تظلمات الثانوية العامة
بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة هذا العام، التي أعقبها الإعلان عن كيفية تظلم على النتيجة، التي يرى أنه يستحق درجات أكبر كان يجب أن يحصل عليها في مادة محددة، وفجرت هذه القضية مشكلة جديدة بين أولياء الأمور والوزارة مرة آخرى، مما دفع بعض من أعضاء مجلس النواب، بالتدخل من أجل المطالبة بسياسة واضحة ومحددة حول تلك الإجراءات والرسوم المقررة على الطالب حتى يتمكن من القيام بحقه في التظلم.
الأمر دفع النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أنه لتقديم أول مشروع قانون ينظم التظلم من نتائج الثانوية العامة، مؤكداً أن القوانين المصرية لا يوجد بها قانون منفصل أو قواعد قانونية واضحة لتظلم الطالب لاسيما الثانوية العامة، فنحن نعتمد على القرارات الوزارية فقط، التى تحدد آليات المراجعة والتظلم من اختبارات الثانوية العامة، دون أن يعلم الطالب ما له وما عليه مسبقا، وإنما ينتظر كل عام اللوائح والقرارات الوزارية لآلية التظلم من امتحانات الثانوية العامة.
وأكمل هشام الجاهل، أن الدستور نص فى المادة 19 منه على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية"، وهذا يعني أن هناك التزاما دستوريا بحقوق الطالب وأيضا المعلم، من حيث التعليم والتعلم ومراحله، وضمان جودة التعليم بهدف بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأشار إلى أن هذه المبادئ لن تتحقق إلا في ظل نظام عادل يضمن تعليم الطالب وإحكام الرقابة على المعلم، وحق الطالب في التظلم وحق المعلم في الاختبار، وحق الطالب فى أن يكون الاختبار بهدف قياس الفهم والقدرات، ويضمن حق الطالب فى التظلم إذا ما وجد ظلما وقع له أثناء التصحيح أو مجرد خطأ أثناء المراجعة والتصحيح.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه فى الآونة الأخيرة أصبحت آليات التظلم من الثانوية العامة تسير بشكل لا يخدم العملية التعليمية ولا يصب فى مصلحة الطالب، فقد اقتصرت عملية التظلم على مجرد تجميع الدرجات وفقط دون إعادة التصحيح والتدقيق فى الإجابات مرة أخرى، وهذا ما سبب للعديد من الطلاب حالة من الإحباط نتاج تعرض البعض للظلم والبعض الآخر لصعوبة إثبات حقوقهم التعليمية التى تهدر من جراء إعادة رصد الدرجات دون إعادة التصحيح مرة أخرى.
وأردف هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، هنا جاءت فكرة مشروع القانون الماثل، وهو تخصيص باب جديد تحت اسم (التظلم من نتائج الثانوية العامة) يضاف إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ويلغى كل قانون أو قرار أو لائحة أو قرارات وزارية يخالف أحكام القانون المرافق، ويعتبر هذا القانون هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما يخص التظلمات من نتائج الثانوية العامة.
ونص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسدد مبلغ قيمته 100 جنيه عن كل مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم.
وأسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الامتحانات إلى لجة خاصة تسمى "لجنة التظلمات" وتشكل من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلى وظيفة "كبير المعلمين"، وثلاثة من شاغلي وظيفة (معلم أول - أ) ، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة فى أعمال اللجنة.
وتختص لجنة التظلمات بإعادة رصد الدرجات مرة أخرى ومراجعتها، ومطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، وتصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال، والتأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له، وتمكين الطالب – فى حالة الاحتياج طبقا لما تقرره اللجنة- من الإطلاع على كراسات الإجابة، ويقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة التظلم عن المادة التى تم تصويبه في صالح الطالب.
وأوضح مشروع القانون، أنه يتم الفصل فى التظلم من قبل اللجنة سالفة الذكر فى موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ التظلم.
ومن جانبها علقت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على ارتفاع سداد رسوم التظلم من الثانوية العامة لتصل إلى 300 جنيه للمادة الواحدة، واصفة هذه الرسوم بأنها مبالغ فيه للغاية ولا يتلاءم وتوجيهات الرئيس بشأن تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، فيكفي ما يمر به من تبعات للازمة الاقتصادية وحالة الغلاء الشديدة التى تجتاح العالم.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه إذا أراد ولى أمر التظلم من مادة أو أكثر وكان لديه طالبنا بالثانوية العامة سيجد نفسه مطالب بدفع مبلغ يتجاوز الثلاثة آلاف جنية تظلمات فقط، وهي أعلى من قيمة رسوم الامتحانات أو رسوم القيد بالسنة الدراسة ذاتها، فبأي منطق يتم تحديد هذه الرسوم.
وتسألت إيناس عبد الحليم، قائلة:"أليس من حق الطلاب التظلم من التصحيح ومراجعة الدرجات دون أية رسوم"، لاسيما وأن هذه الرسوم يتم دفعها من أجل مراجعة جمع الدرجات وليس إعادة التصحيح من جديد وبالتالي لا يتطلب ذلك مقابل مادي، فتصحيح ورقة الإجابة وتجميع الدرجات لا يستغرق دقائق من المصحح وبالتالي قيمة رسم التظلم لا تتناسب وقيمة الخدمة.
وناشدت عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعلم بإلغاء رسوم التظلم من نتائج الثانوية العامة رأفة بأولياء الأمور والطلاب وأيضا تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
