هل يواجه لبنان سيناريو العراق؟.. البرلمان أمام اختبار تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس.. والخلافات على الحقائب الوزارية يعرقل حكومة ميقاتى.. وغياب التوافق حول خليفة عون يٌبشر بـ"فراغ رئاسى"

بدأت المهل الدستورية في لبنان تنفذ مع استمرار غياب التوافق بين الأطياف السياسية حول تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ورغم أن انتخابات البرلمان تمت في منتصف مايو الماضى وألتأم بعدها المجلس وتم تكليف نجيب ميقاتى بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الإيجابية التي اتسم بها المشهد عقب الانتخابات سرعان ما تبددت لتتحول إلى غمامة ربما تؤدى إلى قتامة المشهد السياسى في لبنان.

وفى ظل استمرار الخلافات حذر بعض السياسيين من أن يشهد لبنان تكرار لنفس سيناريو العراق وما وصلت له من انسداد سياسى، خاصة في ظل التشابه بين النظامين السياسيين وتعدد الطوائف الدينية التي تقتسم السلطة، وفشل البرلمان العراقى منذ انتخابه في أكتوبر الماضى في تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية بسبب خلافات الأطياف السياسية، الأمر الذى دفع بعض الأطياف إلى الاحتكام للشارع وتفاقم الأوضاع.

ورصدت الصحف اللبنانية بعض الأسباب التي أدت إلى إعاقة تشكيل الحكومة، في مقدمتها تمسك التيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل بتوزيع الوزارات وفقاً لسياساته دون الإصغاء إلى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الساعي لتشكيل حكومة كفاءات تمهد لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ينعش الاقتصاد الذي دخل في نفق مظلم.

وتخضع الحكومة اللبنانية إلى نظام محاصصة واقتسام الحقائب الوزارية بين الأطياف السياسية والدينية في البلاد، ويطالب الرئيس ميشال عون بإبقاء وزارة الطاقة من حصته وحصة التيار الوطني الحر، أو استبدال وزارة الداخلية بها، وهو ما يرفضه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي منحها لشخصية سنية في التشكيلة التي قدّمها لعون والمؤلفة من 24 وزيراً وأبقى وزارة الداخلية مع الطائفة السنية.

وأكدت صحف محلية، أن باسيل يطالب بضمانات وتعهدات قبل الإفراج عن الحكومة الجديدة، وهو ما يرفضه ميقاتي المتمسك بحكومة إصلاحات.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، أن تشكيل حكومة قبل الاستحقاق الرئاسي صعب، موضحا أن "التشكيلة التي قدمها نجيب ميقاتي خالية من التوازن الطائفي خصوصاً بالحقائب الخدماتية الأساسية، وقال بوصعب، لقناة "إل بي سي آي" اللبنانية إن الرئيس ميشال عون يستعجل لتشكيل حكومة والتشكيلة التي حملها ميقاتي لا تٌرضى الأطراف.

وكان الرئيس عون كلف في شهر يونيو الماضي ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتاً من أصوات النواب، ومنذ ذلك الحين لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر، حيث انهارت العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل هائل.

وفي ظل هذه الأجواء، غابت الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة، خصوصًا بعد القصف المتبادل بالبيانات الساخنة بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وبين الفريق الرئاسي الذي يقوده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وبات واضحًا أن حكومة تصريف الأعمال ستواصل إدارة البلاد حتى نهاية ولاية الرئيس عون، في 31 أكتوبر وربما بعده في حال الفراغ الرئاسي.

وتشير الدوائر السياسية في بيروت، إلى تراجع ملف تشكيل الحكومة، مع اقتراب المهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية في 31 أغسطس بموجب المادة 73 من الدستور، ومفادها أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل، أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".

وكشفت مصادر سياسية، لصحيفة اللواء اللبنانية، أن كبار المسئولين والسياسيين، أصبحوا عاجزين عن القيام بأي تحرك أو مبادرة، تساهم في إخراج الوضع السائد والسيئ من جموده المدمر، والأرجح أنهم سلموا بعدم قدرتهم وتعايشوا مع الوضع الراهن، بكل تداعياته المأساوية، وباتوا ينتظرون المتغيرات الإقليمية والدولية، لعلها تساعد بحلحلة الوضع الداخلي وإخراج لبنان من أزمته التي باتت شبه مستعصية.

وقالت المصادر للصحيفة اللبنانية، لا أحد يسأل عن هذا الملف بعدما غيب عن أي نقاش أو بحث سياسي حتى أن الملفات التي تستدعي معالجة تطرح في اجتماعات متفرقة أو من خلال إصدار موافقات استثنائية، والتواصل الواجب قيامه بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حيال ذلك يتم عبر المدراء العامين.

لكن مصادر سياسية توقفت عند غياب كتلة نيابية سنية موحدة وزانة، تكون لها كلمتها في الاستحقاق الرئاسي، وإن كان هناك مسعى من مفتي الجمهورية لجمع النواب السنّة حول مواقف موحدة سواء في العمل المجلسي التشريعي والرقابي  وفي الاستحقاق الرئاسي، وهو يلتقي النواب السنة تباعاً لهذه الغاية.

وذكرت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن ميقاتي قدم، إثر الاستشارات النيابية تشكيلة وزارية إلى رئيس الجمهورية ولكن الآخر لم يرد عليها بعد لا سلباً ولا إيجاباً حتى الآن، ما يعني أن كرة تأليف الحكومة ما تزال في ملعبه وليس في ملعب الرئيس المكلف.

وتأكيدا لتسريبات السياسيين خرج الرئيس اللبناني ميشال عون عن صمته بشأن استكمال الاستحقاقات الدستورية عقب انتخابات الخامس عشر من مايو الماضي، مستبعدا ولادة حكومة لبنانية جديدة في أقرب الآجال.

وقال عون "لم تتوافر حتى الساعة للحكومة الجديدة المقوّمات والمعايير الضرورية، لتكون فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضراً ومستقبلاً"، وأضاف آمل ألا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلاً لمصير تشكيل الحكومة الجديدة المتعثر”، متعهدا بتوفير "أفضل الظروف للاستحقاق الرئاسي".