نواب لوزير السياحة الجديد: "خليك مبدع" بعد تسلم مهامه رسميًا.. نواب يضعون للوزير خريطة دعم السياحة.. برلماني للوزير: عليك ابتكار أساليب غير تقليدية.. نائب: عليك استغلال مكاتب تنشيط القطاع بالخارج

كُلف أحمد عيسي وزير السياحة والآثار الجديد، خلفا للدكتور خالد عنانى الوزير السابق، ليتولى ملف وقطاع هام يدر دخلا كبيرا للاقتصاد المصري، بجانب أنه أحد أهم مصادر العملة الصعبة، ويعد ملف الترويج والتسويق للمقاصد السياحية المصرية من أهم الملفات على طاولة الوزير، خاصة بعد مرور القطاع بمجموعة من الأزمات الدولية التي أثّرت عليه ،ومن بينها أزمة جائحة كورونا وما تلاه نتيجة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جانبه قدم عدد من مجلس النواب، بعض المطالب والاقتراحات لوزير السياحة الجديد، حيث أكد النائب حسن المير عضو مجلس النواب، أن التعديلات الوزارية سيكون لها اثارها الايجابية فى تطوير وتحديث منظومة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه يأمل أن يضع وزير السياحة الجديد أحمد عيسى طه الخطط والبرامج التى تكفل القضاء على جميع المشكلات التى يعانى منها قطاع السياحة لجذب السياح من مختلف دول العالم، حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، خاصة أن قطاع السياحة كان واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية التى كانت تدعم وبقوة الاقتصاد الوطنى.

وطالب "المير"، من وزير السياحة والاثار الجديد ابتكار العديد من اساليب الترويج السياحى غير التقليدية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة لما لدينا من مقومات طبيعية خلابة تجذب السياح من سائر دول العالم، على نحو يُلبى متطلبات التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمات الاقتصادية والصدمات والتقلبات العالمية.

وأعلن "المير"،  تأييده التام للتعديلات الوزارية الجديدة والتى ارتكزت على ضخ دماء جديدة في الحكومة بتمكين الكفاءات ممن يمتلكون مقومات القيادة وفقا لأحدث النظم والمعايير والخبرات المحلية الدولية، بما يسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق المستهدفات التنموية واستكمال مسيرة البناء والتعمير والازدهار، التى نشهدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف القطاعات للارتقاء بجودة الحياة ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الوزراء المكلفين بالحقائب الجديدة لديهم قدرات وخبرات كبيرة ومتعددة سوف تسهم فى  إحداث طفرة كبيرة .

في حين أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من البحث على فرص لأسواق بديلة للسياحة والترويج لها خارجيا خاصة في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتأثيرها عليها، وذلك حال التنفيذ الصحيح لها بما يزيد من العائد المالي للقطاع ويدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في استقطاب شرائح متنوعة من السائحين.

وأشار "العسال"، إلى أن الإعلان عن الطيران منخفض التكاليف، وإسناد حملة ترويج للمقاصد السياحية المصرية عالمياً لشركة دولية بجانب إعداد قانون لحماية السائحين، يعزز فرص السياحة الداخلية والوافدة لمصر ويسهل مهمة تنمية القطاع، مطالبا بضرورة التسويق الجيد للجهود التي تتم في تطوير المقاصد السياحية والمناطق التراثية والتعريف بالمقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والحضارة المصرية العريقة سيكون له دور في تنشيط حركة القطاع.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع أطر لتنشيط السياحة الصيفية في مصر وإيجاد أسواق لها، بالتزامن مع الجهود التى تمت الفترة الأخيرة للاهتمام بالمحافظات الساحلية، وإبراز ما تتمتع به مصر من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة في الأسواق السياحية المختلفة والمتعددة، والاستفادة من التراث المصرى القديم وما لدينا من مناطق بمختلف المحافظات والسياحة المتخصصة فى تنشيط السياحة وربطها بأجندة من الفعاليات يتم الترويج لها، وتنويع الخطة وفقا لكل فئة عمرية مستهدفة على أن يتم التوسع في رحلات اليوم الواحد للسائح بإتاحة السبل التي تيسر تنفيذها.

وأضاف "العسال"، أنه لابد من الاستغلال الفعال لمكاتب تنشيط السياحة بالخارج والمعارض السياحية في التعريف بما تمتلكه مصر من مقومات وما شهدناه من اكتشافات أثرية الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة الاعتماد على وسائل مبتكرة في الدعاية خارجيا واستغلال الشخصيات المصرية المعروفة بالخارج في التعريف بما لدينا من مقاصد.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن تعزيز السياحة الداخلية ضرورة هامة في ظل مواجهة أثر التداعيات الراهنة على القطاع، مقترحا النظر في التوسع بتنظيم الرحلات السياحية بالتقسيط ووضع  برنامج متكامل يعزز فرص الوعي بين الأطفال والنشء وإتاحة الزيارات للمقاصد السياحية بشكل مخفض، وإنتاج كتيبات فنية تعريفية.

 وكشف التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، أكدت الحكومة المصرية إنه بالرغم من تعذر تقدير الحركة السياحية المتوقعة للعام المالى المنتهى 2021/2022 وكذلك عام الخطة الحالي 2022/2023 بدرجة عالية من الدقة في ظل استمرار تبعات الأزمات العالمية، إلا أن هناك خطة توجهات استراتيجية للقطاع السياحى هذا العام، أهمها، الترويج المكثف لبرنامج تحفيز الطيران العارض.

واستهدف الحكومة المصرية من أجل لتحسين أوضاع القطاع السياحى بعد تأثرها العامين الماضيين، رفع قيمة الاستثمارات الموجهة هذا العام 2022/2023 لقطاع السياحة إلى نحو 7.4 مليار جنيه، مقابل 6.2 مليار جنيه استثمارات متوقعة للعام المالى المنتهى 2021/2022 بنسبة نمو نحو 19.4%، لافتة إلى أن استثمارات القطاع الخاص تشكل الشطر الأعظم من الاستثمارات الكلية الموجهة للقطاع بقيمة 6.2 مليار جنيه بنسبة 83.8% تقريباً من الإجمالى.