الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:52 ص

اختيار صادف أهله.. الأحزاب تقول كلمتها في تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى.. المصريين الأحرار: مختص بسياسات التحوط.. والمؤتمر: اقتصادى من الطراز الفريد وخبرة مصرفية

اختيار صادف أهله.. الأحزاب تقول كلمتها في تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى.. المصريين الأحرار: مختص بسياسات التحوط.. والمؤتمر: اقتصادى من الطراز الفريد وخبرة مصرفية تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى.
الخميس، 18 أغسطس 2022 06:05 م
ندى سليم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

وأشادت الأحزاب السياسية بقرار تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى، حيث رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية والقوى الوطنية، بتعيين المصرفى حسن عبد الله، مشيرا إلى أنه صاحب خبرة مصرفية طويلة فى العمل البنوك الوطنية والأجنبية فى الداخل والخارج، كما أنه صاحب تجربة رائعة فى تطوير البنك العربى الأفريقى، وأيضا له خبرة إعلامية كرئيس للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنه صاحب تجارب متعددة وكلها ناجحة.

فى حين أكد حزب المؤتمر برئاسة عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى، جاء فى توقيته باختيار شخصية مصرفية واقتصادية بارزة لرئاسة البنك المركزى.

 

وأشار حزب المؤتمر فى بيان له اليوم، إلى أن حسن عبد الله، اقتصادى من الطراز الفريد وصاحب خبرة مصرفية طويله تتخطى الأربعون عاما، حيث أن الفترة الحالية تحتاج إلى إدارة اقتصادية جيدة نظرا لما يتعرض له العالم من ضغوط اقتصادية ناجمة عن الأحداث المتلاحقة وأخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأشار إلى أن القرار احترم الدستور والقانون بتسميته الدكتور حسن عبد الله قائما بالأعمال محافظ البنك المركزى لحين انعقاد البرلمان فى أكتوبر القادم، معربا عن أمنياته أن يقوم حسن عبد الله بالتعاون مع الحكومة فى مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والعبور بالاقتصاد المصرى لبر الأمان فى هذه المرحلة الهامه، التى يعانى العالم كله فيها من تداعيات أزمة اقتصادية والتضخم بصورة كبيرة لم تحدث منذ سنوات طويلة.

وفى سياق متصل، أكد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أن اختيار حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى هو قرار جيد جدا وأصاب الهدف الحقيقى، قائلا: "نحتاج إلى التركيز على السياسات النقدية، وكل المحافظين الذين تمتعوا بخلفية نقدية ومصرفية حققوا نجاحات كبيرة".

وأضاف خليل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حسن عبد الله هو مختص بالسياسات النقدية وخاصة سياسات التحوط، قائلا: "وهى ركيزة أساسية فى مواجهة المتغيرات العالمية دون المساس بأساسيات الوطن"، موضحا: "والتعاون بين حسن عبد الله والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادى داخل الحكومة سيكون له مردود إيجابى على قوة الجنيه المصرى عبر اتباع سياسات نقدية متزنة".

كما أشار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى وليس محافظا، إنما يأتى لتطبيق لصحيح مواد الدستور الذى نص صراحة على ضرورة موافقة أغلبية مجلس النواب، وفى حالة غير الانعقاد يعين قائم بالأعمال.

 

وتابع خليل: "كل الكيانات الاقتصادية التى تولى مسئوليتها حسن عبد الله حققت نجاحات كبيرة، وهذا مؤشر لأن القرار سيصب فى صالح البلد، وتطوير السياسات النقدية بما يواكب التغيرات العالمية، ومواجهة المشكلات التى تواجه سلاسل الإمداد وتوفير العملة الصعبة لتوفير السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج المتعلقة بالصناعات المختلفة"، لافتا إلى أن الأمر يتواكب أيضا مع التغييرات الوزارية الأخيرة.

 

كما أكد حزب العدل برئاسة عبد المنعم إمام، أن حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، رجل لديه خبرة كبيرة فى المجال المصرفى وأدار بنك من أنجح البنوك الخاصة فى مصر.

وأوضح رئيس حزب العدل، أن حسن عبد الله، عُرف عنه هدوئه، قائلا: "ننتظر منه الكثير ونتمنى له كل التوفيق والنجاح فى فترة صعبة تحتاج العمل بشكل فورى وبحلول غير تقليدية"، مشيرا إلى أن صدور قرار جمهورى بتعيين المصرفى حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى خلفا لطارق عامر، يعنى أنه لن توجه دعوة طارئة لمجلس النواب للانعقاد، لافتا إلى أن الانعقاد الطارئ يتم حال تعيين محافظ جديد لمدة 4 سنوات وليس قائمًا بالأعمال، وفقا لم تنظمه مواد الدستور فى هذا الشأن.

 

 

 

 


print