مظاهرات التيار الصدرى
تتطور الأوضاع سريعا في العراق وسط مخاوف من صدامات ميدانية، بعد أن دعت بعض الأطراف السياسية المتصارعة إلى اللجوء للشارع والتجمهر تمسكا بمطالبهم، رافضين اللجوء إلى طاولة الحوار التي دعا لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى.
من المتوقع أن تنطلق عصر الجمعة مظاهرة حاشدة لجماهير القوى المدنية والديمقراطية والاتحادات والنقابات المهنية للمطالبة بحل البرلمان العراقي، وإجراء إنتخابات تشريعية مبكرة، وستخرج مظاهرة ثانية لأنصار قوى الإطار التنسيقي الشيعي عند الأسوار الخارجية للمنطقة الخضراء عند البوابة الجنوبية قرب الجسر المعلق تحت شعار "الشعب يحمي الدولة".
و شرع معتصمو التيار الصدري داخل مبنى البرلمان برفع دعاوى قضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق من أجل المطالبة بحل البرلمان العراقي الحالي وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا للدستور العراقي حفاظاً على سلامة البلاد وتجاوز الأزمات من خلال الالتزام بأحكام الدستور العراقي.
وتأتي هذه الخطوة التي ستستمر لأربعة أيام استجابة لطلب من زعيم تيار الصدرري مقتدى الصدر إلى جميع أنصاره بتقديم دعاوى قضائية رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا وبطرق قانونية، من خلال اللجنة المركزية المشرفة على اعتصامات التيار الصدري التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي أمام مقر البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء الحكومية.
وكان الزعيم الصدر طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بحلّ البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل وتصحيح المسار بعد انتهاء المهل الدستورية، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط.
ومن جانب آخر، تعتزم جماهير الإطار التنسيقي الشيعي للخروج بتظاهرات عصر الجمعة بالقرب ساحة الجسر المعلق في حي الجادرية عند أسوار المنطقة الخضراء ببغداد، دفاعاً عن الشرعية الدستورية وسيادة القانون.
وقالت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي في بيان صحفي إنه "إيماناً منا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات نوجه الدعوة الى أبناء الشعب للمشاركة الفاعلة في تظاهرات تحت شعار "الشعب يحمي الدولة".
وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي دعا الكتل السياسية إلى أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي واللجوء للحوار لحل الخلافات، وقال الكاظمي :"أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات"، وأضاف "ليس لدينا خيار غير الحوار وإن الحوار لألف سنة أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين".
ويواجه العراق اضطرابات وأزمة سياسية خانقة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر 2021 وحتى الآن حيث عجزت الكتل السياسية عن التوصل إلى تفاهمات لإتمام العملية السياسية وتسمية رئيس جديد للبلاد وتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وكان الصدر يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة "الإطار التنسيقي" على تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر، ثم وجه نوابه بالإستقالة من البرلمان بشكل جماعى، وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل محلهم نواب من "الإطار التنسيقي"، الذي رفع عدد مقاعده في البرلمان بذلك.
وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون غالبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، ودخل الاعتصام الأسبوع الجاري أسبوعه الثاني، وتشهد مناطق متفرقة في بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوات الأمنية لبسط الأمن والنظام وسط مطالبات لضبط النفس والتهدئة والحوار.
وخوفا من الصدامات دعا وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، قادة العمليات بالجيش، إلى توخي الحياد إزاء حالة الانسداد السياسي التي تمر بها البلاد، حاثاً القوات المسلحة على "عدم الانجرار وراء الفتنة، والتصرف بحكمة وحيادية".
وأوردت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن عناد قوله: "بلدنا العزيز يمرُّ هذه الأيام بظروف عصيبة سببها الإنسداد السياسي"، داعياً إلى "الابتعاد عن المناكفات السياسية وأن يكون القادة على مسافة واحدة من الجميع وألا يركنوا إلى جهة ضد أخرى".
وأضاف وزير الدفاع العراقي: "واجبنا المقدس هو حماية الوطن والشعب وكلٌّ يعمل ضمن قاطعه، الذي في قاطعه إرهاب فواجبه مقاتلة الإرهاب وبكل عزيمة واندفاع، والذي في قاطعه تظاهرات يحمي هذه التظاهرات، والذي في قاطعه تهريب مخدرات فعليه مكافحة هذه الآفة المدمرة، والذي في قاطعه نزاعات عشائرية فعليه السيطرة عليها ومنعها".
وشدد على ضرورة "اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر والانتباه لأن العدو يعيش على الغفلة وانتهاز الفرص"، كما دعا عناد قادة الجيش العراقي إلى "متابعة المنتسبين باستمرار، من حيث الأمور الإدارية والضبطية والتدريب بما يسمح الموقف بذلك، وكذلك الاهتمام بكل مقتنيات التشكيل والوحدة، من أسلحة وتجهيزات ومعدات وعجلات".
