياف والفئات في هذا الشأن.
وأضاف "البنا"، أن مصر على أبواب الدخول في مرحلة جديدة لترسيخ الديمقراطية والحرية والاختلاف القائم على مصلحة الوطن العليا، بعيدا عن المصالح الحزبية والانتصار لإيديولوجية دون غيرها، مؤكدا على خطورة المرحلة التي يمر بها العالم والتي تتطلب تضافر الجهود داخل مصر لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف العالمية.
وتوقع عضو مجلس النواب، أن يخرج الحوار الوطني بشكل مبهر للجميع، وسيكون خير رد على المشككين في جدواه، لافتا إلى أن الحوار الوطني هو مرحلة خططت لها الدولة المصرية بعد نجاحها في معركتها على الإرهاب الذي عانت منه مصر لسنوات، ومن ثم استعادة الأمن والاستقرار اللازمين لبدء معركة التنمية التي تطلب أن تشارك فيها جميع فئات المجتمع.
وأكد "البنا"، أن الحوار الوطني سيضع اللبنة الأولي في التأسيس للجمهورية الجديدة وترسيخ مبادئها القائمة على الديمقراطية وتقبل الآخر، مطالبا الجميع بتحمل مسئوليته من أجل إنجاح هذا الحوار.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومجلس أمناء الحوار الوطني في التحضير للبدء الفعلي لجلسات الحوار، لافتا إلى أن كل المقدمات تشير إلى رغبة حقيقية من جانب جميع القائمين عليه في إنجاحه للوصول إلى مخرجات فاعلة يمكنها إحداث نقلة نوعية في طريق التنمية.
وقال "صبور"، أن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني ووصول المفرج عنهم لحوالي 700، يؤكد وجود رغبة حقيقية لوضع أسس الجمهورية الجديدة التي يمكنها استيعاب الجميع مهما بلغ حجم الاختلافات، طالما كانت مصلحة الوطن هي المحرك الأساسي للجميع.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الأمناء اقترب من انهاء أعماله التنظيمية، بعد تحديد محاور الحوار الوطني، وتحديد القضايا التي سيتم مناقشتها في كل محور وتشكيل اللجان الفرعية الخاصة بالحوار، مؤكدا على أهمية المحور الاقتصادي بسبب الظروف العالمية الراهنة، مشيدا بوضع لائحة داخلية ومدونة سلوك خاصة بالحوار الوطني.
وطالب "صبور"، جميع المشاركين في الحوار الوطني باستغلال الفرصة التاريخية التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المصريين للمشاركة الحقيقية، في صياغة المستقبل، ووضع أسس الجمهورية الجديدة وتحقيق خطط التنمية الشاملة،
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحمل على عاتقها التأسيس لجمهورية جديدة تتسع للجميع، وتعزز مفهوم حقوق الإنسان، التي تخطو فيها مصر بخطوات واسعة والتي يعد الحوار الوطني أحد آلياتها الفاعلة لتقريب وجهات النظر وفتح مساحة للحوار، وتقبل الاختلاف.
