مجلس النواب
تعاني العديد من شركات قطاع الأعمال على مدار السنوات الماضية، لينتهى بها المطاف وتتحول إلى تركة خاسرة، ومع تفاقم تلك الأزمة بات وجود خطة حقيقية لتطوير هذا القطاع ضرورة، كونه بمثابة ثروة قومية لابد من استغلالها واستثمارها على نحو سليم، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات الوطنية.
وتعد شركة النصر لصناعة الكوك مثال صارخ حول ما انتهت إليها هذه الشركات التي تمثل قيمة اقتصادية هامة بالاقتصاد الوطني، ومن جانبه قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه يجب تسليط الضوء على ملف شركات قطاع الأعمال العام ليصبح أهم أولويات الوزارة بعد تولى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مهام عمله، من خلال رفع كفاءة العمل بهذه الشركات، لا سيما وأن لها دورا فعالا في الارتقاء بالزراعات والصناعات القومية فهى تعد أساس ركائز خطة توطين الصناعة المحلية التي تسعى الدولة إلى تنفيذ أهدافها في الفترة الراهنة.
وأكد "منصور" خلال تصريحات صحفية، أن قرار وزير قطاع الأعمال، حول تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة النصر بشأن تصفيتها، ما يعد استجابة سريعة للمناشدات العديدة، مشيرا إلى أهمية النظر إلى ملف قطاع الأعمال بنظرة تفصيلية شاملة، من خلال إعادة التقييم ووضع دراسات تستهدف إنعاش الكيانات الخاسرة.
ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، إن شركة النصر لصناعة الكوك من بين شركات قطاع الأعمال التى تعانى من خسائر فادحة، نتيجة السياسيات المتبعة من قبل وزارة البيئة حول منعها من استيراد الفحم الحجرى، مطالبا بضرورة وجود خطة عاجلة من قبل وزارة قطاع الأعمال لتعويض تلك الخسارة، واستعادة عافيتها مرة أخرى، نظرا لأنها تعد مؤسسة صناعية هامة وركيزة فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أنه خطة إنقاذ تلك الكيانات واجب وطنى، لاسيما وأنها مصدر هام للعديد من الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والسبائك والكيماويات، التى تعد ركيزة هامة فى الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن شركة الكوك تسهم بشكل كبير فى إنتاج خام البترول وتصديره خارج البلاد، وبالتالى تسهم فى زيادة حجم العملة الصعبة.
الجدير بالذكر أن المهندس محمود عصمت، الوزير الجديد لقطاع الأعمال، قال عقب موافقة البرلمان على ترشيحه للحقيبة: "الوزير هشام كان عمل إجراءات كتير الفترة اللي فاتت، وهنكمل في نفس المسار، وبطمن العمال مفيش بيع أو تصفية لأي مكان، هنحافظ على اللي موجود، ولدينا طرق كثيرة منها خصخصة الإدارة وليس الملكية".
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت تصفية ثلاث شركات قبل ذلك، وهي القومية للأسمنت والمصرية للملاحة والحديد والصلب المصرية.
