مجلس النواب
تزايدت الفترة الماضية ظاهرة القبض على أطباء مزيفين، يقومون بالكشف على المرضى وكتابة الأدوية على روشتات تحمل صفة الأستاذ الدكتور وبالفحص تبين أنهم ليسوا من خريجي كليات الطب ، أو خريجي كلية العلاج الطبيعي، وهو ما يتطلب إجراءات حاسمة من جانب وزارة الصحة للتصدي لجريمة انتحال صفة طبيب والحد منها خاصة أنها تمس حياة المواطنين.
ومن المعروف أن القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، حول مزاولة مهنة الطب، عاقب الأطباء المخالفين عن القواعد المنظمة لممارسة المهنة، حيث نص على حزمة من الاشتراطات التى يجب القيام بها وعدم تجاوزها لحماية الطبيب والمريض ايضا، وتنظيم العلاقة بينهما، حفاظا على منظومة الصحة فى مصر، من خلال وضع شروط معينة للالتحاق بالنقابة ووضع عقوبات تصل للحبس.
ونص القانون الحبس سنتين وغرامة 200 الف جنيه، أو بإحدى العقوبتين لكل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
ونص القانون على إغلاق العيادة للأطباء الذين يعملون بمخالفة للقانون مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ، وغرامة قدرها ألف قرش عند قيام الطبيب بفتح أكثر من عيادتين.
كما نص القانون على الحبس سنتين وغرامة 200 الف جنيه لكل من ينتحل لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب، وغلق العيادة والحبس عامين لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل تخدع المواطنين بانه له الحق فى مزاولة المهنة.
وفي هذا السياق تقدم النائب نشأت فؤاد عباس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن أسباب انتشار ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص في محافظة سوهاج، وأصبح هناك أشخاص لا يحملون شهادة الطب يفتحون عيادات ومستشفيات ولا يوجد أي رقابة من الجهات المسئولة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وأوضح النائب أنه مؤخرا تم ضبط معلم حاسب آلي يمارس مهنة الطب في سوهاج، وكذلك مدير مستشفي يدير عيادة بدون ترخيص، الأمر الذي ينذر بكارثة تهدد حياة المواطنين، مطالبا بمعرفة الأسباب التي أدت إلى انتشار مثل تلك الظاهرة وهى ممارسة العمل الطبي بدون ترخيص وخاصة في محافظة سوهاج.
ومن جانبها قالت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة انتحال أشخاص لصفة طبيب وقيامهم بمزاولة المهنة، يدق ناقوس الخطر بعد أن تزايدت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع، كان آخرها ضبط مهندس زراعي ينتحل صفة طبيب ويقوم بالكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، وآخر زاول المهنة لمدة 12 عامًا قبل أن يتم اكتشاف أمره
وأضافت "جابر"، أن "العقوبة المقررة على جريمة انتحال صفة طبيب في قانون مزاولة مهنة الطب، ضعيفة للغاية ولا تتناسب مع حجم الجُرم الذي يرتكبه صاحبه، لاسيما إذا ترتب عليه إلحاق ضرر بالآخرين، لافتة إلى أن العقوبة المقررة في صورتها الحالية هي الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العقوبة وتعديلها بما يتناسب مع خطورتها".
وطالبت بتعديل العقوبة لتصبح جريمة انتحال صفة طبيب بمثابة "جناية" وليست "جنحة"، وأن يعاقب مرتكبها بالحبس بما لا يقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.
