استثمارات بالمليارات لقطاعى الكهرباء والصناعة
فى إطار مصطلح "الجمهورية الجديدة" والذى يعد بمثابة شعار ترفعه مصر حالياً كدليل على التحول الشامل الذى تشهده الدولة فى كافة المجالات، ونحو نموٍ متوازنٍ بعدد من القطاعات، حرصت الحكومة المصرية ضمن موازنة العام المالى الحالى، على توجيه استثمارات بالمليارات لكافة قطاعات الدولة، والتى جاء أبرزها قطاعى "الكهرباء والطاقة المتجددة"، و"الصناعة"، بإجمالى استثمارات موجهة للقطاعين بقيمة 122.8 مليار جنيه، بواقع 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء والطاقة، و93.5 مليار جنيه للقطاع الصناعى.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، تستهدف الحكومة خلال هذا العام على مستوى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية إلى نحو 358.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 317.5 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى 2021/2022، بنسبة نمو 13% فى عام الخطة، وبنسبة مساهمة 2.6% فى الإنتاج الإجمالى.
فيما تستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة لنحو 326.4 مليار جنيه، مقابل 317.5 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 2.8%، وعلى مستوى ناتج القطاع بالأسعار الجارية، من المستهدف زيادته إلى نحو 157.9 مليار جنيه فى عام الخطة، مقابل 137.5 مليار جنيه العام السابق بنسبة نمو 14.8% وبنسبة مساهمة فى الناتج الإجمالى للقطاع بنحو 1.8%، أما بالأسعار الثابتة فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 141.7 مليار هذا العام بنسبة نمو 3%.
وفى ذات السياق، أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة، والتى تبلغ هذا العام 22/23 نحو 29.3 مليار جنيه، تستحوذ الاستثمارات العامة على 87% منها، مقابل 13% للقطاع الخاص، وعلى مستوى الجهات المنفذة لتلك الاستثمارات ، تستحوذ الهيئات الاقتصادية على 32% من إجمالى المشروعات، مقابل 26% للجهاز الإدارى للدولة.
وعن أهم المشروعات المستهدفة فى قطاع الكهرباء والطاقة بخطة عام 22/23، أشار تقرير مجلس النواب إلى أبرزها، والذى يتمثل فى، عدد من المشروعات الاستراتيجية لتوسيع الشبكة الومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإجمالى 6.5 مليار جنيه من إجمالى المخصصات الاستثمارية الموجهة للقطاع "29.3 مليار"، علاوة على، مشروعات إحلال الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية بكابلات أرضية، وتصل تكلفة هذا المشروع إلى 500 مليون جنيه.
وعلى مستوى القطاع الصناعى، ذكر تقرير اللجنة، أن القطاع الصناعى يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على، توظيفه نسبة لا يعتد بها من القوى العاملة تفوق 15% من الإجمالى، كما تتعاظم مساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، وبوجه عام، تعد الصناعات التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر ومحركاً أساسياً لنمو كافة القطاعات الأخرى.
وعن الاستثمارات الصناعية، أوضح التقرير أن خطة هذا العام تستهدف توجيه استثمارات بقيمة 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات المناظرة فى العام السابق والمتوقع بلوغها 88.1 مليار جنيه، لافتا إلى استحواذ الصناعات التحويلية غير البترولية على نحو 80% من جملة استثمارات القطاع بواقع 74.1 مليار جنيه، بينما تستحوذ الصناعات التحويلية البترولية على النسبة المتبقية "20%" بواقع استثمارات بقيمة 19.4 مليار جنيه.
كما أشار تقرير اللجنة إلى أهم البرامج التى أطلقتها الحكومة هذا العام للتنمية الصناعية، والتى جاء أبرزها، برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلى، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعى، وبرنامج تنمية الصادرات، وبرنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى.
وعلى مستوى الإنتاج والناتج الصناعى، أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المقدر أن يرتفع الإنتاج الصناعى – شاملاً تكرير البترول- من نحو 2 تريليون و 984 مليار جنيه إلى نحو 3 تريليون و 405 مليار جنيه بالأسعار الجارية، محققاً معدل نمو قدره 14.1%، كذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة ليصل إلى نحو 3 تريليون و 141 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.3%.
بينما من المقدر أن يصل الناتج الصناعى بالأسعار الجارية خلال عام 22/23 إلى نحو تريليون و 357 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و 176 مليار جنيه فى العام السابق 21/22، بنسبة زيادة 15.4%، وبالمثل يتوقع أن يشهد الناتج الحقيقى للقطاع الصناعى زيادة تقدر بنحو 5.6%، ليسجل تريلون و 243 مليار جنيه فى عام الخطة مقارنة بالعام السابق.
وفى السياق ذاته، أشار تقرير اللجنة إلى مؤشرات أداء القطاع الصناعى خلال الفترة من 2014 إلى 2020، مؤكداً أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً خلال الأعوام الـ7 الماضية فى دفع جهود التصنيع،الأمر الذى رفع من معدل نمو القطاع إلى ما لا يقل عن 6.5%، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمال ليتجاوز 16%، فضلاً عن مواصلة نمو صادراته البترولية لتتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار.
