مجلس النواب
وقد تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، توصيات هامة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمواجهة قضية الزيادة السكانية وغيرها من القضايا.
وشملت التوصيات وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون تجريم زواج الأطفال، قانون عمالة الأطفال، قانون تسجيل المواليد.
وأوصت اللجنة بضرورة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق بناء "منظومة الأسرة المصرية"، وبناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنظيم الأسرة، ورفع وعى المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وتحتل قضية الزيادة السكانية أولوية ضمن القضايا المقرر وضعها على مائدة الحوار الوطني، وهو ما يتطلب وضع رؤى وحلول واقعية فعالة لهذه الأزمة .
وفي هذا السياق حذر الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، من الانفجار السكاني، مؤكدا أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية التي تحققها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن التعداد السكاني في مصر ارتفع بمعدلات كبيرة للغاية، مما يؤكد أن هناك أزمة وعي يعاني منها المجتمع.
وأكد "القصبي"، على أهمية أن تقدم القوى السياسية والمجتمعية رؤي واقعية لمواجهة الزيادة السكانية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية لن تمكنا من الشعور بنتائج التنمية أو تحسن الخدمات المقدمة.
وشدد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب على ضرورة تفعيل دور المجلس القومي للسكان، من أجل صياغة عدد من الرؤي والخطط التي تمكنا خفض معدلات الزيادة، مشيرا إلى أن إجمالي الموازنة العامة الجديدة للمجلس القومي للسكان بلغ 62 مليونا و416 ألف جنيه.
ومن جانبه قال النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في سياسة الحكومة لمواجهة النمو السكاني، مطالبا بوضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية.
وانتقد "عبد القوى"، تراجع دور المجلس القومي للسكان وغياب المبادرات وحملات توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على خطط التنمية، مؤكدا أن استمرار الزيادة بهذا الشكل ستشكل هديد ضخم لسياسات التنمية.
