المحافظون في ميزان النواب.. إجماع برلماني على تقييم أداء المحافظين بعد التعديل الوزاري.. استبعاد أصحاب الأداء الضعيف.. وتحسين الخدمات للتخفيف عن المواطنين

جاء التعديل الوزاري الذى شمل نحو 13 حقيبة وزارية، في الوقت المناسب لتحقيق طفرة كبيرة في منظومة الاقتصاد وتحقيق تنمية حقيقية للمواطن المصرى، في إطار ترسيخ مفاهيم الجمهورية الجديدة، من خلال اختيار قيادات وضخ دماء جديدة في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

لكن مطالب البرلمان لم تقتصر عند هذا الحد، فقد تعالت أصوات برلمانية تطالب بضرورة وجود حركة محافظين جديدة، لتحقيق تنمية كبيرة على ارض الواقع في الكثير من الملفات الشائكة، حيث طالب النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في أداء المحافظين، بعد التعديل الوزارى، والذى كان ضرورة فرضتها علينا التطورات العالمية الأخيرة، وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية ، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد من أصحاب السيرة الطيبة والخبرات الواسعة في مجالاتهم  وهو ما يبشر بإحداث طفرة في الملفات الخاصة بهم.

وقال "محسب"، إن الفترة الماضية شهدت ارتباك ملحوظ في عدد من الملفات خاصة ملف التعليم ، وما صاحبه من تضارب في القرارات الصادرة من الوزير السابق الدكتور طارق شوقي، الأمر الذي أثر سلبيا على الطلاب في المراحل المختلفة وكذلك أولياء الأمور، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في استراتيجية التطوير خاصة ما يتعلق بآليات التنفيذ.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة ودعمها كانت تتطلب رؤية وفكر جديد، مؤكدا أن اختيار النائب أحمد سمير صالح مبشرا للغاية ، خاصة أنه الفترة الماضية له كرئيسا للجنة الاقتصادية أتاحت له التعرف على كافة الملفات الخاصة والأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وشدد "محسب"، على أهمية أن تقوم وزارة الثقافة بدورا اجتماعيا ملموسا خلال الفترة المقبلة ، خاصة ما يتعلق بقضية الوعي ومحاربة أشكال التطرف والتشدد، مطالبا وزارتي التعليم والتعليم العالي بالتعاون من وزارة الثقافة من أجل تنشئة أجيال على قدر كبير من الثقافة والوعي.

وأكد "محسب "، على ضرورة أن يكون هناك  إعادة نظر وتقييم لأداء المحافظين، وإجراء تغييرات لأصحاب الأداء السيء خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين الخدمات في المحافظات ، وتطوير أداء المحليات ، مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل على مواصلة الليل بالنهار من أجل تخطى التحديات التى تواجه الدولة المصرية في جميع المجالات ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين.

وفي سياق متصل،أكد النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري جاء في وقته من القيادة السياسية التي تحرص دائما علي تطوير الأداء ودفع عجلة التنمية وارساء قواعد الجمهورية الجديدة،مشيراً الى أن هذه التعديلات استهدفت ضح دماء جديد في شرايين الحكومة فضلا عن الإبقاء علي بعض الوزراء التي استطاعوا أن يثبتوا أنهم كانوا على مستوى المسئولية وحققوا نجاحات حقيقية فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه " عبد القوى "، رسالة الى الـ 13 وزيرا الذين شملهم التعديل الوزارى تتمثل فى اعطاء اولوية قصوى لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، فى مواجهة جميع المشكلات الجماهيرية ودراسة جميع الملفات داخل وزاراتهم واتخاذ جميع القرارات العاجلة لتخفيف الاعباء عن المواطنين وتطوير دولاب العمل داخل وزاراتهم والتواجد فى الشارع، للتعرف عن قرب عن مشكلات المواطنين، معرباً عن أمله فى أن يكون الوزراء الجدد على مستوى المسئولية

وأكد الدكتور طلعت عبد القوى، أن الواقع أكد أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تعرف عن قرب خلال تكليفه بمهام وزير الصحة والسكان خلال الشهور الماضية عن جميع المشكلات، التى تعرض تطوير وتحديث المنظومة الصحية معرباً عن ثقته فى قدرة الدكتور خالد عبد الغفار عن ايجاد حلول عاجلة وسريعة للمشكلات المزمنة داخل قطاع الصحة وفى مقدمتها العجز الصارخ فى الاطباء واطقم التمريض وتطوير وتحديث المستشفيات والمراكز الصحية بصفة عامة والوحدات الصحية القروية.

وأكد  أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لديه خبرات طويلة فى كل مايتعلق من ملفات ومشكلات داخل منظومة التعليم وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر العجز الكبير والصارخ، والذى استمر لعقود طويلة فى المعلمين وايضا الازمة المزمنة لظاهرة الدروس الخصوصية،والتى كانت سبباً فى هجرة الطلاب والمعلمين للمدارس، مطالباً من الدكتور رضا حجازى البحث عن حلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق لمواجهة جميع المشكلات التى تعرض مسيرة تطوير وتحديث منظومة التعليم واعطاء اولوية قصوى لتطوير وتحديث التعليم الفنى والتكنولوجي وبما يحقق الهدف الذى فشلت فيه الحكومات السابقة فى ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.