الدولار
مرة أخرى عاد الجنيه، للتراجع أمام الدولار الأمريكي، ليسجل 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم، وسط حذر شديد من تأثر السلع، في ظل حجم الاستيراد المرتفع، من احتياجات من الغذاء والطاقة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات العالمية.
وعلي صعيد جهود البنك المركزي، أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والعضو السابق بمجلس ادارة البنك المركزي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، وخاصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ثم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال إن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية، هو نتيجة طبيعية في ظل الاحداث العالمية، وتبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر بقيمة 20 مليار دولار، مضيفًا أن مصر لم تشهد وحدها خروج الأموال الساخنة حيث خرجت من كل الأسواق الناشئة، وذكر أن الحكومة المصرية تحاول التعامل مع هذه التداعيات لتخفيف حدتها.
البنك المركزي في المواجهة
وذكر أن البنك المركزي نجح في مواجهة الأزمة، واتخذ سياسيات، احترافية وتدارك الأمر، وقام باتخاذ قرار الاستيراد بفتح الاعتمادات المستندية بديلا عن الاستيراد بمستندات التحصيل، وهو الاسلوب المتعارف في كثير من دول العالم الناشئ والنامي لما فيه من ميزة لضبط العملية الاستيرادية دون اخلال بالتزامات الدولة تجاه منظمة التجارة الدولية وبخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وندرة العملات الاجنبية مع زيادة الواردات بشكل لافت للنظر، مما كان يستنزف رصيد المركزي من النقد الأجنبي، مضيفًا: "وصلت قيمة الواردات الشهرية قبل القرار بنحو 8 مليار دولار شهريًا مقارنة بنحو 5- 6 مليار دولار شهريا في فترة ما قبل الازمة، و، وهذا الرقم مخيف، واضاف بانه اذا ما استمر الوضع علي المنوال دون ضابط ستصل قيمة الواردات المصرية سنوية لـنحو 96 مليار دولار سنويًا، الا ان البنك المركزي لم يستسلم أمام الاستيراد بمستندات التحصيل، وعلي الفور اتخذ قراره الاستيراد بفتح الاعتمادات المستندية، دون الحاجة الي اجراء حوار مع اصحاب المصلحة "اتحاد الغرف التجارية و اتحاد الصناعات" فمنذ متي تقوم البنوك المركزية بالتشاور مع أصحاب المصلحة في الظروف العادية؟ فما بالنا في ظل هذه الاقتصادية العالمية الطاحنة.
الليرة اللبنانية المصير الأسوأ
وواصل:"هل كان المطلوب من البنك المركزي ان ينتظر دون تدخل فوري حتي ينفلت سعر صرف الدولار ليصل كما وصلت اليه بعض العملات كاليرة اللبنانية الان الي 25 الف/ دولار مقارنة بما كانت عليه قبل هذه الازمة عندما كان مستواها 1,500 ليرة / دولار؟ ".
20 مليار دولار أموال ساخنة خرجت من مصر
وواصل:" مصر في يناير وفبراير مارس تعرضت لخروج 20 مليار دولار فيما يعرف بالاموال الساخنة وفي هذه الحالة كان لا بد من قرار سريع وحازم، وجاء ذلك عبر فتح الاعتمادات المستندية، ووضع الأولويات، وأدار المركزي الأمور بشكل متزن حتي الان بعد خروج هذه الاموال معظم الاسواق الناشئة ومن بينها مصر لحساسيتها المفرطة عند حدوث الازمات العالمية بصرف النظر عن رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الامريكي او غيره من البنوك المركزية الرئيسة في العالم فالزوبعة وعدم الاستقرار والأزمات هي العدو الرئيس للأموال الساخنة. والدليل علي ذلك خروج نحو 18 مليار من مصر نتيجة ازمة وباء فيروس كرونا (Covid-19) دونما رفع البنك الفيدرالي الامريكي وغيرة من البنوك لاسعار الفائدة.
وأشار إلى أن مصر بعد التعافي والتطعيمات ضد كرونا ومتحوراتها زاد النشاط الاقتصادي و التشغيل وخرج العالم من مرحلة الإغلاق وارتفاع الطلب العالمي على السلع ومستلزمات الإنتاج بمعدلات كبيرة، لم يواكبها ذلك زيادة في المعروض من تلك السلع والخدمات بسبب ارتباكات في سلاسل الامداد، مما نتج عنه تضخم عالمي زاحف الذي تزايدت وتيرته بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب انهما من اهم مراكز الامداد العالمية خاصة في مجال الطاقة والحبوب، مما ترتب عليه ارتفاع اسعارهما الي الضعف. فروسيا ثاني أكبر منتج ومصدر للغاز والبترول، بجانب كونهما مركزًان مهمان للحبوب والزيوت.
التضخم العالمي مجنون
وواصل:"معدل التضخم العالمي مجنون وزحف بقوة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا شيء طبيعي، لقوة الدولتين في مجالي البترول والحبوب، وقد شهدنا ارتفاع سعر برميل النفط منذ 60 دولار/ برميل الي متوسط 120 دولار/ برميل، كما ارتفعت أسعار الحبوب من مستوي 250 دولار/ طن الي مسنوي 500 دولار/ طن".
أرقام في احتياطيات البنك المركزي
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي كان 41 مليار دولار، بالاضافة الي احتياطيات الجهاز المصرفي لـ 38 بنك، جانب منها يمتلكها المودعين والجانب الاخر ملك البنوك، وبناء عليه تم تعويض خروج الاموال الساخنة المقدرة بحو 20 مليار دولار، تحملت البنوك المصرية 11 مليار دولار، والباقي (9 مليار دولار) تحملها البنك المركزي، من بينها وديعة المملكة العربية السعودية البالغة 5 مليار دولار، لينخفض الاحيتاطي الأجنبي لـدي البنك المركزي الي نحو 37 مليار دولار في شهر ابريل ثم استمر في الانخفاض لسداد الالتزامات المالية لمصر حتي بلغ 33.4 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي اي بما يكفي تغطية 4,2 شهر واردات مقارنة بنحو 7 اشهر واردات في فترة ما قبل الازمة ".
كما أشار الفقي إلى أن البنك المركزي قضى على السوق السوداء، ونجح في تدبير الدولار، وقطع الطريق على المضاربين في السوق السوداء من خلال عدم السماح للمستوردين بتدبير الدولار من خارج الجهاز المصرفي.
كما حاول البنك المركزي احتواء معدل التضخم المتسارع بوضعه تحت السيطرة، عبر تشديد السياسة النقدية، مع السماح لتحرك طفيف في سعر صرف الدولار مع فتح الاعتمادات المستندية.
دعم الصناعة وزيادة الصادرات
فيما قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ندرة النقد الأجنبي، مما تسبب في تخفيض سعر صرف الجنيه تدريجيًا، محذرًا من خطورة التحرير الكامل لسعر الصرف.
وتوقع أن يستقر سعر صرف الجنيه ويتم توفير سيولة من النقد الأجنبي للمستوردين، في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الأمل الآن هو دعم الصناعة والنهوض بها، من أجل زيادة حجم الصادرات، والحد من فاتورة الاستهلاك، مؤكدًا:" الصناعة هي الحل".
