وزير التعليم
على الرغم من انقضاء سباق الثانوية العامة، واعلان النتيجة الأيام الماضية، إلا أن هناك احتقان كبيرا على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بسبب العديد من المفات الشائكة التي تؤرق أولياء الأمور، وتؤثر على سير العملية التعليمية داخل مصر، على الرغم من الأمر الذى يجعل وزير التعليم في احتمالية ان يكون في مواجهة جديدة من "البرلمان" الفترة القادة في دور الانعقاد القادم.
ومن جانبه انتقد النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، سياسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، في تطوير المنظومة بداية من العام الدراسي 2018 / 2019 وطرح رؤيته عبر وسائل الإعلام تفاءلنا ببداية انطلاقة جديدة للتعليم فى مصر ،حيث بدأت الوزارة تغيير المناهج بداية من مرحلة رياض الأطفال وتطبيق التطوير بالصف الأول الثانوى وتوزيع أجهزة التابلت على الطلاب ، مضيفا : ووفقاً لطرح الوزير آنذاك أننا سننتقل إلى طريقة التقييم الإلكتروني لا الورقى اعتماداً على التابلت الذى كلف خزانة عشرات الملايين من الجنيهات ، ومع بدء تنفيذ التجربة أثبتت الوزارة عدم الجاهزية لتنفيذ ما أعلنت عنه فى ظل عدم الاستعداد الجيد وضعف البنية التحتية وقصور فى تأهيل وتدريب العنصر البشرى ،ليمضي العام الأول دون استفادة لتنفق الدولة مليارات أخرى لرفع كفاءة الشبكات وتزويد المدارس الثانوية بخطوط الانترنت.
وأضاف الجاهل : أصبح أبناؤنا فى الصف الثانى الثانوى ومازالت الوزارة عاجزة عن تطبيق فكرة التطوير والاستفادة من أجهزة التابلت، ليأتى العام الثالث وتصل دفعة التابلت إلى نهاية المرحلة ويبدأ الطلاب عامهم الدراسي ولا يعلمون ماهية الامتحانات التى ستحدد مصيرهم فى ظل عجز وتخبط الوزارة ، امتحانات تجريبية ، استعدادات ، تجهيزات ، مليارات تنفق، ليفاجئنا الوزير الذى كلف الدولة عشرات المليارات بإعلانه أن الامتحانات ستكون ورقية ويقتصر استخدام التابلت كوسيلة مساعدة للطالب بديلاً للكتاب المدرسي مع تطبيق البابل شيت، والتصحيح الإلكتروني الذى سيكبد خزينة الدولة المرهقة مليارات جديدة .
وتابع : انتهت امتحانات الدفعة التى قهرتها الوزارة بتجاربها الفاشلة وكأن أبناءنا فئران تجارب ، وفى ظل غياب الشفافية عمَّ السخط جموع الطلاب وأولياء أمورهم حيث رفضت الوزارة إعلان نماذج إجابة للامتحانات يتخذها الطالب مرجعية لتقييم درجاته أو التظلم منها .
واستطرد : يتواصل القهر مع حلول العام الدراسى الحالى لتواصل الوزارة الفشل الذريع فى تطبيق منظومتها الجديدة بإعلان الوزير التخلى التام عن التابلت الذى يكلف خزنة الدولة ما يقرب من عشرة مليارات سنوياً إضافة إلى تكلفة الاستخدام التى تجاوزت الثلاثة مليارات هذا العام بزيادة تصل إلى 600 مليون عن العام السابق.
وأضاف الجاهل: يعلن د . طارق شوقى أن الطالب لن يصطحب التابلت معه أثناء الامتحان وتبتكر الوزارة ما سمته كتاب المفاهيم الذى تجاوزت صفحاته 500 صفحة بتكلفة جديدة تتحملها خزينة الدولة بسبب التخبط وسوء الدراسة والتخطيط، ويستمر نظام الامتحان الورقى بالبوكليت والبابل شيت والتصحيح الإلكترونى دون معالجه لسلبيات العام الماضى، وغياب الشفافية بإصرار الوزارة على عدم نشر نماذج إجابة الامتحانات فى ظل التضارب والاختلاف بين خبراء كل مادة حول الإجابات الصحيحة وتصم الوزارة آذانها عن المطالبات بنشر نماذج الإجابة ، وفور إعلان النتائج صدمتنا المواقع وصفحات السوشيال ميديا بوقائع صادمة أبرزها مدارس الكعب العالى حيث نجد أكثر من مائة طالب بلجنة واحدة وبأرقام مسلسلة متتالية جميعهم تخطى مجموعهم 90% ، وطلبة من عائلات معينة بلجان تم تفصيلها تخطوا الـ90% أيضاً ، ونماذج عديدة تؤكد غياب العدالة وباعتراف الوزارة نفسها والتى نشرت فى الثالث من الشهر الجارى بياناً بمنع التحويل إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج بناء على مذكرة مقدمة من الدكتور رضا حجازى نائب الوزير وكما جاء بالبيان أن القرار جاء لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب - وهذا يدل على غياب هذا المبدأ – باعتراف الرجل الثانى فى الوزارة والمسئول عن امتحانات الثانوية العامة.
وتابع النائب ، الشواهد عديدة ، الظلم بيّن ، العدالة غائبة ، الشفافية مفقودة ،الفشل واضح ، وتسأل : ماذا لو كانت الوزارة قد أعدت خطةً وبرنامجاً زمنياً للتطوير يبدأ من الصفوف الأولى ويشمل ككل عناصر المنظومة من بنية تحتية ومناهج وعنصر بشرى ؟؟ ، هل كان سيكلف الدولة ما يقرب من 25 مليار تم إنفاقها على مدار السنوات الماضية دون جدوى ؟ ، وعلامة الاستفهام المطروحة أيضاً هى سر تحدى الوزارة وإصرارها على عدم إعلان نماذج الإجابة وتطبيق الشفافية فى عملية التظلمات وإعادة تصحيحها يدوياً بعد التأكد من نسبتها للطالب المتظلم ووفق نموذج إجابة موحد ومعلن .
ومن منظومة التعليم التي يرى البعض أنها غير موفقة، جاءت أزمة نتائج الثانوية العامة، وتكرار وقائع التظلمات في نتائج الطلاب التي يراجع النسبة المئوية لهم لأدني نسبة، مما يجعل التشكيك سيد الموقف لدي بعض الأهالي، وذلك مثلما حدث في نتيجة الطالبة مريم ابراهيم بمركز ملوى بالمنيا، حيث تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب،بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم والتعليم الفني عن شكوي الطالبة، بعد حصولها على ١٢.٥٪ في نتيجة الثانوية العامة.
وقالت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، إن الطالبة تقدمت بشكوى بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، موضحة أن هذه الدرجات مغايرة للحقيقة، حيث أكدت أنها قامت بمراجعة إجاباتها في الامتحانات، مشددة على أن هناك خطأ بالتأكيد وأن النتيجة التي تم الإعلان عنها ونسبتها ١٢.٥٪ ليست نتيجيتها.
وطالبت سناء السعيد بفحص أوراق إجابات الطالبة والرد بعد مراجعة كنترول الثانوية العامة وإرسال الرد بكافة ملابسات الواقعة .
ومن الثانوية العامة إلى مرحلة رياض الأطفال، حيث يتعرض ابنائنا لاختبارات صعبة للغاية من أجل الالتحاق بالمدارس الخاصة والدولية، الأمر الذى جعل النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، تعد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس في دور الانعقاد الثالث، بشأن تجريم "إنترفيو" المدارس الخاصة والدولية.
وقالت سليم، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهى إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبنائهم الطلاب بتلك المدارس.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث تتضمن شرطا بحصول والدي الطالب على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة، وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى "إنترفيو لأولياء الأمور"، وهو أشبه بـ" كشف هيئة" تقوم بإجرائه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك "الإنترفيو".
وقالت سليم، إن أي حرمان لأى شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالي يعد انتهاكا جسيما لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع.
وأوضحت، أن قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ١٤كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٠ والتي بدأ نفاذها في مايو عام ١٩٦٢ وجاء فيها أن الإعلان العالمى لحقوق الانسان يوكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان، وهذا ما أدركته الأمم المتمدينة عند وضع ميثاق الأمم المتحدة والتي جعلت من بين أهدافها في مجال التربية والعلم والثقافة بموجب هذا الميثاق هو التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمى لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم.
وتابعت النائبة فاطمة سليم في المذكرة الايضاحية، كما أن تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذى تعد النسبة الأكبر فيه من غير الحاصلين على مؤهل عال، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين، وأضافت، أيضا تقوم بعض المدارس باستغلال تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في الحاق أبناءهم بتلك المدارس، حيث تفرض تلك المداوس رسوم كبيرة مقابل إجراء " الانترفيو" وذلك بهدف تحصيل مبالغ ضخمة دون وجود عائد أو استفادة لأولياء الأمور.
