المشروعات
يلعب القطاع الخاص دورا هاما في دعم الاقتصاد المصري، وتنفي خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار، وهذا الحلم يصعب تحقيقه دون مشاركة فعالة وقوية من جانب القطاع الخاص، لاسيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء في مايو الماضي إلى أن الدولة تستهدف فى السنوات الثلاث القادمة، أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65٪ من اجمالى الاستثمارات المنفذة، بما يمثل تمكينا كاملا للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، حتى يعود للسياق الطبيعى الذى كان موجوداً.
وأشاد أعضاء مجلس النواب، بدور القطاع الخاص، فمن جانبه أكد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص، مضيفًا أن تمكين القطاع الخاص سيكون عبر زيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية، وهذا لا يستدعي أن تكون هناك مشكلة لدى الناس تتعلق بالخصخصة، لأن كل ما في الأمر هو تشجيع للاستثمار، ومن الطبيعي أن يحقق القطاع الخاص مكاسب من وراء هذا الاستثمار، لأنه لا يدخل أي مشروع إلا وهو ضامن أنه سيحقق أرباحًا.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود مجلس الوزراء في مناقشة ومتابعة مستهدفات الصناعات النسيجية بوثيقة ملكية الدولة، مشددا على أن الدولة تعلم علم اليقين قدرة القطاع الخاص وقوته، ولذلك أصبحت مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية أمرا حتميا، خاصة أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بمفردها بتنفيذ كل الاستثمارات.
كما أكد أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والجلسة الحوارية التي عقدها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية مع عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد حول تمكين القطاع الخاص الفترة المقبلة.
في حين أكد أحمد صبور، أمين سر لجنة الادارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة تبعث رسائل طمأنة لأهمية ودور القطاع الخاص في التنمية، لافتًا إلى أن إصدار هذه الوثيقة يأتي ضمن إجراءات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأوضح "صبور"، أن الوثيقة هدفها الرئيسي تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة، كما أنها تتضمن قطاعات منها التعليم و مياه الشرب والصرف الصحي والتعدين واستغلال المحاجر و الكهرباء والنقل وأنشطة عقارية ، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية وعدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات مثل خدمات الهاتف المحمول ، إلي جانب عدد من الأنشطة التابعة للرياضة كالأندية، والمدن الرياضية والصالات المغطاة ومراكز التنمية الشبابية والرياضية.
وطالب أمين سر لجنة الادارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالأمر في تقديم رؤيتها تجاه آليات تنفيذ هذه الوثيقة على أرض الواقع للوصول إلى أفضل الحلول، مشددًا على أهمية وضع المؤشرات الاقتصادية أمام الجميع، عند وضع آليات خروج الدولة من القطاعات التي تم الإعلان عنها حرصا علي عدم انخفاض تلك المؤشرات بل العمل على زيادتها.
